الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 02:54 م

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة 27 متهما بينهم 25 محبوسا في أكبر قضية بالاتجار في العملات الأجنبية باليورو والدولار والريـال السعودي والدرهم الإماراتي والريـال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي لـ 7 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وضمت النيابة الأحراز كطلب الدفاع ومن المقرر مناقشة شاهد الإثبات عما أورده من لغط بالتحريات ومنها ذكر عنوانين غير حقيقية للمتهمين، وتقديم ما يثبت ذلك للمحكمة واعتماده في التحريات علي الإذن بالتسجيل والذي شمل المتهم الأول والتاني دون باقي المتهمين.

وجاءت طلبات الدفاع خلال الجلسة السابقة الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع شهادة الشاهد الأول ضابط هيئة الرقابة الإدارية مجرى التحريات وضم دفتر أحوال هيئة الرقابة وضم أحراز المضبوطات وصرحت المحكمة للحاضرين من هيئة الدفاع عن المتهمين عنهم استخراج الشهادات والإفادات الثابتة بمحضر الجلسة .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.

وتبين من ملف أوراق القضية من إنها تحمل 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا علي ذمة القضية و تم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين ان 10 مليون و 40 ألف و17 الف يورو و 396 الف دولار و140 ألف ريال سعودي و6الاف درهم اماراتي و 2000 ريال قطري و مبالغ اخري من الجنيه الإسترليني و اليوان الصيني والدينار الليبي وأمر النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم علي ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي علي خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي , وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة .