الأحد، 27 سبتمبر 2020 - 07:17 م

كنت ومازلت أتمنى دوراً كبيراً وأكثر فاعلية، بصورة لافتة ومؤكدة لرأس المال الخاص، فى بناء وتنفيذ المشروعات الضخمة والعملاقة، التى تقوم عليها خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، فى مسيرتها المتسارعة الآن ومنذ فترة امتدت على طول السنوات الست الماضية.
وكانت ولاتزال تمنياتى تلك قائمة على أساس إيمانى الكامل، بأن مصر تحتاج أول ما تحتاج إلى أيادى كل أبنائها، للمساهمة معا فى عملية البناء والتحديث والتطوير الجادة، التى بدأتها منذ ٢٠١٤ وحتى الآن، فى إطار الخطة التنموية الشاملة التى يجرى تنفيذها على قدم وساق.
وفى هذا السياق كنت أتوقع مبادرات ايجابية ودعوات جادة من الدولة للقطاع الخاص، تدعوه فيها وتحفزه للمشاركة الفاعلة فى بناء مصر الحديثة والقوية،...، لذلك كان توقعى صادقاً وفى محله، عندما قام الرئيس السيسى بذلك خلال افتتاحه وزيارته لمجمع التكسير الهيدروجينى للبترول وعدد من المشروعات الأخرى فى القليوبية بالأمس.
ولعلى لا أتجاوز الواقع إذا ما قلت، إننى أتوقع وأنتظر رد فعل ايجابياً ومرحباً بالدعوة الواضحة والمعلنة، التى وجهها الرئيس السيسى بالأمس، للقطاع الخاص ورجال المال والأعمال المصريين، للمساهمة القوية والفاعلة فى المشروعات التنموية الضخمة والمتنوعة، التى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار خطتها للتنمية الشاملة، وسعيها المكثف والمتسارع للتطوير والتحديث والبناء.
وبالمناسبة ليست هذه هى المرة الأولى التى يوجه فيها الرئيس مثل هذه الدعوة للقطاع الخاص ورأس المال الخاص