بوابة أخبار اليوم

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الوفد المصرى نجح فى عرض تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل لحالة حقوق الإنسان، وأنه نجح فى الإجابة على كل الأسئلة التى جاءت من مندوبى الدول، وكشف حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر. أشار «فائق» فى الحوار التالى إلى أن تقرير أحد المفوضين التابعين للأمم المتحدة عن وفاة المعزول محمد مرسى وقع فى خطأ مهنى سببه ضعف خبرة هؤلاء المقررين بالعمل داخل أروقة الأمم المتحدة. وحذر فائق من تسييس ملف حقوق الانسان لما فيه من ضرر لمصداقية مفاهيم حقوق الانسان فى كثير من الدول، مطالبا بضرورة زيادة التعاون بين الحكومة المصرية وآليات الأمم المتحدة لأنها تعالج أى تشوهات وتوضح صورة مصر الحقيقة. تقرير مصر كان متميزاً جدا واستعداد مصر لآلية المراجعة الدورية كان جاداً ومتقناً وأتمنى أن يستمر بنفس القوة والفاعلية، خاصة فيما يتعلق بتجاوب الدولة والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الذى كان موفقا عرض تقرير مصر والرد على الاستفسارات وأيضا المنظمات الحقوقية ووزارة الخارجية، وبشكل عام كان هناك تحضير جيد، وتنسيق كامل بين كل أعضاء الوفد، حتى ظهر بذلك الشكل المبهر لمصر. ميزة هذه الآلية أنها تنتهى بأشياء محددة بدون أى كلام مرسل، وهدفها الارتقاء بحالة حقوق الانسان، وهو هدفنا وهدف الحكومة ولكن دون اى مساس بالأمن لأن الأمن يأتى فى مقدمة اهتماتنا. تقرير المُقرّرة الخاصة بحالات ‏الإعدام التعسفى فى الأمم المتحدة غير سليم مهنياً، لأنه لم يلتزم بقواعد العمل داخل الأمم المتحدة، كما ان النيابة العامة حققت فى الواقعة فور وقوعها، وقبل الوفاة كان المعزول يتحدث بعنف وهو واقف امام المحكمة، وهو ما يعنى انه كان فى صحة جيدة، وبالتالى من الصعب التحدث على أن الوفاة تمت نتيجة أى شىء وقع أثناء فترة سجنه وأتصور ان ذلك سببه خلفية بعض المقررين الخواص القادمين من خلفية حقوقية دون امتلاك الخبرة الكافية فى التعامل مع الدول الأعضاء أو بالمنظومة الأممية، ورغم ذلك أرى أنه من المهم جدا التعامل مع هؤلاء الخبراء وآليات الأمم المتحدة، حتى لو كانت الصورة سيئة لأن تعاملنا معها يكشف الحقائق ويرد على محاولات تشويه صورتنا فى الخارج، وهناك تطور كبير فى موقف مصر خلال السنوات الأخيرة وهو وجود السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف والذى نفذ سياسة الدولة فى التعامل والانفتاح على آليات الأمم المتحدة والاهتمام بها وهى نقطة فى غاية الأهمية. بالتأكيد هناك حالة من الترصد تجاه مصر، فهى دولة مفتاح فى المنطقة وأى حدث فيها مهما كان صغيراً يصبح مثار اهتمام العالم، وذلك لأهمية مصر. للأسف الشديد المنظومة الدولية لحقوق الإنسان خضع جزء كبير منها للتسييس، ونحن نرى التدخل فى الشئون الداخلية لأسباب إنسانية، وكذلك المعايير المزدوجة فى التعامل داخل المنظومة الدولية، والتى كان لها أبعاد كارثية كما حدث فى العراق، حيث كانت هناك تدخلات باسم الإنسانية فى العراق ولكنها أدت إلى آثار مدمرة على حقوق الإنسان. المجتمع المدنى وحده لا يغير أى شىء لكن بالتعاون مع الدولة يمكن أن يحقق الكثير لصالح حقوق الانسان، ذلك المعنى لابد ان يكون مفهوماً لدى المجتمع المدنى، إلا إذا كان الهدف شيئا آخر كما نرى فى تقارير المنظمات الموجودة فى الخارج ويقدمون له التقارير، ويضع نفسه فى موضع الاتهام بالاستقواء بالخارج.. ويمكن اعتبار قانون الجمعيات الاخير نواة لحوار ممكن بين الدولة والمجتمع المدنى قانون الجمعيات، فلقد استفادت الحكومة من عرض القانون على المنظمات غير الحكومية، ولذلك حاز على قبولهم وحتى الملاحظات الموجودة لدى البعض يمكن أن يتم حلها عبر الحوار ليتم استكمالها فى اللائحة التنفيذية.