فاطمة مبروك

أكدت محكمة القضاء الإدارى ، دائرة الاستثمار برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى ، أخذًا بالقاعدة القانونية "البينة على من ادعى ". شاهد أيضا :شروط منح المشروعات الاستثمارية «ذات التشغيل الكثيف للعمالة» ولكن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل في بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة فقط ، إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل في الدعوى تحت يد الإدارة فقط ، وأن هذه الأوراق ليست تحت يد المدعي ، أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصة في الدعوى . آخذاً في الحسبان أن الأصل في القرارات الإدارية صحتها ، وعلى من يطالب بإلغائها إثبات مخالفاتها للقانون ، أو صدورها مشوبة بعيب من العيوب التى تنال من صحتها ، وإلا ظلت بمنجاة من الطعن فيها .