بوابة أخبار اليوم

تحقيق: أحمد ضياء خبراء يطالبون بسرعة تفعيل القوانين والحوافز لتقنين أوضاع ١١ مليون بائع متجول طالب خبراء اقتصاد الحكومة بسرعة تفعيل القوانين والحوافز المشجعة على ضم «الاقتصاد الأسود» إلى الاقتصاد الرسمى للدولة لتقليل عجز الميزان التجارى ومنع الإغراق وحماية المنتج الوطنى وحفظ حقوق العمالة المصرية فى هذا القطاع والاستفادة من المنشآت الخاصة بهذه العمالة فى دعم القطاع التجارى والسياحى. كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير حديث له عن وجود مليونى منشأة اقتصادية فى مصر بحجم أعمال ٧٠ مليار جنيه تقريباً تعمل بشكل غير رسمى إلى جانب وجود ٧ ملايين بائع متجول حجم تجارتهم تجاوز ٨٠ مليار جنيه لا تستفيد منها الدولة وهى التجارة المنتشرة فى شوارع مصر دون رقيب بين الباعة المتجولين والتى يطلق عليها الاقتصاد الأسود. الدكتور على الأدريسى الخبير الاقتصادى أوضح أن الأرقام بخصوص هذه التجارة صادمة وقد يكون أعلى من ذلك لأن العدد يزيد فى الأزمات والكوارث وحيث إن التقرير صدر قبل أزمة كورونا فمن الممكن أن يكون أعلى وهذا ما سيظهر فى التقارير الجديدة للجهاز. وأشار إلى أنه لضم هذا النوع من الاقتصاد أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود يجب أن يكون هناك مجموعة من الإجراءات التى تقوم بها الدولة يأتى على رأسها توفير أسواق لهذه العمالة بإجراءات ورسوم بسيطة مع منحهم حوافز وإعفاءات ضريبية وتأمينية عند إصدار التراخيص حتى يمكن ضمهم إلى الاقتصاد الرسمى للدولة. من جهة أخرى يرى د.محمد رضا الخبير الاقتصادى، أن الحصر الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يستدعى حاجتنا الملحة إلى قوانين تشريعات تعمل على تسهيل دخول هذا النوع من الاقتصاد إلى القطاع الرسمى للدولة خاصة أن العمالة به تعمل فى نوعية من البضائع يحتاجها السوق المصرى. وأوضح أن المعضلة التى تواجه كيفية التعامل معه بشكل صحيح لذلك فقد عملت القيادة السياسية على تسهيل إجراءاته بإصدارها مجموعة من القوانين الاقتصادية كان أهمها القانون 152 لسنة 2020 والذى حدد المزايا التى يحصل عليها صاحب المنشأة غير الرسمية التى تنضم للاقتصاد الرسمى. وفى نفس السياق أوضح اللواء ناصر قطامش الخبير الاستراتيجى، أن ضم هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمى سوف يؤدى إلى رفع معدل النمو إضافة إلى أنه يظهر الرقم الحقيقى لعجز الميزان التجارى. وأكد أنه يسهم فى الإسراع بتطبيق الشمول الحالى وهناك نقطة أخرى وهى أن خطورة هذا القطاع تتمثل فى استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات لعدم إحكام الرقابة عليه. من جهة أخرى أكد أنه لا وجود للشمول المالى فى ظل وجود اقتصاد أسود وعدم وجود رقابة كافية من المؤسسات المالية مما أعطى مدلولاً على أن الشمول المالى فى مصر لم يصل إلى (3٪) من حجم الأعمال فى مصر. أوضح د. عبدالنبى عبدالمطلب أستاذ سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، أن القوانين والقرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة لتشجيع هذا القطاع للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى مهمة وخاصة القانون (152) لسنة 2020 وأيضاً القانون (15) لسنة 2017 والتى تعطى تسهيلات لاستخراج التراخيص وهى محاولة جادة من الدولة لمساعدة هذا القطاع لأن ذلك سوف يسهم فى ظهور الرقم الحقيقى للناتج القومى ومعدلات النمو الاقتصادى مما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية وتبقى مشكلة صعوبة إنهاء الإجراءات وكثرة التعقيدات مما أدى بهم إلى عدم الإهتمام بفكرة الانضمام للقطاع الرسمى. أضاف الدكتور السيد خضر استاذ السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، أن حجم الاقتصاد الأسود على مستوى العالم كله يتجاوز تريليون دولار نصيب مصر منها (100) مليار جنيه وهذه تعتبر خسارة كبيرة. وأكد أن ضم هذا القطاع إلى القطاع الرسمى سوف يسهم فى ظهور الرقم الحقيقى للناتج القومى حيث إن هذا القطاع يضم (11) مليون عامل بلا أى حقوق اجتماعية وتأمينية وأيضاً صحية. وأتفق د.أحمد أبوعلى خبير فى الأسواق المالية، أنه لابد من ضم هذا القطاع إلى القطاع الرسمى حتى يظهر الرقم الحقيقى للناتج القومى وأيضاً معرفة عجز الميزان التجارى بدقة لأن هناك كثيراً من البضائع يتم تسريبها من خلال هذا القطاع مستوردة من الخارج ولا يتم حسابها من الواردات لذلك لابد من إحكام الرقابة وتشجيع هذا النوع من الاقتصاد على الانضمام.    اقرأ أيضا كل ما تريد معرفته عن زيادات مرتبات المعلمين والمعاونيين