السبت، 19 ديسمبر 2020 - 04:04 م

استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ما جاء في بيان اتحاد البرلمان الأوروبي والذي تعرض لقضايا خاصة بحقوق الإنسان في مصر.

وقال إنه جاء مخالفاً للحقيقة ويعد انتهاكا وتدخلا في شئون دولة مستقلة وأن البرلمان الأوروبي ليس هو الجهة المعنية بمسألة حقوق الإنسان في الدول كما أن البيان غير مبني على أي أُسس صحيحة وغير موثق بأي وثائق أو مستندات.

وقال د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد عضو مجلس النواب إن الاتحاد هو الممثل الشرعي لأكثر من 55 ألف جمعية ومؤسسة أهلية في جمهورية مصر العربية وأن الدولة المصرية يحكمها دستور ينظم العلاقات بين سلطات الدولة وأن السلطة القضائية في مصر تنعم باستقلالية تامة ولا تدخل في شئونها وأن مصر تنعم بمنظومة قوية في حقوق الإنسان نص عليها الدستور وفعلتها القوانين والإستراتيجيات الوطنية وفي مقدمة تلك الحقوق حق المواطن في الصحة وفي التعليم وفي الحصول على المسكن الملائم ومياه الشرب النقية والصرف الصحي الآمن والغذاء وغيرها من مستلزمات الحياة فضلاً عن حرية تنظيم العمل الأهلي والنقابي والحزبي.

واختتم: رغم الظروف التي تمر بها الدولة بسبب ظروف جائحة كرونا فمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسير بخطىً ثابتة وأيضاً تم انتخابات البرلمان المصري تحت إشراف قضائي وبنزاهة كاملة وهذا تأكيد آخر على الديمقراطية والحرية التي تنهم بها الدولة المصرية.

شاهد ايضا :- «القباج» تبحث تطوير صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية