حوار| نائب وزير الزراعة حوار| نائب وزير الزراعة

حوار| نائب وزير الزراعة: 51 مزرعة إنتاج حيواني حكومية تعمل بكامل طاقتها قبل نهاية العام

مصطفى علي الخميس، 16 يناير 2020 - 03:48 ص

- مشكلة الدواجن ليست فى الاستثمارات.. ونسعى لتسجيل 14 منطقة معزولة لإعادة التصدير


- مواصفات مختلفة لإنشاء مراكز تجميع الألبان
و5% فائدة لمن يريد قروضاً لتطويرها

- الانتهاء من حصر الماشية خلال شهرين
وتعاون مع 6800 جمعية زراعية لسرعة الإنجاز

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أن صغار المربين والمزارعين هم عصب النهوض بالثروة الحيوانية، وأن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف بالأساس زيادة دخولهم وتقليل تكاليف الزراعة والتربية عليهم، وأشار إلى أن الاكتفاء الذاتى من اللحوم ليس أمرا صعبا بل يستلزم فقط خطوات مدروسة يمكن من خلالها زيادة الانتاج المحلى وتوفير اللحوم بكميات مناسبة للمواطنين وبأسعار مقبولة.. وأضاف فى حواره لـ»الأخبار» أن العمل بدأ فى تطوير الـ 51 مزرعة إنتاج حيوانى التابعة للوزارة وأنه بنهاية العام الحالى ستكون هذه المزارع قد بدأت العمل والإنتاج بكامل طاقتها، وأشار إلى أن حصر عدد رءوس الماشية هو البداية الصحيحة للنهوض بالثورة الحيوانية.

 

 كما تحدث عن أن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة وأنه يمكن خلال فترة وجيزة ومع استمرار العمل الجاد العودة إلى التصدير مرة أخرى كما كان يحدث حتى عام 2006 وقبل دخول إنفلونزا الطيور إلى مصر.. وأوضح فى حواره أن النهوض بالثروة السمكية وزيادة معدلات الاستزراع السمكى والاستمرار فى تطهير البحيرات لإعادتها إلى سابق عهدها أمر لا مفر منه وأن العمل يتم فى هذا الملف على قدم وساق لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك.. وإلى نص الحوار.

> فى البداية حدثنا عن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لسيادتكم والملفات التى لها الأولوية فى اهتمامكم؟
الرئيس السيسى كان له تكليفات محددة كلها لصالح صغار المزارعين والمربين، فالإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى يمس الحياة اليومية لكل مواطن، لذلك فإنه من الضرورى توفير الغذاء الآمن بأسعار مناسبة للمواطنين، لذلك فإن توجيهات الرئيس بضرورة المتابعة اليومية للتشغيل، كما أن وزير الزراعة السيد القصير وفر كل الدعم لبدء العمل والنجاح، فنحن نعمل يد واحدة، فهذا العمل لا يمكن لشخص بمفرده القيام به.
اتخاذ القرارات
> هل هذا يعنى أن ملف الثروة الحيوانية سيكون على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة؟
بالفعل، ولكن تنمية الثروة الحيوانية تقتضى وجود إحصاء وتعداد كامل لرءوس الماشية فى مصر، وكانت د.منى محرز نائب الوزير السابق قد بدأت فى هذا الأمر وتم حصر 4.5 ملايين رأس إنتاج حيوانى وتم ترقيمها، ولذلك فإنه من الضرورى وجود العدد الصحيح والشامل للثروة الحيوانية لأننا بذلك يمكننا معرفة تمركزات الإنتاج الحيوانى فى كل محافظة وقرية، كما أننا يمكننا من خلال هذا الحصر توفير الأمصال واللقاحات بالكم والنوع الكافي، ويمكننا توفير مراكز تلقيح صناعى مناسبة للإنتاج الحيوانى والموجود، فتطوير الثروة الحيوانية يحتاج تنمية المزارع والمربى الصغير من خلال توفير سلالات محسنة وراثيا تزيد العائد الخاص به، فالأصناف البلدية مقاوم للأمراض والظروف البيئية ولكن إنتاجها منخفض، فالبقرة البلدى تدر 4 أو 5 كيلو لبن على سبيل المثال ولكن فى حالة توفير سلالة محسنة وراثيا ثنائية الغرض وبنفس قوة العمل والتكلفة لكنها تدر إنتاجا أعلى وهنا يزداد دخله وفى نفس الوقت يزداد إنتاج الألبان فى السوق.
> لكن البعض يشتكى من أن صغار المربين لا يستفيدون بالشكل الأمثل من توفير مثل هذه السلالات؟
على الإطلاق، فصغار المزارعين هم الأساس فى النهوض وتنمية الثروة الحيوانية، فهم يستطيعون تحقيق معادلة مدخلات الإنتاج الرخيصة والإنتاج عالى الجودة، فهو يستطيع الاستفادة من أرضه فى تغذية ماشيته ويقوم هو وأسرته بالعمل وبالتالى يوفر أيدى عاملة ومن هنا يستطيع توفير جزء من التكلفة وزيادة الدخل الخاص به، وهنا يمكننى القول إن الحصر الفعلى والدقيق لرءوس الماشية هو البداية الصحيحة لتنمية هذا القطاع لأن ذلك يساعدنا بشدة عند اتخاذ القرارات الخاصة بهذا القطاع، وتحديد الاحتياجات خاصة المستوردة، فصغار المزارعين هم الأداة الأهم لتقليل الاستيراد وصولا إلى الاكتفاء الذاتي.
أسعار اللحوم
> وهل نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم أم أن الأمر صعب؟
ليس صعبا على الإطلاق، ولكن يحتاج خطوات ثابتة، فنحن لدينا مشكلة فى المياه، واستخدام الإنتاج الحيوانى للمياه يعطى إيرادا أعلى بكثير من استخدام المياه فى الزراعات، فالاستيراد فى العام الماضى تراجع بشدة مقارنة بالأعوام السابقة بسبب الإجراءات التى تمت وزيادة الإنتاج المحلى وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار وهو ما سنسعى لمواصلته من خلال تحقيق سعر عادل لصغار المزارعين وفى نفس الوقت توفير اللحوم بكميات مناسبة فى الأسواق.
> أسعار اللحوم شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية.. هل يمكن أن يستمر ذلك أم أنها قد تشهد ارتفاعا جديدا؟
هناك بروتوكول تم تفعيله مؤخرا بين وزارات الزراعة والتموين وجهاز الخدمة الوطنية والبنك الزراعى المصرى لتوفير سلالات من عجول التربية المحسنة وراثيا للتسمين لصغار المزارعين، تبدأ من خمسة رءوس وحتى 50 رأسا من خلال قرض من البنك الزراعى بفائدة 5 % وبدون أى مصروفات إدارية ويتم استيرادها بسعر مناسب لصغار المزارعين ومع استمرار التربية ووصولها إلى سن الذبح يتم طرح من 30 إلى 50 % من هذه العجول عن طريق وزارة التموين لبيعها فى المجمعات والمنافذ الخاصة بها، وهنا الهدف هو استمرار أسعار اللحوم على ما هى عليه وتحقيق عائد مناسب للمربين.
> ومتى يمكن الانتهاء من حصر الثروة الحيوانية؟
لن يأخذ وقتا طويلا، فمن المتوقع الانتهاء منه خلال شهرين، حيث إننا نعمل فى الحصر من خلال آليات جديدة تتمثل فى التعاون بين الجمعيات التعاونية الزراعية والوحدات البيطرية معا، بعد أن كانت تقوم به الوحدات البيطرية وحدها ومع قلة أعداد الأطباء البيطرين كان من الصعب إتمام عمليات الحصر بشكل سريع فى جميع القري، ومن هنا كان لابد من التواصل بين الطب البيطرى ومديريات الزراعة والجمعيات التعاونية وتم عقد العديد من الاجتماعات وتم تصميم نموذج للعمل به وبدأ العمل فى جميع القرى فى نفس الوقت، ويتم عمل حصر بالرقم القومى للمزارع وكل ما يمتلك من ماشية ونستكمل ما تم ترقيمه ونضيف عليه، وستكون هذه البيانات متوفرة فى الجمعيات الزراعية والمديريات والوزارة، وسيتم تحديثه بصورة مستمرة، فالقرار الصحيح يبنى على معلومات صحيحة.
كما أن هذا الحصر يساعد فى حالات ظهور أمراض تصيب الماشية، فالطب البيطرى فى حالة معرفة عدد الحيوانات الموجودة يستطيع معهد الأمصال واللقاحات الموجود بالعباسية توفيرها بالكميات المطلوبة، كما أن الحصر يمكننا من عمل مخزون استراتيجى من هذه الأمصال لتغطية كل المحافظات.
الوحدات البيطرية
> وماذا عن تطوير الوحدات البيطرية؟
تم عمل حصر شامل لكل الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، وقد شهد بعضها تطويرا خلال الفترة الماضية، والجزء المتبقى نسعى لتوفير التمويل اللازم له، حيث إننا نسعى إلى تطوير آليات العمل فى الوحدات البيطرية لأنها البنية الأساسية للثروة الحيوانية إلى جانب مراكز التلقيح الصناعي، فنحن لدينا 6800 جمعية تعاونية زراعية بالمحافظات، ولو تعاونت مع المهندس الزراعى والطبيب البيطرى فى التحصين والترقيم والحصر فيستطيعون الانتهاء من هذا الملف فى وقت قصير.
> كيف يمكن تطوير مراكز تجميع الألبان بالمحافظات؟
كان هناك مشكلة خلال الفترة الماضية، فاللبن بعد تجميعه ونظرا لقيمته الغذائية الكبيرة فإنه معرض للإصابة بالبكتيريا بشكل سريع وهنا يصبح غير آمن، وهيئة سلامة الغذاء قامت بوضع مواصفات معينة لنقل الألبان وتجميعها بهدف توفير غذاء صحى وآمن، ونظرا لكون هذه المراكز بلا إمكانيات متكاملة حيث إن كثيرا منها لا يحتوى على المبردات المطلوبة أو النقل المبرد ولذلك نقوم حاليا بعمل حصر لمراكز تجميع الألبان من خلال لجان حصر الماشية أيضا، وتعهد وزير الزراعة بتوفير قروض بفائدة 5 % لمن يريد تطوير هذه المراكز وتوفير المبردات اللازمة، كما أن تراخيص هذه المراكز سيكون من خلال وزارة الزراعة وأعددنا مواصفات لها بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، ومع انتشار هذه المراكز فى القرى سيتم تجميع الألبان من صغار المزارعين بشكل مناسب وصحي، ويحفظ فى «تنكات» مبردة فى درجة حرارة أقل من 5 درجات لن يكون هناك مجال لإصابته بأى ميكروبات وبالتالى يتم نقله بشكل آمن إلى المصانع لاستخدامه وتحديد سعره وفقا لجودته فكلما كان أعلى فى الجودة كان السعر أعلى وهو ما يحقق زيادة فى دخل المزارع.
غرب المنيا
> مزرعة الإنتاج الحيوانى بمشروع غرب غرب المنيا مثل رائع لما يجب أن تكون عليه مزارع الانتاج الحيوانى فى كل المحافظات.. كيف يمكن تعميم هذا النموذج؟
هذا النموذج من المزارع تم تأسيسه لتحقيق هدفين أساسيين، الأول إيجاد نموذج انتاج حيوانى ناجح بتكلفة مناسبة فى الصحراء وهى من أصعب المناطق فى الأجواء المناخية وتقديم هذا النموذج للمستثمرين، فمنطقة غرب غرب المنيا من المناطق الواعدة فمن المخطط زراعة 400 ألف فدان بها، فالمستثمرون الذين قاموا بشراء أراض هناك كى يكون لديهم إنتاج زراعى يجب أن يكون لديهم انتاج حيوانى لخدمة الزراعة، فالماشية تحصل على غذائها من الأرض، وتحصل الأرض على الأسمدة العضوية النظيفة أيضا من الإنتاج الحيواني، وكان هناك تخوف لدى معظم المستثمرين من العمل فى هذه المنطقة وبالتالى كان من الضرورى عمل نموذج زراعى حيوانى متكامل وهو ما تم بالفعل وطلب هؤلاء المستثمرون مساعدة الوزارة فى العمل هناك وبالفعل قامت الوزارة بإمدادهم بكل ما يحتاجونه من معلومات فنية.
أما الهدف الثانى فهو توفير سلالات جاموس محسنة وراثيا، فالمزرعة بها جاموس مصرى ذو إنتاج عالٍ وجاموس خليط مصرى اسبانى والنوع الثانى سريع التأقلم مع الظروف الصحراوى وسريع النمو، وهناك مزرعتان بهما هذا النوع فى غرب المنيا وغرب النوبارية، وكل العجلات العشار المنتجة سيتم توزيعها على صغار المزارعين بقروض ميسرة أيضا للمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية باعتبرها سلاسة محصنة وذات إنتاج عالٍ.
توجيهات الرئيس
> وماذا عن تطوير الـ 51 مزرعة حكومية التى وجه الرئيس ببدء العمل فيها؟

الرئيس وجه بضرورة العمل على تطوير هذه المزارع التابعة للوزارة، وبمتابعة من رئيس الوزراء ووزير الزراعة تم الاتفاق على وضع خطة لتطويرها، وهى مزارع قديمة ومتهالكة وإنشاءاتها لم تتطور منذ سنوات طويلة، وهى تضم رءوس ماشية حاليا لكنها ليست محسنة وراثيا ولا تحقق العائد الاقتصادى المطلوب، وهدفنا وجود نموذج حيوانى ناجح وتحقيق ايرادات تغطى المصروفات وتحقق مكسب، ونحن قمنا بحصر هذه المزارع ورفعنا الإحداثيات الخاصة بها بما تضمه من إمكانيات وما تعانيه من مشاكل، ونتعاون حاليا مع جهاز الخدمة الوطنية ومؤسسة مصر الخير لتطوير بعض هذه المزارع بنظام المشاركة، حيث يتم تطوير الإنشاءات وإضافة كل ما تحتاجه، كما أن هناك 4 مستثمرين قاموا بمعاينة المزارع لعمل شراكة فى إدارة هذه المزارع بين الوزارة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى وجهاز الخدمة الوطنية، ومع نهاية العام الحالى ستعمل هذه المزارع الـ 51 بكامل طاقتها لأننا لا نمتلك بديلا غير ذلك، فنحن نسابق الزمن لتنفيذ توجيهات الرئيس.
استثمارات الدواجن
> وماذا عن ملف الدواجن.. هل يمكن أن نعود إلى التصدير كما كان الوضع حتى عام 2006؟
الدواجن صناعة كثيفة العمالة، ويغطيها القطاع الخاص بشكل كامل، وهى صناعة ذات قدرات عالية، ومصر نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من البيض بل وبدأنا تصديره، فيما ننتج 95 % من استهلاكنا من الدواجن، ويمكننا تغطية النسبة المتبقية وعودة التصدير مرة آخري، فمشكلة عدم التصدير ترجع بالأساس إلى أن مصر مازالت تعانى من إنفلونزا الطيور فمشكلة هذه الصناعة ليست فى الاستثمارات ولكن فى أن عددا كبيرا من المزارع موجودة فى الدلتا والوادى أى فى الأماكن السكانية وهى مزارع مفتوحة أى أنها تتعرض لأمراض وتحقق خسائر، وقامت الوزارة مؤخرا ولتفادى هذه الخسائر بتوقيع بروتوكول بين البنك الأهلى واتحاد منتجى الدواجن والوزارة لتحويل هذه المزارع إلى مزارع مغلقة وهى يمكن التحكم فيها وتحقق عائد أعلي، كما بدأنا العمل على نقل المزارع الكبيرة فى الظهير الصحراوى ولدينا بالفعل 6 شركات استلمت أراضيها وبدأت العمل وأصبحت تتمتع بمعدلات أمان حيوى أكبر وتقلل معدلات الإصابة بالأمراض وكذلك تقليل معدلات النفوق، ولإعادة التصدير مرة آخرى نقوم حاليا بتسجيل 14 منطقة كمناطق معزولة، حيث تعمل عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتم التواصل بشأنها مع منظمة الصحة العالمية لإعلامها بوجود هذه المناطق وإمكانية الحصول منها على العينات اللازمة لأنه بمجرد الاعتراف بوجود مناطق معزولة وآمنة من إنفلونزا الطيور سيتم إعادة فتح الباب مرة آخرى أمام التصدير للدول المجاورة وخاصة العربية الأفريقية.
> قرار حظر ذبح الطيور بالمحال.. لماذا تأجل؟ ومتى يمكن العمل به بشكل رسمي؟
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة فى عدم إلحاق أى أضرار بأى مواطن، فعلى الرغم من أن إيقاف الذبح بالمحال هو الاتجاه الآمن للمواطنين، إلا أنه لا يمكن إغلاق هذه المحال بشكل فوري، فنحن نسير نحو تطبيق القرار ولكن بشكل تدريجي، حيث نمهل أصحاب المحال التجاربة الفرصة الكاملة لاستكمال البنية الخاصة بمحلاتهم سواء كانت ثلاجات عرض أو ثلاجات تخزين، وكذلك تحديد أى المجازر التى ستتعامل معها، وبالتالى فإن الوصول لتنفيذ هذا القرار سيكون تدريجيا منعا لإلحاق أى ضرر سواء بأصحاب رأس المال أو بالعمل فى هذه المحلات.
الإنتاج السمكى
> زيادة الإنتاج السمكى وتطوير البحيرات أمور تسرع الدولة فى النهوض بها.. كيف ترى ذلك؟
إنتاجنا من الأسماك كبير للغاية، حيث إننا لا نستورد إلا كميات قليلة ومن أصناف محددة مثل الرنجة، فنحن لا نستورد أكثر من 300 ألف طن سنويا وإنتاجنا يتخطى الـ 1.8 مليون طن ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال سنوات قليلة، كما أن هناك توجها من قبل الرئيس لتطوير البحيرات وإعادتها إلى ما كانت عليها قبل ذلك بحيث يتم استغلالها بالطريقة الأمثل كى تحقق انتاج أعلي، كما أن هناك جزءا آخر لا يقل أهمية عن ذلك وهو الاستزراع السمكى بحيث نستطيع الوصول إلى انتاجية عالية من عمليات الاستزراع، فنحن نعمل فى ملف الثروة السمكية بخطوات مدروسة وبدأنا بالفعل جنى ثمار ما تم من أعمال فيها طوال الأعوام الماضية، وسنستطيع أيضا التصدير للخارج وتوفير الغذاء الصحى الآمن للمواطنين وبأسعار مناسبة خاصة لمحدودى الدخل.


الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة



 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة