المحكمة الدستورية العليا
قرار جديد من «المفوضين» بشأن عدم دستورية 7 مواد بقانون الأحوال الشخصية
مصطفى عبدالله ميري
الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 12:28 م
أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار رئيس هيئة المفوضين دعوى بطلان 7 مواد من قانون الأحوال الشخصية، لجلسة 8 ديسمبر لضم ملف الدعوى.
واختصمت الدعوى المقامة من كمال علي إبراهيم المحامب وحملت رقم 19 لسنة 41 دستورية، رئيس مجلس الوزراء.
طالبت الدعوى ببطلان نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المتاحة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
«مش بتعرف تعمل قهوة».. «أشرف» يطلب تطليق زوجته للضرر
الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 4 أفدنة من القمح بأسيوط
توقيع برتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
7 مايو أولى محاكمة 3 مسؤولين بالمتحف المصري الكبير بتهمة اختلاس تمثال أثري
السيطرة على حريق شب بإحدى «سيارات الإسعاف» المتهالكة بالقاهرة
العثور على جثة طالب ملقاة بالطريق الزراعي في المنيا
السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل قتل شقيقته في أسيوط
15 مايو.. أولي جلسات محاكمة 4 متهمين في حريق ستوديو الأهرام
قتل مواطنًا خلال سرقته بالإكراه.. والمحكمة تعاقبه بالإعدام شنقًا