السبت، 04 يوليه 2020 - 12:25 م

جمال حسين يكتب عن أسرار من صفحات دفتر أحوال الوطن خلال ثورة 30 يونيو 
ذكاء وجدى وعيسوى .. أوهما ضباط اللحية بانتظار تعديل تشريعى
يقظة الأمن الوطنى أفسدت مخطط الإخوان وضباط اللحية
مرسى لـ «إبراهيم»: إنت ليه معارض وجود الضباط الملتحين.. والوزير: اللحية ليس مكانها الداخلية 
الإخوان يشكون تعنت أحمد جمال الدين لـ «مرسى» الذى طالبهم بالتمهل لحين إنتهاء حصار الاتحادية

قال يوسف: على جثتى .. مفيش ضابط ملتحٍ  حتى لو حبسونى..و رد عليه مكتب الإرشاد: غريب أمر وزير الداخلية يواجه الذقون فى زمن الذقون!
ضباط اللحية
بمجرد سيطرة جماعة الإخوان على الموقف عقب أحداث 25 يناير 2011 وركوبهم الموجة بعد ضرب الشباب المخدوعين في مقتل بدأوا في ظلمات الليل بالتخطيط لترسيخ دعائم دولة الإخوان التي كانوا متأكدين بعد التنسيق مع أوباما وهيلاري كلينتون والسفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون أن دولتهم قادمة لا ريب في ذلك بعد 83 عاماً من الانتظار منذ تأسيس الجماعة على يد حسن البنا عام 1928.

قرروا أن يبدأوا عهدهم بالانتقام من وزارة الداخلية التي اتهموا ضباطها دائما بتعذيبهم وسجنهم .. ووضعوا “أخونة الشرطة“ هدفاً يسعون بكل قوة لتحقيقه بعد الاطاحة بمجموعة من خيرة رجالات وقيادات جهاز أمن الدولة وتغيير اسم الجهاز إلى قطاع الأمن الوطني.

بدأ قيادات الإخوان يستميلون عدداً من ضعاف النفوس من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بعد إقناعهم أن الجماعة قادمة إلى الحكم لا محالة وأن من سيكون معهم سينعم بذهب المعز ومناصبه ومن سيكون ضدهم سيكون لسيف المعز كلمة الفصل معه.

وفجأة وبدون أي مقدمات فوجيء الجميع بظهور ضباط اللحية المدعومين من الإخوان والسلفيين داخل قطاعات وزارة الداخلية مما أثار دهشة المصريين وضباط الداخلية على السواء خاصة أنهم كانوا يتحدثون بقوة وتحد لكل قيادات وزارة الداخلية بل ولوزير الداخلية شخصياً وتزايدت أعدادهم حتى وصلوا إلى 74 ضابطاً و32 من أمناء الشرطة.

تحدثوا في الأمر مع اللواء محمود وجدي أول وزير داخلية عقب 25 يناير في حكومة أحمد شفيق والذي تولى المنصب يوم 11 فبراير 2011 وأبلغوه أنهم يريدون منه السماح لهم بإطلاق اللحية لكن الوزير كان من الذكاء أن ضحك عليهم وطلب منهم الانتظار لحين تقديم تعديل تشريعي للبرلمان لكن وجدي وزير الداخلية لم يستمر في الوزارة سوى ثلاثة أسابيع فقط وخلفه في الوزارة اللواء منصور عيسوي يوم 7 مارس 2011 وكان داهية في ترويضهم وطالبهم أيضاً بالانتظار لحين تقديم وزارة الداخلية تعديل تشريعي على قانون الشرطة وأخطروه أن لديهم مشروع قانون قاموا بإعداده مدعماً بالوثائق والأسانيد وأعلنت جماعة الإخوان والجماعةالسلفية دعمهما لضباط اللحية وتزايدت أعدادهم سراً مع انتهاء حقبة اللواء منصور عيسوي الذي ترك الوزارة في يوم 21 نوفمبر 2011 

مرحلة الصدام

وجاءت مرحلة الصدام في عهد اللواء محمد إبراهيم يوسف الذي عين وزيراً للداخلية خلفاً للواء منصور عيسوي في 7 ديسمبر 2011 وكانت شوكة ضباط اللحية قد قويت ودعم الإخوان والسلفيين لهم تزايد وأصبح علنياً فبدأوا في الظهور باللحية في أقسام ومراكز الشرطة والمنشآت الشرطية وقاموا بتشكيل “ ائتلاف ضباط اللحية “ ونصبوا النقيب هاني الشاكري متحدثاًرسمياً باسمهم والنقيب وليد حسنى متحدثاً باسم «ائتلاف أنا ضابط ملتحي» وبدأوا يظهرون على شاشات التليفزيون لتنفيذ مخطط الإخوان لأخونة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية

 يقظة الأمن الوطني

لكن جهاز الأمن الوطني يقظاً كعادته وكان يتابع ويرصد كل تحركاتهم وأبلغ اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بتفاصيل مخططهم وتحركاتهم.. ثار اللواء محمد إبراهيم وأعلنها قوية شجاعة في ظل عنفوان جماعة الإخوان وقال “على جثتي يحدث ذلك طول ما أنا وزير داخلية مفيش ضابط ملتحٍ عندى حتى لو حكموا علىَّ بالحبس “.

وأصدر قراراً تاريخياً بإيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى التأديب وأعلنها بكل شجاعة وجسارة في ظل عنفوان جماعة الإخوان والسلفيين وجبروتهم قائلاً : “ من يصر من الضباط والأفراد على إطلاق لحيته فسيتم إيقافه عن العمل وإحالته إلى التفتيش، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإحالته إلى المجالس التأديبية”.

وهنا اعتبره ضباط اللحية وداعميهم وزيراً ضد الاسلام وقاموا بتكفيره وهاجمه الإخوان والسلفيين وقالوا قولتهم الشهيرة: “ غريب أمر وزير الداخلية هذا.. يواجه الذقون في زمن الذقون !! “ يقصدون عصر الإخوان والسلفيين بعد أن أصبحت الأمور في قبضتهم. 

وأوحت قيادات الإخوان إلى الضباط الملتحين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية لمطالبة الرئيس مرسي بالتدخل لإعادتهم للعمل وتنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بعودتهم للعمل وإقالة وزيرالداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وأوحوا لهم أيضاً بالاعتصام واختاروا لهم أن يكون مقر اعتصامهم أمام البوابة الرئسية لديوان وزارة الداخلية بـ «لاظوغلي»..

وأشهد أنني كنت أقوم بتغطية اعتصامهم أمام بوابة وزارة الداخلية وأشهد أنهم كانوا في منتهى الاستفزاز وعندما يشاهدون موكب الوزير قادماً لدخول الوزارة صباح كل يوم يخرجون بالكراسي خارج خيمة الاعتصام ويجلسون بملابسهم الميري ويضعون ساقاً فوق ساق في وجه وزير الداخلية أثناء مرور موكب الوزير لدخول البوابة وأشهد أن المواطنين رفضوا اعتصامهم وهاجموهم لدرجة أنني رأيت 3 سيدات يوجهن لهم سيلاً من الشتائم وقالت لهم إحداهن : “أنتم مش رجالة كيف نستأمنكم على أعراضنا ؟!” .

واستجابة لنداء ضباط اللحية المعتصمين استدعى الرئيس محمد مرسي اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية إلى قصر الرئاسة وسأله: أنت ليه معارض أن الضباط والأفراد الملتحين يعملوا في الوزارة؟

رد وزير الداخلية بقوة على مرسي قائلاً: اللحية ليس مكانها الداخلية ولا القوات المسلحة. واستطرد وزير الداخلية قائلاً لمرسي: عقيد الشرطة الذي أطلق لحيته الآن يعمل في الشرطة منذ 18 سنة لماذا أطلق لحيته فجأة الآن؟! الموضوع إذن ليس إيماناً لكنه بتأثير من الجماعة ودعم من مجلس الشعب!!.

وأصر اللواء محمد إبراهيم يوسف على موقفه برفض عودتهم وبعدها بفترة قليلة أطاح به مرسي من الوزارة.

وخلفه اللواء أحمد جمال الدين الذي رفض بكل قوة وإصرار إعادة ضباط اللحية رغم الأحكام القضائية التي حصلوا عليها من المحكمة الإدارية العليا .

استغاثة بمرسي

واستغاث ضباط اللحية للمرة الثانية بمرسي لتنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه لهم قبل توليه السلطة، والذي أكد فيه أنه يشجع الضباط على إطلاق لحاهم داخل وزارة الداخلية، واشتكوا له تعنت اللواء أحمد جمال الدين، وزيرالداخلية بأنه هو من يقف ضدهم رغم حصولهم على أحكام قضائية بالعودة لكن مرسي أكد لهم أن ينتظروا قليلاًحتى تنتهي أزمة الإعلان الدستوري.

وخلال احتجاجات المصريين واعتصامهم أمام قصر الاتحادية، جاءت الرياح بما لا يشتهي مرسي وجماعة الإخوان واعتصمت حشود المصريين أمام قصر الاتحادية من الرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، الذي تضمن عدوانًا على القضاء وعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العلياأو أية جهة قضائية.

وقام المسلحون الإخوان بمهاجمة المتظاهرين السلميين بالشوم والأسلحة البيضاء واقتلعوا خيامهم بتعليمات من أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية آنذاك، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب مرسي. 

وألقوا القبض على عدد من المتظاهرين واحتجزوهم داخل غرفة ملاصقة لسور قصر الاتحادية وأعتدوا عليهم بالضرب فى محاولة منهم لإنتزاع اعترافات منهم بأن هناك أشخاصاً دفعوا لهم أموالاً للحضور للتظاهر أمام قصر الاتحادية وتم كل ذلك فى حضور السفير رفاعى الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.

وقاموا بإشعال النيران فى الخيام الخاصة بالمعتصمين والاعتداء عليهم.

وفوجئ اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بمرسي يطالبه بفض المظاهرات بالقوة إلا أنه رفض لعدم خطورة اعتصام المتظاهرين أمام القصر، خاصة بعد التأكد من أنهم لم يكونوا مسلحين، وأن أنصاره هم من قاموابالهجوم عليهم مما تسبب في سقوط قتلى .

وهي الأزمة التي عجلت بقيام ثورة 30 يونيو التي أنهت حكم الإخوان وقضت على كل آمال ضباط اللحية وقضت أيضاً على أحلام الجماعة الإرهابية إلى الأبد.

شكراً 30 يونيو 

أرادت جماعة الإخوان الإرهابية اختراق وأخونة الشرطة ووجدت في ضعاف النفوس من ضباط اللحية أداة لتنفيذ أهدافها.

ورأينا تورط الضابط الخائن المقدم محمد عويس، الضابط بإدارة مرور القاهرة فى اغتيال المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى، الشاهد الرئيسى فى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول، وآخرين من قيادات الإخوان، فى تحقيقات قضية «أنصار بيت المقدس» حيث أرشد ضابط المرور الخائن الذي حكم عليه بالإعدام على زميله وأعطى للإخوان خط سيره فقاموا باغتياله.

وكذلك عملية اغتيال ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان التي نفذها ضابطين خائنين انضما إلى الجماعات الإرهابية.

لكن الشرطة ووزارة الداخلية التي تلقت دعماً كبيراً من القوات المسلحة ومن الرئيس السيسى عقب ثورة 30 يونيو وعادت صلبة قوية دافع أبطالها عن الوطن وبذلوا أرواحهم من أجل أمن واستقرار مصر.

وإلى مقال قادم نقرأ فيه صفحة جديدة من صفحات الداخلية الخالدة التي أفشلت مخطط الإخوان لأخونة الشرطة.