الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 07:46 م

أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن قرار وزير المالية بإلغاء التعامل بالدولار الجمركية وربط الاستيراد بالسعر المعلن العملات من البنك المركزي يؤدي إلى تحريك أسعار بعض السلع المستوردة الفترة المقبلة بشكل طفيف جدا ولكن له إبعاد أخرى منها استقرار سعر الصرف للعملات المختلفة في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"  أنه من الأفضل تحديد سعر دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التي تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 ونحتاج تفسير في هذا الشأن، مشير إلى أن المحاسبة المالية للواردات من هذه السلع والمداخلات قد يزيد من تكلفتها في المستقبل القريب.

وأوضح أن سعر العملة يعتبر مقياس لأداء اقتصاديات الدول وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة يؤدي ذلك إلى دعم قوة العملة المحلية الجنيه والتراجع في سعر الدولار.

 وأكد أن تراجع الدولار في مصر كان يقابله مطالب عدة بخفض الدولار الجمركي كإجراء مماثل من وزارة المالية حتى يتم التأكد على أن تراجع الدولار في المصارف والبنوك ليس وقتيا، لكن بالوضع الجديد سيكون الأمر أكثر شفافية لكن نحتاج توضيح أكثر بشأن السلع الأساسية والإستراتيجية.

وأشار إلى أن سعر الدولار فقد أكثر من جنيه واحد منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى التأثير بشكل محدود على فاتورة تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد لتتجاوز الـ 80 مليار دولار سنويًا وهنا يعد إلغاء الدولار الجمركي وسيلة للحد ولو بشكل جزئي من استيراد السلع غير الأساسية نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل محدود، لكن لا يمكن التعويل على هذا الإجراء للتأثير بشكل كبير في فاتورة الاستيراد

وفيما يتعلق بتأثر ذلك على السلع يري الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية،  أن دورة استيراد السلع ليست قصيرة لكن الاتفاقات على صفقات شراء السلع قد تتم فى مدد طويلة ومن ثم لابد من مراقبة تأثير ذلك القرار على السلع التى لا يوجد لها بدائل محلية فربما يحدث زيادة في أسعارها واستغلال بعض المنتفعين والتجار هذا القرار ورفع الأسعار بأكبر مما تفرضه الأسعار الجديدة للدولار.

جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.