الأحد، 12 مايو 2019 - 12:24 م

«الأزاهرة» يُحدثون النهضة العلمية في عهد محمد علي.. والبعثات الأجنبية «السر»

قوانين 1872 تنظيم العمل بالأزهر.. ودراسة أمهات الكتب بـ «11 فنًا» شرط التدريس في رحابه

تشكيل مجلس عال للإدارة برئاسة شيخ الأزهر في1908 .. والمفتي وشيوخ المذاهب أعضائه

«قانون 49» يقسيم الدراسة لـ4 مراحل.. وتحول النظام التعليمي إلى الحديث بداية الانفتاح

للأزهر الشريف مكانته، فهو بحر العلوم الدينية وملتقى بل وبؤرة العلماء الذين أرسوا منهاجا أصبح المنهل الأكبر للعلوم الدينية في العالم على مدار التاريخ، ليتحول من جامع عريق إلى جامعة إسلامية نابغة بكل العلوم .

ترصد «بوابة أخبار اليوم»، في هذا السياق، حكاية تحول الجامع الأزهر إلى جامعة، وسر هذا التحول، وعلى يد من تمت هذه النقلة، وكل ما أحاط بهذا التطور في السطور التالية تقدمها.

البعثات العلمية.. والطلاب الأزاهرة
بالعودة إلى الوراء وتحديدا في عهد محمد علي باشا، تحولت مصر إلى منبع العلوم على يد علمائنا ولاسيما رجال الأزهر الشريف، فكان الاتجاه العام إنذاك إرسال البعثات إلى أوروبا، وتم اختيار أعضائها جميعا من الأزهريين، وبعودتهم تباعا انبعثت في مصر حركة علمية ناشطة. 

في هذا الوقت، كان التعليم في الأزهر قائما على الاختيار الحر، بحيث يختار الطالب أستاذه والمادة التي يقوم بتدريسها، أو الكتاب الذي يقرؤه لطلابه، فإذا أتم الطالب حفظه من علم الأستاذ يتم امتحانه مشافهة، فإذا أظهر نبوغه منحه الأستاذ إجازة علمية مكتوب تتيح له العمل في  بالتدريس في المساجد والمدارس والجامع الأزهر نفسه.

قوانين تنظيم العمل بالأزهر
واستمر العمل على ذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر، حيث تم الاعتماد على نظام التعليم الحديث، وإصدار عدة قوانين لتنظيم العمل بالأزهر، أولها في سنة 1872م والذي ينظم طريقة الحصول على العالمية وموادها، وثانيها في سنة 1885م، وتضمن تحديد صفة من يتصدى لمهنة التدريس في جامع الأزهر أن يكون قد انتهى من دارسة أمهات الكتب في أحد عشر فنا، واجتاز فيها امتحانا ترضى عنه لجنة من ستة علماء يرأسهم شيخ الأزهر.

مجلس الأزهر.. وشيوخه
وفي بداية القرن العشرين، تم استصدر قانون سنة 1908 في عهد المشيخة الثانية للشيخ حسونة النواوي، وفيه تم تأليف مجلس عال لإدارة الأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من مفتي الديار المصرية، وشيوخ المذاهب المالكي، والحنبلي، والشافعي، واثنين من الموظفين، وفيه أيضا تقسيم الدراسة لثلاث مراحل، أولية وثانوية وعالية، ومدة التعليم في كل منها أربع سنوات.

كما تم تجديد اختصاص شيخ الأزهر، وإنشاء مجلس الأزهر الأعلى كهيئة إشرافي، وتنظيم هيئة كبار العلماء ونظام التوظف بالأزهر، وإثر صدور هذا القانون لوحظ إقبال المصريين على الأزهر، وأنشئت عدة معاهد في عواصم المدن المصرية.

قانون 49.. وتقسيم الدراسة
وفي عهد المشيخة الأولى للشيخ محمد مصطفى المراغي، أعد مشروع القانون رقم 49 لسنة 1930م ، من أجل مسايرة التقدم العلمي والثقافي والمعرفي، وحدد مراحل التعليم، وهي أربعة مراحل، مقسمة كالتالي: ابتدائية لمدة أربع سنوات، وثانوية لمدة خمس سنوات، وثلاث كليات للشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية، ومدة الدراسة بكل منها أربع سنوات.

كما حدد القانون أنه يحق بعد ذلك للطالب التخصص المهني، مدته سنتان في القضاء الشرعي والإفتاء وفي الوعظ والإرشاد، وفي التدريس ثم تخصص المادة لمدة خمس سنوات تؤهل الناجح للحصول على العالمية مع درجة أستاذ.

التعليم العالي.. والنظم الحديثة 
وصارت جامعة الأزهر هيئة من هيئات الأزهر الشريف، تختص بالتعليم العالي بالأزهر، حتى صدور القانون رقم 103 لسنة 1961م، الذي قضى بتحول النظام التعليمي إلى النظم التعليمية الحديثة، وتوسع الأزهر في تخصصات التعليم والبحث العلمي، وضم إلى الكليات الشرعية والعربية كليات للطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم والتربية والهندسة، وغيرها.