مصطفى عبدالله ميري

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات. والفقرة الثانية منصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه ، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها .