السبت، 14 نوفمبر 2020 - 11:21 ص

أكد الخبير الاقتصادي والتأمينى، محمد المغربي؛ أن  مشروع قانون التأمين الموحد ؛ الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، سيساهم فى حل الكثير من المشاكل التي تواجه التأمين في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال وجود قانون موحد وشامل في سوق التأمين المصري لأول مرة.

وأضاف، في تصريحات صحفية؛ أن القانون ينظم سبل الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، ومن خلال أيضا تخصيص المحاكم الاقتصادية للفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون؛ وذلك حماية لثروات المواطنين وممتلكاتهم .

وأشار إلى أن نصوص مواد مشروع القانون؛ تضمنت إضافات تأمينية  جديدة لأول مرة  مثل تنظيم متخصص لكل من التأمين التكافلي؛ والتأمين متناهي الصغر الذي سيجذب  شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، من خلال تسھیل نفاذهم إلى الخدمات التأمينية، إلى جانب  تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية .

وأضاف المغربي؛ أن مشروع قانون التأمين الموحد يتواكب مع التطورات التكنولوجية وبصورة خاصة آليات ومستقبل الرقابة الإلكترونية، للتوافق مع إدخال متطلبات التحول الرقمي في مجال التأمين والأنشطة المرتبطة به.

وتابع؛ أن القانون أعطى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط،  وذلك بهدف  التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المؤداة من الهيئة.

وأوضح  محمد المغربي؛ أن القانون حرص على تطوير منظومة التأمين الاختياري، الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير وسائل تشكيل مجالس إداراتها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة تلك الصناديق  الخاصة، مع  السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة والتأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.
 

إقرأ أيضاً..الحكومة توافق على مشروع قانون التأمين الموحد