الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 01:47 م

افتتحت اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة الاجتماع الأول للجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين".

وحضر الاجتماع يان ثيسلف، سفير السويد في مصر، ومعز دريد المدير الإقليمي، بالنيابة في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك، و"فرانك هاجيمان" نائب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية.

جاء ذلك بحضو ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلي وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية. 

واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالتأكيد على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة المصرية ، موضحة أن المجلس القومي للمرأة والحكومة المصرية لديهم استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأوضحت أنها تضم محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادى للمرأة، كما أشارت إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد الذى يساعد المرأة على الدخول الى سوق العمل دون تخوف  وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي فى مكان العمل، وقانون المواريث الجديد وما تضمنه من تجريم الحرمان من الميراث، وقانون الشركات المعدل وما يتضمنه من مشروعات فردية وشركات الشخص الواحد، الى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر فى عام ٢٠١٦ ويمنح النساء العاملات اجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها أربعة أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات، وأخيراً قانون التأمينات الاجتماعية الذي يفتح الباب الذى أمام العمالة غير المنتظمة.

وأكدت اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل نسبة البطالة للنساء، موضحة أن نسبة بطالة النساء في مصر انخفضت من 24.7% فى الربع الثاني من عام 2017 إلى 19.6% فى الربع الأول لعام 2019.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين المجلس، والبنك المركزى المصرى والذى يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بين بنك مركزى وآليه وطنية معنية بشئون المرأة ، وقد حقق عدة نتائج من بينها وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 70%من أصل 3 ملايين مستفيد، وتم توعية 50الف سيدة بالمنتجات البنكية بجميع المحافظات ، ولدينا رائدات الشمول المالى بجميع المحافظات.

وشددت أن الشمول المالى للمرأة عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل بجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه والالمام بالنواحى المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة في الاقتصاد الرقمى، كما أكدت  أن الاقتصاد الرعائى يحتل أعلى نصيب من وظائف الإناث بين كل القطاعات، ويجب ترجمته  ترجمة مالية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإطلاق برنامجاً وطنياً للتدريب على رعاية المسنين، كما أقر رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه الحضانات الطفوله المبكره وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها .

وأوضحت رئيسة المجلس أن هناك عدداً من السياسات التشجيعية منها دعم تعيين مزيد من النساء فى مجالس إدارات الشركات الكبيرة، وبالفعل قامت البورصة المصرية باصدار قرار أن تمثل المرأة بسيدة على الأقل داخل جميع مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة، ومن بين السياسات التشجيعية أيضا توفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، وهناك أيضا جائزة ختم المساواة بين الجنسين التى أطلقتها مصر للمؤسسات العامة والخاصة لتصبح مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق هذه الجائزة للاعتراف بالاداء المتميز لتلك المنظمات.

وجاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليكون أول جهة تحصل عليها فى مصر، كما التزم القطاع السياحى فى مصر بالعمل على تطبيق مبادئ ختم المساواه بين الجنسين، وبذلك تصبح مصر أول دولة على مستوى العالم تبدأ بتطبيق هذه المبادئ فى القطاع السياحى.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية التوعية باعتبارها إداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة السلوكيات والأعراف التى تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل في المجتمع ، كما شددت على أهمية التعاون والتنسيق  فى كل دولة مع كل الجهات المعنية ، واختتمت كلمتها معربه عن أملها نجاح هذا المشروع الهام.

وأشاد يان ثيسليف سفير السويد بجمهورية مصر العربيه بتصدر الشباب والمرأة جدول اعمال الدولة المصرية، مؤكدا أن الشباب يعد الركيزة الأساسية تعتمد عليها مصر في بناء المجتمع وهناك اهتمام بالنهوض بالتعليم الذي يعتمد علي الابتكار وإعمال العقل. 
         

أاشار الي أن دولة السويد مهتمة بدفع عجلة التقدم في افريقيا والشرق الاوسط والخروج بخطط واستراتيجيات لدعم المنطقة، مشيراً الي أن الدراسات أشارت الي أن  البرامج التي تدعمها السويد لها تأثير في دعم المساواة بين الجنسين بنسبه كبيرة للغاية، موضحاً أهمية الإقتصاد القادر على جذب  المزيد من النساء الي سوق العمل، مشيرا الي ضرورة وجود  قوانين تحمي حقوق المرأة،  كما تحدث عن دور القطاع الخاص في جذب وتشجيع المرأة علي العمل.          

وأشار الي ضرورة تغيير النظرة النمطية لعمل المرأة داخل المنزل دون أجر بأنه أمر مسلم به ، وعلينا ان ننظر الي كيفية توزيع العماله في القطاعات الاقتصادية المختلفة،  مشيرا الي ضرورة اعداد المجال وتهيئة ظروف العمل المناسبه لمشاركة المراة في جميع القطاعات الاقتصادية.

وأكد معز دريد  المدير الاقليمي بالنيابة في المكتب الاقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمراة  للدول العربية والرئيس المشارك في اجتماع اللجنة التيسرية للبرنامج المشترك: تعزيز العمل الانتاجية والعمل اللائق للمراة في مصر والاردن وفلسطين، أن المرأة في الدول العربية تؤدي في المتوسط 5 أضعاف أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال، مما يؤدي إلى فجوة بين الجنسين في الأنشطة الاقتصادية وفي تحقيق المكاسب.