صورة أرشيفية
خاص |خبير يوضح مزايا موافقة الحكومة على قرار إعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات
الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 02:58 م
قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرار الحكومة بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن إعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية فى مصر وعلى رأسها الأسمنت والحديد والسيراميك وهى المواد الأساسية لعدد كبير من المشروعات جيد جدا وينمى القطاعات الصناعية المختلفة
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه سيكون لهذا القرار انعكاس على تكلفة الإنتاج على هذه الصناعات ووذلك لأن الحكومة ستقوم بإعادة النظر فى الأسعار التى يتم محاسبة القطاع الصناعى عليها حالياوالتى بلغت 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لقطاع صناعة السيراميك كمثال، بحيث سيتم خفض هذا الرقم إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، نظرا لكون سعر الغاز للمصانع أحد العوامل الرئيسية التى يحتسب عليها المصنع تكاليف الإنتاج ومن ثم تحميل هذه التكلفة على السلعة النهائيةومع خفض الغاز فإن المصانع مجبرة على إعادة النظر فى سعر المنتج النهائى ومن ثم خفض الأسعار فى الأسواق .
وأوضح أنه فعليا إذا استجابت المصانع التى شملها قرار الخفض، فمن الطبيعى تخفيض سعر المنتج فى صورته النهائية نتيجة تراجع تكلفة الصناعة، والتى يدخل الغاز كجزء منها لذلك ستشهد الأسواق انخفاض فى أسعار هذه الصناعات.
وأكد أنه لابد هنا تواصل بين الحكومة والغرف الصناعية ومعرفة انعكاس هذا القرار على الأسعار المختلفة للسلع المنتجة والتى طالها قرار الخفض حتي يكون القرار فى محله ويؤدي الغرض منه سواء تنمية صناعية حقيقة أو تخفيض للأسعار
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
متأثرًا بالدولار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد بالسوق المحلية
الرقابة المالية تعلن تفاصيل البرنامج التدريبي لمسئولي وكوادر الشركات
وزير التخطيط يتابع خطة فض الربط الإلكتروني الشامل مع المالية
الرقابة المالية: بناء القدرات دور الهيئة للنهوض بالأسواق المالية غير المصرفية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبدأ جولة ميدانية في المنطقة الحرة بالإسماعيلية
«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن موعد امتحان لوظائف معلم بوزارة التعليم
الزراعة تنفذ اجتماعات تنسيقية بالمحافظات لتعزيز دور التعاونيات
وزير الاستثمار يشارك افتتاح أول مصنع في مصر لإنتاج اختبارات التشخيص السريع
التموين تواصل استقبال تظلمات البطاقات عبر نحو 1500 مكتب ومركز خدمة









