الخميس، 02 مايو 2019 - 04:14 م

قررت محكمة القضاء الإداري،حجز الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكل أنحاء الجمهورية، للتقرير.

وأكدت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامي، أن قرار وزير الداخلية لم ينفذ على أرض الواقع، إذ إن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أي مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات، ما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.

وأضافت قائلًا : «إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كل بحسب منطقته في كل المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات، مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، ولكن الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات».

وطالبت بإلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جان ومخالف، ما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كل المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.