الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 08:05 م

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأثنين، الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر.

وشارك في الملتقى ولاء كريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، نجلاء رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للإتصالات، وحسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، فضلا عن مجموعة من الشركاء من المستثمرين ، وشركات القطاع الخاص .

وأطلق وزير القوي العاملة في الملتقي مبادرة صيادي مصر لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلي أن الوزارة سوف تصدر خلال أيام بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات مجموعة من صيادي بحيرة مريوط التي تم مقابلتهم بالإسكندرية منذ أيام قليلة، لافتا إلي أن الوزارة سوف تقوم بتدقيق البيانات لهؤلاء الصيادين، تمهيدا للانتقال إلي مكان لآخر حتى تتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة، ودعا كل مؤسسات المجتمع للتكاتف جميعاً حتى ننجح للإنتقال بهذه الفئة من وضع لا يرضاه أحد إلى وضع أخر نتمناه لأنفسنا ونساعد تلك الفئة حتى تحيا حياة كريمة .

وقد لقيت المبادرة قبولا فوريا من الوزراء ومؤسسة صناع الخير ، لدعمهم لرعاية صغار الصيادين ، وتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم .

وفي كلمته بالملتقى أكد سعفان أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، مشيرا إلي أن هذه المسئولية لم تعد تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.

وقال :إن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 تسعى إلي تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة في توزيع الموارد الطبيعية ضماناً لتواصل عملية التنمية، وذلك من خلال أبعاد ثلاثة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي ومساهمة جميع الأطراف، وقد تم تشجيع الشركات صراحة على اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعيا والإبلاغ عن آثارها في الاستدامة من خلال الهدف 12.6 من أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلي الهدف الأخير وهو الهدف السابع عشر الذي ينص على عقد الشراكات، كما تنعكس تلك الشراكة في خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال التزام قوي بالشراكة والتعاون على المستويين الدولي والوطني.

ولفت وزير القوي العاملة إلي أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، فلم تعد المسئولية المجتمعية تقتصر على عمل خيري تطوعي له مجالات محددة فى دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو في زراعة وتشجير البيئة المحيطة وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهى العمل بها ، بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسئولية المجتمعية من خلال التزام المؤسسات المتواصل بالسلوك الأخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرهم ، فضلا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة.

وأكد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال احترام البيئة، وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات ، وإثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل ، واحترام حقوق الإنسان ، ومحاربة الفساد ، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية ، والحوار مع أصحاب المصالح .

وعلي صعيد آخر شدد سعفان علي أن تبني الشركات للمسؤولية الاجتماعية يسهم بشكل كبير في تحقيق التفوق والتميز على منافسيها سواء من خلال ضمان ولاء وانتماء العاملين، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، أو من خلال رضا وولاء العملاء وماله من أثر إيجابي على التسويق لمنتجات الشركة ونظرة العملاء لهذه الشركة المسئولة اجتماعيا.

وقال وزير القوي العاملة : إن العالم أجمع يمر بأزمه فريدة من نوعها وهي جائحة كورونا(كوفيد- 19)، ومالها من تبعات صحية واجتماعية واقتصادية أثرت علينا جميعا ً ، الأمر الذي يدعو إلي تضافر كافة الجهود لنعبر هذه الأزمة بأقل الخسائر.

وأكد سعفان ثقته في وعي القطاع الخاص المصري بما نمر به من تحديات يومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذي يأتي على قائمة أولويات الحكومة المصرية، وبين البقاء واستمرار العملية الإنتاجية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن الحكومة قامت بدورها باتخاذ حزمة من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص واستدامة عجلة إنتاجيته من خلال دعم المصانع والشركات المصرية في النشاطات المختلفة باستخدام أدوات السياسة النقدية، واتباع سياسة مالية توسعية موجهة لتنشيط البورصة ، وتحفيز الصناعة والمحافظة على القدرة التشغيلية.

وشدد سعفان علي أهمية التضامن المجتمعي وتحمل المسؤولية الاجتماعية في هذه المرحلة الحرجة في فيروس كورونا، مؤكدا أننا لن نعبر هذه الأزمة إلا من خلال إعلاء قيمة المجتمع، داعيا إلي ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والعمل على تخفيف التكدس في أماكن العمل، والاعتماد علي العمل عن بعد قدر الإمكان ، حتى نعبر هذه الأزمة سويا بنجاح ، وادعو الله أن يخرجنا من هذه الأزمة في أقرب وقت وبأقل الخسائر الممكنة متعكم الله جميعا بوافر الصحة والعافية .

من جانبها أعلنت وزيرة الهجرة تضامنها مع وزير القوى العاملة في مبادرته لحماية ورعاية الصيادين ، وعن مشاركتها في المبادرة من خلال دعوة بعض المستثمرين المصريين بالخارج العاملين في مجال الصيد والأسماك للمشاركة في تلك المبادرة .

وأكدت الوزيرة أن إستراتيجية الدولة 2030 للتنمية المستدامة تقوم على الشراكة ، بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، مشيرة إلي أن قرار رئيس الجمهورية بعودة وزارة الهجرة إلى الحكومة المصرية مرة أخري في سبتمبر 2015 كان قراراً صائباً يعكس إهتمام الرئيس بالمصريين في الخارج ، وتثمين كبير على قدرتهم في مساعدة الدولة في كل التحديات التي تواجهها .

وأضافت الوزيرة أن وزارة الهجرة تتعامل مع شرائح كثيرة للمصريين بالخارج ، منها الشباب من الجيل الثاني والثالث ، ومصريين ، ومهاجرين غير شرعيين ، وعلماء وخبراء ، تتواصل معهم الوزارة ، وفى العمل مع كل تلك الشرائح كان هناك تعاون وتشارك مع منظمات المجتمع المدني في إطار من المسئولية المجتمعية تجاههم .

وفي نفس السياق أكد وزير الشباب والرياضة أهمية المؤتمر لتحقيق أهداف تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل ، وعقد مزيد من الشراكات الفعالة والتي تحقق نمو مستدام وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2020 -2030 ، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية تضع محور التنمية المستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ، وتجسد ذلك جلياً في إستراتيجية التنمية المستدامة والتي نعمل جميعاً على تحقيقها في شتى المجالات والقطاعات الإقتصادية والإجتماعية .

وأوضح أنه في وزارة الشباب والرياضة نولي الاهتمام ببرامج التنمية المستدامة على صعيدى الشباب ، والرياضة ، وعليه يتم العمل وفق خطة منهجية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر ، وتنفيذ مبادرات العمل الحر ، وتشجيع الشباب على التوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مساهمة في القضاء على البطالة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والوزارات المعنية .

بدوره رحب رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية بالوزراء ، وشكرهم على الرعاية الكريمة للمؤتمر ، مؤكدا أن المؤتمر كان حلماً ، وأصبح حقيقة ، و اكمل طريقه حتى تم القدرة على نشر المفاهيم والوعي بأهداف ومبادئ التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية تجاهها ، حتى تتحقق تنمية فعالة على أرض مصر .

وأعلن مصطفى زمزم مشاركة المؤسسة في مبادرة القوى العاملة لرعاية صغار الصيادين بدءاً من أول ديسمبر المقبل برعاية 30 أسرة من أسر صغار الصيادين بقرية السمطا بحري بمركز دشنا محافظة قنا ، بتطوير كامل لكل منازلهم ، وعمل المشروعات المطلوبة داخل القرية ، والتي تعتبر من القرى الأكثر فقراً في مبادرة حياة كريمة ، وقمنا بعمل دورات تدريبية ، وقام الشركاء بتوفير دعم وقدره 3 ملايين جنيه من أجل تلك المبادرة ، وكذا لتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم ، وسيتم الانتقال بعدها إلى محافظة الأقصر ثم أسوان ثم كفر الشيخ والبحيرة .