ماركو عادل

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 09:15 م

كان "الإسكان الاجتماعي" ولايزال مشروعا قوميا تبنته الدولة لخدمة ملايين المصريين من محدودى الدخل.

ورغم أن بداية فكرة المشروع جاءت منذ حوالى 10 سنوات إلا أن الدولة خطت فيه خطوات ثابتة وحثيثة عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، فقد وضع هذا المشروع نصب عينيه لتحقيق المستهدف منه وهو الوصول إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب ومدعومة من الدولة لتوفيرها وطرحها على محدودى الدخل للبيع بأسعار مخفضة.

وبالفعل لاقى المشروع إشادات ليست محلية فقط وإنما من الكثير من المنظمات الدولية والأممية كالبنك الدولى والأمم المتحدة وغيرها بل إن الكثير من الدول طلبت الاستفادة من هذه التجربة وتنفيذها فى بلادهم، وبما أن لكل قاعدة شواذ ولكل قانون من ينتهكونه ظهر على السطح الفترة الأخيرة عدد من المخالفات التى ارتكبها بعض المستفيدين من المشروع بالتصرف فى وحداتهم إما بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها لغير السكن رغم أن قانون الإسكان الاجتماعى جرم هذه التصرفات ووضع عقوبات تتراوح بين توقيع غرامات وتصل إلى الحبس فى بعض الحالات وذلك فى حال التصرف فى الشقة قبل فترة الحظر المقدرة بـ 7 سنوات، ورغم ذلك إلا أنه مازالت هناك مئات الإعلانات المنتشرة على مواقع البيع والتواصل الاجتماعى واليوتيوب بشكل كبير هذه الأيام لعرض وحدات إسكان اجتماعى للبيع أو الإيجار وأصبحت هذه الخروقات والمخالفات ترتكب فى العلن ضاربة بالقانون عرض الحائط.

 

» تحرير‭ ‬1249‭ ‬محضراً‭ ‬للمتلاعبين‭ ‬بالوحدات‭..‬ وأحكام‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬225‭ ‬مخالفة

» رئيس‭ ‬‮«‬التمويل‭ ‬العقارى‮»‬: ‬لدينا‭ ‬139‭ ‬مأمور‭ ‬ضبط‭ ‬قضائى‭ ‬لردع‭ ‬المتجاوزين

«الحبس‭ ‬سنة‭ ‬وغرامة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬فى‭ ‬انتظار‭ ‬المخالفين.. ‬ورصد‭ ‬95‭ ‬موقعاً‭ ‬وقناة‭ ‬للسمسرة غير‭ ‬الشرعية»

 

"الأخبار" رصدت وتتبعت بعض هذه الإعلانات المخالفة وخاضت مغامرة لشراء إحدى الوحدات المطروحة للبيع ووضعت القضية أمام مسئولى وزارة الإسكان وخاصة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لمعرفة ردهم على مثل هذه الشكاوى وتحركاتهم لضبط وإحباط هذه المخالفات سواء بتطبيق القانون من خلال مأمورى الضبطية القضائية المنتشرين فى كل المدن ومحافظات الجمهورية أو تتبع واستهداف هذه المواقع والقنوات غير الشرعية التى تتربح من بيزنس الإسكان الاجتماعى وأموال الدولة.

وتأتى تجاوزات ومخالفات الإسكان الاجتماعى رغم تأكيد د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية − أكثر من مرة − أن تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى تتجاوز ٤٠٠ ألف جنيه بعد إضافة عناصر الدعم غير المباشر فى حين أن سعر بيع الوحدة فى الإعلانات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وحتى الإعلان الثامن بلغ ١٥٤ ألف جنيه للوحدة مما يعنى تحمل الحاجزين حوالى ٣٨ ٪ فقط من قيمة الوحدة، وأشار وزير الإسكان إلى أن الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين المستحقين للحصول على وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لايقتصر فقط على الدعم النقدى المباشر والذى يتراوح بين 15 و40 ألف جنيه للوحدة بل إن هناك أوجها أخرى للدعم غير المباشر وتشمل ثمن الأرض وقيمة المرافق وفروق الأسعار وتعويضات المقاولين والتى لا يتم حسابها مطلقا ضمن تكلفة الوحدة السكنية ويقدر الدعم الممنوح للوحدة السكنية من خلال تلك الأوجه الـ 4 بحوالى 150 ألف جنيه "دعم قيمة الأرض يصل متوسطه إلى ٥٠ ألف جنيه للوحدة، ودعم تكلفة المرافق الرئيسية يصل إلى ٥٠ ألف جنيه للوحدة، بجانب دعم التعويضات وفروق الأسعار والذى تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ويبلغ فى متوسطه ٥٠ ألف جنيه للوحدة"،

وأوضح أن من ضمن أوجه الدعم غير المباشر للوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعى دعم فائدة التمويل العقارى على مدار 20 عاما ضمن مبادرة البنك المركزى ويبلغ الدعم الممنوح للوحدة من خلال دعم الفائدة حوالى 95 ألف جنيه بالقيمة الحالية، مؤكداً أن حجم الدعم المباشر وغير المباشر للوحدة يتجاوز 75 ٪ من قيمتها.

مغامرة "الأخبار"

"الأخبار" خاضت مغامرة فى محاولة لشراء وحدة إسكان اجتماعى مطروحة للبيع على موقع "أوليكس" الإلكترونى رغم أن مالكها استلمها منذ 6 شهور فقط ما يعنى أنها مازالت فى فترة حظر البيع الذى نص عليه القانون المقدرة بـ 7 سنوات، وحسب ما جاء فى بيانات الوحدة فهى على مساحة 90 مترا فى حدائق أكتوبر والمطلوب فيها 150 ألف جنيه بجانب سداد قسط شهرى ثابت بقيمة 925 جنيها.

وتواصل محرر "الأخبار" مع مالك الشقة وجاء نص الحوار كالتالي:

س: هل ما زالت وحدة الإسكان الاجتماعى متاحة؟

ج: نعم ما زالت متاحة

س: ما هى مواصفاتها؟

ج: حضرتك عارف شقق الإسكان الاجتماعي؟... فكانت الإجابة: نعم

س: أقصد كم تبلغ مساحتها؟ لأن مساحات الشقق مختلفة؟

ج: مساحتها 90 مترا.. دور سادس أخير.. على واجهة أمامية.. وبها عدادا كهرباء ومياه.. وقسطها 925 جنيها شهريا ومدفوع بها 5 أقساط.

س: هل مازالت الوحدة فى فترة الحظر؟

ج: أنا لسه مستلمها منذ 6 شهور

س: هل سيتم توقيع عقود بيع من الباطن؟ أو كيف سيتم التعاقد عليها؟

ج: سيتم توقيع عقد بيع وتحرير توكيل بالبيع على حسابك − المشترى − فى أحد مكاتب الشهر العقارى بالجيزة

س: كم مر على عدد الأقساط المدفوعة؟

ج: تم سداد 5 أقساط منها بواقع 5 شهور

س: كم يبلغ ما تم دفعه من مقدم؟

ج: تم سداد أقساط ومقدمات ودفعات بقيمة حوالى 95 ألف جنيه.

وعقب ذلك حدد محرر "الأخبار" موعدا مع البائع ويدعى (م. ص) لمعاينة الشقة على الطبيعة والاتفاق على باقى الأمور، وطبقا لما ظهر من المعاينة فإن الوحدة تقع بمشروع (1185 عمارة) جنوب وصلة دهشور فى حدائق أكتوبر وهى كاملة التشطيب وتتكون من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام وتقع على واجهة أمامية بحرية بالدور الأخير، وبمناقشة البائع على قيمة الشقة فقال إن قيمة المبلغ "الأوفر" 150 ألف جنيه بجانب سداد أقساد حوالى 919 جنيها شهرية لمدة حوالى 20 سنة وذلك بعد أن سدد البائع 5 أقساط وحوالى 95 ألف جنيه أقساطا ودفعات مقدمة كما قام بالتعاقد على المياه والكهرباء.

وعن كيفية وطريقة التعاقد فقال البائع إنه سيتم توقيع عقود بيع وموقعة من الطرفين مع توثيق العقد فى مكتب للشهر العقارى بنواحى الجيزة يسمح بتوثيق مثل هذه العقود بخلاف معظم مكاتب الشهر العقارى التى ترفض توثيق وحدات الإسكان الاجتماعى خلال فترة الحظر طبقا للقانون، وعلى أن يتكفل المشترى برسوم التوثيق، إلا أن محرر "الأخبار" طلب تخفيض قيمة الوحدة البالغة 150 ألف جنيه فرفض البائع بدعوى أن الكثير من الوحدات تباع بحوالى 200 ألف جنيه "أوفر" وهو ما رفضه المحرر فانتهى الأمر بعدم الاتفاق على ثمن الوحدة.

ضبطية قضائية

وعقب مغامرة "الأخبار" لتتبع إحدى الوحدات المطروحة للبيع بالمخالفة للقانون الذى يحظر التصرف فى الوحدة خلال سنوات الحظر حيث إنها وحدات مدعومة من الدولة، تواصلت الجريدة مع رأس منظومة الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى التابعة لوزارة الإسكان وهى مى عبد الحميد الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والتى أكدت أن الصندوق يرصد كل هذه المخالفات المجرمة بالقانون بل ويسعى لدحضها من خلال توقيع غرامات وتحرير محاضر تصل فى كثير من الأحيان إلى المحاكم وذلك من خلال مأمورى الضبط القضائى التابعين للصندوق البالغ عددهم 139 مأمور ضبطية قضائية مقسمين بين 62 مأمور ضبط قضائى فى 21 جهاز مدينة جديدة تابعة لوزارة الإسكان بجانب 64 مأمور ضبط قضائى فى 25 مديرية إسكان بالمحافظات وأخيرا 13 مأمور ضبط يعملون فى صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى.

وأشارت إلى أنه جارٍ تدعيم المنظومة فى ضوء ما أسفر عنه الواقع العملى من ضرورة زيادة أعداد مأمورى الضبط القضائى خاصة فى ظل زيادة عدد الوحدات المسلمة وتباعد المسافات بين المشروعات مع نزول إعلانات جديده دورياً.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم إختيار مأمورى الضبط القضائى بناءً على شروط ومعايير تم وضعها من قبل لجنه متابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائى والتى تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الصندوق وهى أن يكون المرشح من العاملين بالصندوق أو أجهزة المدن أو مديريات الإسكان بجانب تزكيته من جهة العمل وأن يكون العمر ما بين ثلاثين إلى خمسين عاماً فضلا عن السلامة الصحية والقدرة على بذل الأعمال المنوط القيام بها وإيلاء العناية المهنية الواجبة مع عدم وجود جزاءات.

وأشارت إلى إنه فى حال تساوى المتقدمين فى الشروط تكون معايير أولوية الاختيار للأصغر سناً والأعلى مؤهلاً والأفضل تقديراً وفقاً لتقارير الكفاية السنوية ومن له دراية بأعمال التفتيش والتحرى عن الوحدات السكنية، ولفتت إلى أنه يتم عقد لقاءات ودورات تدريبة لمأمورى الضبط القضائى لتعريفهم بمفهوم الضبطية القضائية وحدود وصلاحية عمل الضبطية القضائية مع كيفية إستيفاء المحاضر المحررة ضد مخالفى قانون الإسكان الاجتماعى بحيث تكون مهام عملهم هى رصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 بشأن عدم التصرف بالبيع أو تغيير نشاط أو الإيجار لوحدات الإسكان الاجتماعى وتحرير المحاضر ضد المخالفين وإجراء المعاينات وتسجيل نسب الإشغال والشغور لتلك الوحدات السكنية.

وأضافت مى عبد الحميد، أنه بالنسبة للقوانين والمواد التشريعية التى تحفظ للصندوق حقه ضد تجاوزات مستفيدى الإسكان الاجتماعى فتم تحديد قواعد واضحة تنص على القيود المفروضة بشأن عدم التصرف بالبيع أو تغيير نشاط أو الإيجار لوحدات الإسكان الاجتماعى وذلك بموجب المادة رقم (4) من القانون 93 لسنة 2018 والتى تنص على التزام المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه كما يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى علماً بأن مجلس إدارة الصندوق قرر تطبيق فترة حظر للتصرف فى الوحدات السكنية مقدارها 7 سنوات كما أن العقود الثلاثية المبرمة بين الصندوق والمستفيد وجهة التمويل نصت أيضا على تلك القيود، وأشارت إلى أن المادة (19) من القانون السابق نصت على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق" كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة 3 من المادة (4) والمادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت أن عدد المحاضر المحررة ضد مخالفات الإسكان الاجتماعى بلغ فى الفترة من يونيو 2019 وحتى ديسمبر 2020 حوالى 1249 محضرا وتركزت هذه المخالفات فى مدن السادات وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعاشر من رمضان وبدر بجانب مديريتى إسكان المنوفية ودمياط، كما تنوعت التجاوزات بين الإيجار وتغيير النشاط والبيع.

وأشارت إلى أن عدد المحاضر التى تم تحويلها إلى النيابة حوالى 1249 محضرا منها 1024 محضرا قيد الإجراءات ومتداولة أمام المحاكم وجهات التحقيق و225 محضرا صدر بشأنها أحكام قضائية بالإدانة فى حين تم التصالح فى 276 مخالفة، لافتة إلى أنه جارٍ دراسة إضافة عقوبات مشددة ضد مخالفى عدم شغل الوحدات.

وبالنسبة للقنوات على اليوتيوب أو صفحات السوشيال ميديا التى روجت لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة، فأوضحت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أنه لا يمكن تحديد عدد المنصات الرقمية التى روجت لوحدات الإسكان بدقة ولكن طبقا لتقديرنا فهناك ١٥ قناة يوتيوب نشطة وما يقارب من ١٠ صفحات فيسبوك تروج بصورة مباشرة وما يزيد على ٧٠ صفحة تروج بصورة غير مباشرة، وتم إبلاغ مسئولى المواقع عن تحرير عدد من المحاضر لدى مباحث الإنترنت والجرائم الإلكترونية ضد الصفحات التى تروج لمعلومات خاطئة أو تدلى بإمكانية تقديم تسهيل للحصول على وحدة أو إصدار مستندات التقديم على خلاف الحقيقة،

وأكدت أنه يمكن القضاء على ظاهرة سماسرة الإسكان الاجتماعى وهذا البيزنس غير الشرعى عبر نشر وتوعية المواطنين من خلال البيانات والفيديوهات التحذيرية فى المنصات الرقمية الرسمية للصندوق ومختلف الوسائل والملاحقة القانونية لمكاتب السمسرة غير المرخصة والمروجين لأخبار مغلوطة مع الاستمرار فى تفعيل الضبطية القضائية وتحفيز مأمورى الضبط القضائى لضبط المخالفين.

أكتوبر الجديدة

وأكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن من أبرز المخالفات التى يتم رصدها وضبطها من أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعى مخالفة بيع الوحدات أو طرحها للإيجار أو تغيير نشاطها فإذا كانت هذه الوحدات مخصصة كشقق سكنية إلا أن بعض أصحابها يقومون بتحويلها لوحدات إدارية أو تجارية وغيرها مما حول هذا الأمر إلى بيزنس كبير واتجار بأموال الدولة،

وأشار إلى أنه فى سبيل ذلك ولإيقاف هذا البيزنس تقرر بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى اختيار أفراد للضبطية القضائية يكونون من سكان المدينة ومن الأشخاص ذوى الثقة وأصحاب الهمم القوية والذمم النظيفة لإحباط أى محاولة لرشوة الموظف فى مقابل عدم تحرير مخالفات للسكان المخالفين وعقب ذلك يتم استصدار قرارات بمنحهم ضبطية قضائية من وزارة العدل.

وأوضح أن مأمورى الضبط ليسوا فقط يعملون فى الصندوق ولكن جزءا كبيرا منهم تابعون لأجهزة المدن الجديدة باعتبارهم هم أساس رصد المخالفة لكوننا أصحاب المكان، هذا بجانب مأمورى الصندوق الذين إما يساعدوننا فى عملنا أو الإشراف والتحقق من صحة المخالفات التى يتم ضبطها.

وعن الإجراءات التى يتم اتباعها للمراقبة على وحدات الإسكان الاجتماعي، فأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة أنه يتم المرور بشكل دورى على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى والتأكد من شغل الحاجزين لهذه الوحدات من خلال التأكد من مستندات الملكية وفى حال إثبات إنه ليس المستفيد الأصلى أو إنه تم تغيير نشاط الوحدة فيتم توقيع غرامة قدرها 25 ألف جنيه بموجب محضر رسمى ويتم إخطار الصندوق بالإجراء والذى بدوره − الصندوق − يخاطب الجهاز مرة أخرى بإعادة المعاينة للتأكد من تصحيح المخالفة، وأشار إلى إنه يتم فى كثير من الأوقات النظر بعين الرحمة للمستأجرين المغلوب على أمرهم بإتاحة فرصة لهم لإخلاء الشقة وإيجاد سكن آخر مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك الأصلى الذى أجر وحدته وفى حال تكرار الإيجار يتم سحب الوحدة منه. أما الحالات التى تصل لإقامة دعوى قضائية ضد المالك فهى بيع الوحدة لشخص آخر وفى هذه الحالة يتم إخلاء الشقة من الساكن ويقوم صندوق التمويل العقارى بإخطار النيابة وتحويل المالك الأصلى للقضاء للنظر فى أمره وبناء على قرار النيابة أو قاضى المحكمة يتم إما سحب الوحدة وإعادتها للدولة أو توقيع عقوبة بالحبس أو الغرامة حسب ما يتراءى للقاضي.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن عدد مأمورى الضبط القضائى التابعين لجهاز المدينة 3 مأمورين بعد أن كان عددهم حين تولى منصبه حوالى 12 مأمورا ولكن تم استبعاد غير المنضبطين منهم ليصبح العدد النهائى هم 3 وسيتم زيادة هذا العدد الفترة المقبلة بسبب زيادة عدد المخالفات فى المدينة.

وأشار إلى أن مأمورى الضبط الثلاثة موزعون على مناطق المدينة التى تم تسليم وحداتها بالفعل للساكنين والبالغ عددها حوالى 15 ألف وحدة سكنية والذين يقومون بدورهم إما بالمرور الدورى على الوحدات أو تتبع شكاوى بعض السكان الذى يقومون بالإبلاغ عن أى مخالفة قام بها جيرانهم كما يتم المرور فى أوقات متأخرة من الليل لضمان تواجد المخالف فى وحدته لرصد المخالفة وفى مقابل ذلك يحصلون على مكافأة خاصة من الصندوق بجانب راتبه مع العلم أن بعض هذه الشكاوى تكون كيدية ولكن عدد هذه الشكاوى يكون قليلا.