الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 06:14 م

 وسائل إعلام عالمية تتحدث منذ فترة.. عن طلب نظام حكم نظام العثمانلى فى تركيا اجراء حوار مع القاهرة. تضمن الطلب وفقا لما تم تداوله عودة الاتصالات والتنسيق المخابراتى الذى كانت مصر قد أوقفته منذ فترة. كل هذه المحاولات قوبلت بالرفض وفقا لما أعلنته الخارجية المصرية.
 استند هذا الموقف إلى استمرار العثمانلى الموتور المتآمر الحليف لجماعة الإرهاب الإخوانى والداعم لممارساتها الإجرامية ومعاونيه.. فى التعرض لمصر بسلبية من وقت لآخر. يحدث هذا فى اطار العمل بمبدأ (اضرب ولاقى). إن مايشير إلى هذا السلوك المرفوض مصريا.. تلك التصريحات التى تستهدف التقرب وفتح أبواب للحوار.
 أحد الأمثلة على ذلك ما أعلنه وزير الخارجية التركى بأن مصر ومن خلال اتفاقات الحدود البحرية مع اليونان حرصت على عدم التطرق إلى مشكلة الجرف القارى محور الخلاف التركى اليونانى باعتباره شأناً ثنائياً بين هاتين الدولتين. فى نفس الوقت عمدت أنقرة إلى تسريب أخبار غير حقيقية عن اتصالات لحل المشكلات مع مصر. بالطبع فإن ما تستهدفه من وراء ذلك هو جس النبض الذى يفتقد للمصداقية. ليس خافيا أن هذا الأمر يدخل ضمن محاولات التخفيف من الضغوط الداخلية والخارجية التى يواجهها الحكم الإردوغانى.
  إن مايقوم به هذا النظام من مناورات وألاعيب ينطبق عليه المثل الذى يقول (اسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب). ارتباطا فإن فى اعتقادى أن أى تحرك إيجابى من جانب مصر فى شأن العلاقات مع نظام العثمانلى مرهون من وجهة نظرى  بتحقيق هذه المتطلبات:
> إنهاء دعمه ومساندته لجماعة الإرهاب الإخوانى وتآمرها على أمن واستقرار مصر. يشمل ذلك الإيواء لرموزها الهاربين من أحكام قضائية وإطلاق أبواقها من محطات التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى.
> إنهاء التدخلات فى الشئون العربية وبالأخص ليبيا وسحب الميلشيات المأجورة باعتبار أن ذلك تهديد للأمن القومى المصرى وسيادة هذه الدولة العربية.
> وقف الاستفزازات فى شرق البحر المتوسط التى تهدد أمن واستقرار المنطقة باعتبار أن مصر جزء منها.