السبت، 19 ديسمبر 2020 - 07:41 م

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن تنفيذ مليون وحدة سنويا يساهم في توفير 2 تريليون جنيه ناتج إجمالي لمصر، وهو ما لا يمكن للحكومة تنفيذه بمفردها ويجب أن يمثل فيه كافة قطاعات الدولة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن هناك حلول يمكن تنفيذها لتحقيق هذا الهدف ولكنها تتطلب تضافر جهود كافة كيانات الدولة.

وأضاف  هشام طلعت مصطفى خلال فعاليات جلسة التطوير العقاري بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع “استراتيجية الدولة ودور القطاع العقاري في التنمية”، أن تحقيق هذا الهدف يجعل مصر من الاقتصاديات الواعدة عالميا ويساهم في توفير عدد ضخم من فرص العمل، ويساهم في جذب استثمار أجنبي لمصر، والتي تشارك في تنفيذ مشروعات بنية تحتية بنظام الـBOT لتتمكن الدولة من تنفيذ محطات مياه وتحلية مياه وكهرباء وغيرها لتنفيذ التنمية العمرانية المنشودة.

وأوضح أن المطلوب لتحقيق تنمية واعدة وسوق عقاري قوي يتطلب نظرة أشمل لتحقيق تنمية شاملة وكبرى تتطلبها مصر خلال الفترة المقبلة

ويقام المؤتمر تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة مجموعة من الوزراء وهم: د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالإضافة إلى قيادات الشركات، والمهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتقام النسخة السابعة من المؤتمر بعنوان «الاقتصاد المصري إصلاحات.. إنجازات.. تحديات»، خلال 5 جلسات عامة حول الاستثمار والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والسياسات المالية والنقدية، إضافة إلى جلسة خاصة لمناقشة التحديات والحلول بهدف تحقيق طفرة في صناعة العقار وتصديره وجلسة لمناقشة دور قطاع الأعمال وتطوره كانت النسخ الست الماضية حققت نجاحا كبيرا علي عدة مستويات ظهرت خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستجابة الى لعدد كبير من  المطالب الرئيسية التي تم الإعلان عنها ضمن مقررات وتوصيات الدورات السابقة ما يجعل من المؤتمر منصة مهمة للصناع والمستثمرين ونافذة يطلون منها ويتواصلون مع صناع القرار والمسئولين لعرض التحديات والمشاكل التي تواجههم.