محمد البهنساوي

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 11:39 م

حالة من الحوار والنقاش مازالت تسيطر على الساحة حول فرض رسوم استغلال الشواطئ.. وقد أثار ما كتبناه هنا الإسبوع الماضى حول هذا الأمر تحت عنوان « رسوم استغلال الشاطئ». 

 

المشكلة أكبر من «أبو طالب» ردود أفعال واسعة.. وتم تداول المقال بالعديد من المجموعات لوسائل التواصل الاجتماعى والواتس أب الخاصة بـ الاستثمار السياحى بل وكان  الأعلى قراءة تيرند كأكثر قراءة ببعض التطبيقات.

 

وقد وصلتنا ردود كثيرة.. معظمها أولا ترفض القرار.. وثانيا تطالب بالعدالة.. وثالثا وهو الأهم تطلب قرارا واضحا وصريحا من الحكومة حول هذا القرار هل سيتم تطبيقه أم لا؟.. مع نسبة قليلة ترى أن ملاك الشاليهات بالساحل أثرياء فلم لا يدفعون صاغرين.. فهل هذا حقيقة أو منطق؟ لا أدرى.

 

 

المهم وقبل أن نسرد بعض الردود نعيد مطالبتنا فى مقالنا السابق للحكومة بعدة أمور أولها المصارحة والوضوح حول القرار هل سيطبق أم لا ؟ مع ملاحظة وصول قرار رسمى لعدة قرى بالساحل بالتحصيل فعلا.. وثانيا إذا كان سيطبق وتأكدت الحكومة من قانونيته ودستوريته.. فلتبدأ الدولة حوارا مجتمعيا حوله وفورا منعا للغط والجدل والوصول إلى صيغة غير مضرة خاصة للاستثمار والعاملين مقبل على مرحلة سياحية عالمية.

 

بجانب أن حالة مماثلة من الجدل والمخاوف تنتشر بين مستثمرى السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر.. وهو ضرر أيضا لا ترضاه الدولة.. وبكل تأكيد فإن الحكومة تتابع ما يدور على «الجروبات» المختلفة حول هذا الأمر وحالة الجدل والتذمر من القرار.. والتجمعات التى بدأت لإقامة دعاوى قضائية بعدم دستوريته فلماذا هذا الصمت ؟.

 

ولنستعرض بعض هذه الردود التى وصلتنا.. ولكن فى غياب تام لردود وتحرك غرفة الفنادق !!

 

الشاعر: الحكومة شريكة باستثماراتنا.. فأين حوار الشركاء ؟!

 

بالطبع وصلتنا تعليقات عديدة من مستثمرى السياحة والعاملين بها.. بالأمر ليس جديدا عليهم وهناك حالة حوله منذ شهور عديدة بحنوب سيناء خاصة بشرم الشيخ.. واللافت أن رجال السياحة لم يرفضوا الأمر برمته رفضا قاطعا كما كنا نتصور.. لكنهم يطلبون من الدولة الحوار معهم ومشاركتهم فى الفكر والقرار سعيا لصالح الدولة واقتصادها أولا وأخيرا ومن بين كل ما وصلنا رسالة لا يمكن إغفالها من حسام الشاعر أولاً لأنه رئيس غرفة السياحة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.

 

وثانيا لأنه أحد كبار المستثمرين بالقطاع السياحى يقول التعليق:

ما تتم إثارته حاليا حول رسوم الشواطئ وتطبيقه بشرم الشيخ او حتى الساحل الشمالى.. لم نخطر به منذ بدأت ثورة التنمية السياحية قبل حوالى 30 عاما.. ولم يكن موضوعا أصلا للنقاش تلك الفترة.. بل وادعو الدولة لمراجعة كافة تعاقداتها مع المستثمرين إذا ورد هذا الأمر فى أى عقد فليطبق فورا.

 

لكن ، والكلام كله لحسام الشاعر ، دعونا نناقش الأمر بهدوء.. لن أتناول الشق القانونى فهذا ليس تخصصى.. إنما من الجانب الاقتصادى والاستثمارى.. أعتقد أنه لا يصب مطلقا فى صالح الدولة بل ربما كان ضارا بها.. فالواقع الذى لا تريد الحكومة التعامل على أساسه أنها تحصل على 14% ضريبة قيمة مضافة من الدخل وهو يمثل رقما مضاعفا من الربح يتعدى 30%.. أى أن الحكومة شريكة لنا جميعا.. وهو ما نريد أن تتعامل به معنا.. فما المانع أن تجلس الحكومة تناقش هذا الأمر مع شركائها المستثمرين للوصول إلى حل منطقى يرضى الجميع ويلبى احتياجات الدولة دون ضرر لأحد.

 

وعندما أقول إن هذا الأمر يضر الدولة فله أسبابه فلو نظرنا للاستثمارت القائمة.. فكيف أفاجئ المستثمر بأمر لم يخطر به مسبقا ولم تتم مناقشته معه.. والاستثمار الجديد.. أناشد الدولة مراجعة حجم الاستثمارات والمشروعات قبل 2011 وبعدها لتدرك حجم المعوقات الموجودة والإلتزامات التى تثقل كاهل المستثمر « شريكها « من عدد ما يتم فرضه.. ولو رأت الدولة تحصيل رسوم على استغلال وحق انتفاع للشواطئ فلا ضير على الإطلاق لكن بشرط مناقشة المستثمرين لتحديد قيمتها وطريقة تحصيلها وآلية زيادتها بوضوح واتفاق بعيدا عن المفاجأة وسياسة الأمر الواقع التى تضرب الاستثمار فى مقتل.

 

خالد فودة: الرسوم قانونية وبعض الفنادق تتنصل من مستحقات الدولة

 

ومن جانبه وردا على ما كتبناه الأسبوع الماضى وما نشرنا من أسبوعين حول قيام المستثمرين بجنوب سيناء بإقامة دعاوى قضائية حول قرار المحافظة تحصيل رسوم الشواطئ من منتجعات شرم الشخ.. أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن بعض الفنادق تضع يدها على مساحات شاطئية لأرض الدولة مواجهة للفنادق الخاصة بها دون سند من القانون والتى وضع المشرع حماية لها ومنع أى تعديات تقع عليها وسداد قيمة مقابل الانتفاع بها.

عقدت المحافظة عدة اجتماعات بحضور كافة الجهات المعنية والرقابيه ومالكى الفنادق، لحثهم على سداد تلك المستحقات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية مع إمكانية تقسيطها.

وأضاف أن أغلب الفنادق قامت بالسداد ولم يتبق سوى عدد محدود بهدف التنصل من سداد مستحقات الدولة والمحافظة تهيب بسرعة السداد حرصا على المال العام والتى تتمثل فى مقابل الانتفاع بأرض مملوكة للدولة تحت أيديهم دون سند من القانون.

وأشار إلى المجهودات التى تقوم بها المحافظة منذ ثورة يناير لرفع المعاناة عن كاهل المستثمرين تنفيذا لتوجيهات الدولة وقامت بعدة إجراءات أهمها منح المشروعات المتعثرة فترات سماح للسداد للانتهاء من تنفيذ مشروعاتهم، وتقسيط المستحقات المالية على الفنادق.

وأشارت إلى التخفيضات التى منحتها المحافظة للقيمة الإيجارية ومقابل الانتفاع والإشغالات على فترات متباعدة والتى تتماشى مع نسبة الأشغال السياحية والتى وصلت إلى ٧٥٪ من القيمة وفقا للأحداث والمستجدات الراهنة إضافة إلى المؤتمرات العالمية التى أقامتها الدولة لتنشيط الحركة السياحية، وتطوير وتجميل ورصف ونظافة البيئة بما يعادل عدة مليارات خلال الأربع سنوات الماضية فقط.

 

رسالتى لرئيس الوزراء : الضريبة العقارية تكفى

 

من جانبه قال خالد الشلقاني المحامي، بداية بصفتى محامياً أعمل فى المحاماة منذ ما يزيد على 30 سنة أرجو تقبل هذا الرأى بسعة صدر وبدون أى حساسية.. القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانونى وغير دستورى.. فعقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها، أى الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور.

 

والضريبة العقارية التى تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالى تشمل المميزات التى يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ.. وإن كانت الحكومة تريد أن تستفيد من ارتفاع قيمة العقارات فى بعض المنتجعات للصفوة فهذا يتم من خلال الضريبة العقاريه التى لا شك ستحاسب صاحب وحدة بقرية عاديه قيمتها مليون جنيه مثلا حساب يختلف تماما عن صاحب فيلا بإحدى القرى الجديدة قيمتها 40 أو 80 مليون جنيه. 

 

الضريبة العقارية كافية ولا داعى لاستعداء الملايين الذين يصيفون فى الساحل هربا من الضغوط والمشاكل وخاصة الطبقة المتوسطة التى لا تحقق الملايين من أرباح تجارية أو رأسمالية ودخلها ثابت إلى حد كبير.. أرجو من رئيس الوزراء المحترم دراسة الموضوع من كافة الجوانب وإعلان الموقف النهائى منه.

 

العدالة والضريبة.. ومفهوم الأصول المعطلة

 

وفي ذات السياق قال طارق أدهم «مستثمر»، قرأت المقال وهو يمثل تعليقا ممتازا على حديث الساعة فى منتديات الاستثمار وقبلها ملاك العقارات على السواحل المصرية قاطبة وليس الشمالى فقط.

 

اعتقد أن الموضوع سينتهى إلى رفع تقدير القيمة السوقية للعقارات الساحلية التى على أساسها يتم تحصيل الضريبة العقارية وينتهى الأمر إلى هذا الحل البعيد عن «الوش» وحالة الجدل.

 

والحقيقة أن هذا سيكون أكثر عدالة ويصب الإيراد الناتج فى خزينة الدولة مباشرة عن طريق وزارة المالية التى تتولى التحصيل الفعلى وبغير تشتته فى الصناديق لأن من اشترى شاليها صغيرا من ٣٠ سنة مثلا وإيراده الآن محدود جدا لا يكاد يكفى متطلباته الشهرية، لا يمكن أن يتساوى فى دفعه لمبلغ مقارب لمن اشترى فيلا كبيرة من سنة واحدة مثلا قيمتها ٢٠ مليون جنيه.

 

لأنك لو افترضت قريتين فى الساحل لهما نفس مساحة الشاطئ ونفس عدد الوحدات، ويختلفان فى الموقع والقيمة ستجد مطلوبا من كل مالك بالقريتين دفع نفس المبلغ هذا ليس عدلا.. ثم إن تصريح أبو طالب يقول فى مقدمته إن المطلوب الاستفادة من الأصول المعطلة... يا سيدى، اللأصول المعطلة تشمل الكثير من البنود فى ميزانيات إدارته والمملوكة فعلا للدولة، مثلا مبانٍ غير مستخدمة، معدات نقل وتجهيزات ومشتريات فى المخازن و..و...و وليست بالضرورة رمال الشواطئ هى المعطلة.

 

اتحاد الغرف يعقد اجتماعا لإنهاء الجدل

 

أكد محمد القطان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، أن الاتحاد سيعقد اجتماعا لمناقشة جميع مستجدات تطورات القطاع الأحد المقبل، وعلى رأسهم مناقشة قرار زيادة رسوم الشواطئ لإنهاء الجدل الكبير الذى شهده قطاع السياحة خلال الفترة الماضية حول هذا القرار.

 

وأشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية ستكون حاضرة فى الاجتماع لاتصالها المباشر بالأزمة حتى نصل إلى أقرب حل لصالح جميع الأطراف، وإنهاء التضارب بين التصريحات التى يطلقها المسئولون. وقال إنه فى حال صدور قانون رسمى بذلك لن يوجد أى مانع من تنفيذه حال دراسة هذا القانون.