ضرائب "يوتيوب وتيك توك"| جدل حول التطبيق.. وخبراء يطرحون البدائل
ضرائب "يوتيوب وتيك توك"| جدل حول التطبيق.. وخبراء يطرحون البدائل


ضرائب "يوتيوب وتيك توك"| جدل حول التطبيق.. وخبراء يطرحون البدائل

مصطفى عبدالله ميري

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 02:05 م

 


زاد الجدل في الأيام الأخيرة حول فرض الضرائب على اليوتيوبر والتيك توك، وما آليات تطبيقها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هي ضريبة جديدة أم لا، وهل نحن الوحيدون الذين نرغب في تطبيقها أم لا؟

يقول خبراء، إن الصعب حتى الآن إجبار هذه المواقع على خصم جزء من الأرباح المستحقة لصالح صاحب المحتوى وتحويلها للجهات المختصة بتحصيل الضريبة، ما لم يتم التوصل لاتفاقات واضحة وصريحة مع أصحاب هذه المواقع.

 

حساب الضريبة


يقول ياسر محارم أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، على الجدل الذي أحدثه نجوم يوتيوب أو الناشطين "اليوتيوبر"،  إن إخضاع نجوم اليوتيوب للضرائب في مصر، ليس مستغرباً فكل مدخول من نشاط تجاري داخل مصر يخضع للضريبة، لكن المسألة تكمن في كيفية حساب تلك الضرائب.

وتابع محارم، أن المداخيل الخاضعة للضريبة، ستكون مداخيل الأفراد أنفسهم وليس مداخيل منشأة يوتيوب العالمية، بحيث يخضع الأفراد الناشطون على يوتيوب لضرائب على دخولهم المحققة في مصر، عبر ممارستهم لأي نشاط مهني أو تجاري.

وأوضح محارم، أن طريقة المحاسبة التي تصطدم بها وزارة المالية تتمثل في كيفية حصر المشاهدات والمبالغ التي تصل للأفراد من قناة اليوتيوب،و إن هذه المشكلة تتمثل في مسارين معقدين، الأول «عمل بروتوكول أو اتفاق بين وزارة المالية المصرية، وقناة يوتيوب العالمية لمدهم بالمعلومات والمبالغ التي تحول للأفراد»، أو عبر الطلب من «البنوك، وهذا غير ممكن لأن قانون السرية المصرفية يمنع منح هذه المعلومات إلا بأمر قضائي من المحكمة مستبعداً استجابة البنوك لمثل هذه المقترحات».

وذكر محارم، عن التجارب العالمية، وعن مجموعة الدول السبع الكبار في أوروبا، أنها بدأت نقاشات مع منظمة التنمية الاقتصادية، بهدف إيجاد صيغة أو بروتوكول تعاون ربما يرى النور في 2020 من أجل التعامل مع قضايا الضرائب على التجارة الإلكترونية والتي تسحب كثيراً من المستحقات الضريبية لدول العالم، في ضوء عدم السيطرة على أنشطة الإنترنت.

وكانت وزارة المالية بدأت مؤخرا في إعداد مشروع للتجارة الإلكترونية ومن المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

وقد بدأت مصلحة الضرائب المصرية بحصر نجوم يوتيوب أو الناشطين "اليوتيوبر" خلال 6 أشهر الماضية بعد انتشارهم بشكل ملحوظ، بهدف إخضاع مدخولهم للضريبة بحسب مصادر من داخل المصلحة.

الإعلانات الرقمية


وعلي صعيد آخر يقوم المهندس خالد عادل فني برمجيات، إنه فنيا وتقنيا من الصعب حتى الآن إجبار هذه المواقع على خصم جزء من الأرباح المستحقة لصالح صاحب المحتوى و تحويلها للجهات المختصة بتحصيل الضريبة، ما لم يتم التوصل لاتفاقات واضحة وصريحة مع أصحاب هذه المواقع.

وأكد عادل، أن هذه الإشكالية لا تخص مصر فقط ولكنها قضية مطروحة للمناقشة عالميا، صحيح أن هناك دول توصلت لفرض ضريبة على الإعلانات الرقمية التي تظهر على المحتوى، وفقا لشروط محددة، لكن هذه الشروط ربما لا تنطبق على مصر خصوصا في ظل سعي العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا لإزالة الحدود و القيود الجمركية، لتعزيز التجارة الخارجية التي تمكن المستهلك أينما كان من الطلب الفوري للسلع و الخدمات.

 تطبيق الضريبة والصعوبات التي تواجها


تقدم الدكتور ياسر عبد الرسول أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، بالمعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي بجامعة طنطا، ببحث تحت عنوان «القانون والإعلام» ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لكلية الحقوق بجامعة طنطا، أكد خلاله أنه علي مستوي العالم كله هناك اهتمام بتطبيق الضرائب على الإعلانات الرقمية التي تدخل المحتوى المرئي على تلك المواقع، والتي يمكن لصاحب المحتوى تحصيل أرباحه، وفي مصر حظي هذا الأمر باهتمام كل المعنيين بالضرائب حتي لا يضيع حق الدولة في الضريبة المستحقة على تلك الأرباح المتحققة.


وذكر أن الدراسة رصدت العديد من الصعوبات التي قد تواجه قيام الإدارة الضريبية في مصر بتحصيل هذه الضرائب، لعل في أبرزها عدم خضوع المقرات الرئيسية لمواقع التواصل الاجتماعي للقانون الضريبي المصري لوجودها في دول أخرى، و كيف يمكن فنيا تفعيل هذا المطلب في حال صدور القانون، وهل يمكن إجبار تلك المواقع على خصم الضرائب من المنبع؟.

مجلس النواب

وقد صرح النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب،  أن هناك دول فرضت على الفيس بوك ضرائب على الإعلانات التي تستفيد منها بالمليارات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى متابعة من وزارة الاتصالات والفنين لبحث كيفية تنفيذ هذا الأمر.


وأضاف عضو لجنة الاتصالات، أنهم فعليا بصدد إصدار قانون جديد يتيح للدولة تحصيل ضرائب علي كل أغنية أو فيديو على موقع اليوتيوب تحقق نسب مشاهدة عالية، ما يجعلنا نسأل عن الآلية التي سيتم من خلالها تحصيل تلك الضرائب في حال إصدار القانون خصوصا وأن سياسة الخصوصية التي يمنحها الموقع لمستخدميه ومن يتربحون من خلاله تؤمن لهم ما حققوه من أرباح من دون مشاركة، بتعبير أدق دون أي سلطة عليهم سواء بمنع الربح أو مصادرة أعمالهم.

 وأشار "رفعت" إلى أن ينبغي قبل أن يتدخل مجلس النواب بإجراء تشريعي في هذا الأمر يجب حصر عدد المستخدمين المصريين للفيس بوك وتحديد قيمة الضرائب نظير الإعلانات.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة