الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 03:50 م

تعد ضريبة الدخل، أحد مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة وهو مبلغ من المال يفرض مباشرة بشكل إجباري على الأشخاص سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين كالشركات الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارة، الخدمات وغيرها ) والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين.

و يقوم النظام المتبع في جني الضرائب على زيادة قيمة الضريبة بشكل يتناسب طردياً مع مقدار دخلهم المشتمل على أموال الأجور، والمرتبات، والاستثمارات، والعمولات والأرباح من العمل.

وأكدت وزارة المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي».

تتضمن هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، موضحة أنه يمكن لكل من الخاضعين لضريبة المرتبات أن يحسب بنفسه ضريبة دخله شهريًا وسنويًا وفقًا للجدول المرفق، الذي يوضح نسبة الوفر الضريبي مقارنة بالقانون الحالي للضريبة على الدخل.

ذكر بيان سابق  لوزارة المالية، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأوضح البيان أنه، بمقتضى هذه التعديلات، تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتي ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪ بدلًا من ١٥٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتي ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪ بدلًا من ٢٠٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتي ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪ بدلًا من ٢٢,٥٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.