المحكمة الدستورية
7مارس.. الحكم في عدم دستورية مسئولية إدارة المحل التمويني
إسلام دياب
السبت، 08 فبراير 2020 - 12:17 م
حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 58 فقرة (1) من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين، للحكم بجلسة 7 مارس المقبل.
وحملت الدعوى رقم 96 لسنة 27 دستورية جديدة، اختصمت فيها ماجدة رفعت السباعي وزير العدل وآخرين.
تنص المادة المطعون عليها على أن "يكون صاحب المحل مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة".
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
أمن القليوبية يضبط «القط» قاتل فتاة شبرا الخيمة
احتراق فدان قمح.. ونفوق 6 رؤوس ماشية بأسيوط
الأمن العام يضبط 51 قطعة سلاح و35 كيلو مخدرات بالمحافظات
تحرير 13 ألف مخالفة مرورية والرادار يرصد 6800 سيارة متجاوزة للسرعة
مصرع طالبين غرقا في مياه ترعة بالدقهلية
إصابة 12 عامل إثر انقلاب سيارة في المنيا
العثور على غريقين في نهر النيل بالمنيا
«قلب أمي عليا حجر».. كواليس جريمة «كوم حمادة» بالبحيرة
الأمن العام يضبط المتهمين بسرقة بطاريات طاقة شمسية ومشغولات ذهبية