بوابة أخبار اليوم

بقلم/ فرج حمودة لأننى أسوانى فقد ارتبطت بالنيل منذ طفولتى، وفى ديسمبر الماضى دققت النظر فى شبكة صياد يصطاد فى قارب صغير أمام شواطئ المدينة فوجدت فتحاتها صغيرة جدا ويخرج فيها ما يمكن أن نطلق عليه زريعة من شدة صغر حجمه، ولأن فصل الشتاء صعب أن تصطاد فيه فى بحيرة ناصر أحجاما كبيرة فتحدثت مع أحد أصدقائى عن أنى سأحضر فى مايو لنصطاد فى البحيرة ففاجأنى أن أحجام السمك قد أصبحت صغيرة جدا فى البحيرة وأن عمليات الصيد الجائر رهيبة فيها، وتذكرت عندما كانت الرحلة بالقارب تعطى للواحد منا بصنارة واحدة ما يزيد على 200 كيلوجرام ممثلة فى ثمانى سمكات أو عشر على الأكثر خلال مدة النهار فقط، وقال لى صديقى (شوف الساموس - قشر البياض - عند بياعى السمك ستجد أن السمكة أقل من كيلو) ووالله كنت أعيدها للماء حين تقع فى صنارتي. وملاحظاتى: ١- أن هناك تهاونا رقابيا على إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك وأؤكد أن هناك سوقا موازية للشركة (الحكومية) التى تحتكر تسويق أسماك البحيرة، وقد كان تهريب أسماك بحيرة ناصر منذ ثلاثين عاما يعتبر قضية أمن دولة، وتفتش القطارات ويصادر المفتشون أى كمية أسماك بصحبة راكب أكثر من خمسة كيلوجرامات، وبالتالى نحتاج تكثيف الرقابة وتفعيل قانون عقوبات تهريب الأسماك، وهذا الموضوع مستنقع فساد لا أحب الخوض فيه أكثر من هذا. ٢- نحتاج قانونا يحرم حدود الصيد من حيث وزن وطول السمكة حسب نوعها وهو قانون غير موجود عندنا، وعندنا فقط قانون لا يتم تفعيله يحدد اتساع فتحات الشباك. ٣ - إنشاء شركة صيد على أسس علمية بأسطول محدد التكوين وإلزامها باحترام أسس وقواعد صيد علمية. ٤- فتح باب إنشاء مزارع سمكية ومزارع تماسيح على أسس علمية أمام المستثمرين. ٥- تحديث وسائل نقل وتوزيع الأسماك وخاصة بالسكة الحديد، وفى فصل الصيف بالذات. ٦- الرقابة الشفافة على عدم تسرب الأسماك فى الطريق وفى أماكن البيع لتباع فى أماكن أخرى بأضعاف سعرها. أما الصيد فى البحار فمبلغ علمى أن ما يتم صيده لا يصل لشواطئنا منه أكثر من العشر والباقى يسلم بالقرب من الشواطئ الأوروبية، والقبض باليورو، ولا أحب الخوض فى تفاصيل هذا أيضا فهو يتم لصالح أباطرة الاستيراد. -مهندس استشارى