الخميس، 25 يونيو 2020 - 11:56 م

حققت مملكة البحرين انجازًا حضاريًا رفيع المستوى بالحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني، مواصلة انفرادها بهذه المرتبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل البنية القانونية والمؤسسية الراسخة، وحرصها على تطبيق وانفاذ القانون لحماية الضحية ومعاقبة الجاني.

وقد أشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بالجهود الحثيثة لمملكة البحرين الجادة والمستدامة في تعزيز بيئة العمل وتوفيرها الظروف المناسبة لمساعدة الضحايا في الوصول والحصول على العدالة، إلى جانب توسعها في ملاحقة وإدانة المتورطين في هذه الجرائم، علاوة على حرصها الدائم على التطوير والارتقاء بالإجراءات والبرامج المطبقة.

ويدلل التصنيف الأمريكي على الجهود الحكومية التي حققت "المعايير الخاصة بالقضاء على الإتجار بالأشخاص" كما هو منصوص عليه في التشريع الأمريكي، حيث يتم تصنيف الدول في واحد من بين أربعة مستويات، وتشير الفئة الأولى (TIER 1) إلى الدولة التي تلتزم بكافة المعايير، وقد طبقت بشكل تام المعايير الخاصة بمكافحة الاتجار وهي الفئة التي تحافظ عليها مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي.

جدير بالذكر أن مملكة البحرين عملت خلال السنوات الماضية إلى تطوير أنظمتها وبرامجها مما أسهم في ارتقائها من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014 الى الفئة الثانية في الفترة من 2015 وحتى 2017، ولتواصل تقدمها إلى الفئة الأولى في العام 2018 وتستمر في هذه الفئة حتى العام الجاري 2020.

وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الخطوات الكبيرة والجادة في مجال محاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص واحالتهم إلى السلطة القضائية وصولًا للإدانة وتحقيق العدالة بحقهم، ودعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز التداعيات نفسيا واجتماعياً.

وأعرب التقرير عن تقديره لتعاون مملكة البحرين الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن جهود المملكة لم تنحصر في داخل حدودها وإنما سعت من خلال تعاون دبلوماسي وأمني وقضائي مع عدد من الدول في قضايا مختلفة، إلى انصاف الضحايا ومعاقبة الجناة حتى بعد مغادرتهم المملكة.

كما نوه التقرير بجهود مملكة البحرين ومبادرتها بإطلاق النسخة الأولى للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط والذي مثل فرصة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتعامل مع هذه الظاهرة من منظور دول الشرق الأوسط، وبما يسهم صياغة رؤية موحدة لدول المنطقة للأدبيات والوثائق الدولية والأممية الخاصة بالاتجار بالأشخاص.

وشارك في المنتدى إلى جانب مملكة البحرين كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، علاوة على ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.