إسراء كارم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟». وأفادت الإفتاء بأنه ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.