الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 06:22 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، لتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط. 

 كما وجه الرئيس السيسي بتزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إلكترونيا بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية".

وقد استعرض وزير المالية أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجسيتة التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجياً حتى الانتهاء منها خلال العام القادم.

كما عرض الدكتور معيط المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإليكتروني.

وقد وزير المالية تقريرًا عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذلك صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.

أقرا أيضا: الرئيس السيسي يوجه بتزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة