الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 08:42 م

أمضت مصر سنوات طويلة تؤكد فى مفاوضات سد النهضة على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق كافة أطراف دول حوض النيل الثلاث مصر والسودان دولتى المصب وإثيوبيا دولة المنبع. إن موقفها استند إلى ما تقضى به القوانين والمواثيق الدولية المنظمة للحقوق بالنسبة للأنهار العابرة للحدود.

 إن ركيزتها فى هذا الموقف.. تقوم على أنه لا حل للخلافات دون اتفاق قانونى ملزم. هذا الاتفاق يتضمن حتمية وجود ضوابط متفق عليها بين الأطراف الثلاثة حول تشغيل وملء السد وأيضا أوقات شح إيرادات المياه.

 كما هو معروف فإن مصر انفردت بالتأكيد على هذه المطالب فى مواجهة المراوغة والتسويف من جانب إثيوبيا والترقب السلبى من جانب سودان الرئيس المعزول عمر البشير.

 هذا الموقف السوداني تغير ١٨٠ درجة بعد إسقاط الشعب السودانى الشقيق لحكم البشير. اتخذ منحى قويا داعما ومساندا للموقف المصرى.

 ساهم فى تعاظم هذا التوجه السودانى الإيجابى ما ظهر على أرض الواقع للأخطار التى ألحقها الملء الأول للسد من خسائر وأخطار على سدود السودان وخاصة سد الروصيرص والمنشآت والأهالى على جانبى النيل الأزرق الرافد الرئيسى لنهر النيل.

البيانات الأخيرة الصادرة عن السودان الشقيق عكست هذا التغير. إنها تضمنت بداية ما أعلنه وزير الرى السودانى. قال أن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي فى مفاوضات لا تنتهى بنتائج وحلول فنية حاسمة.

 من ناحية أخرى أعلن السودان فى مذكرة لجنوب أفريقيا الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقى رفضه تجزئة المطالب بشأن الاتفاق الشامل. قال إن الاتفاق يجب أن يشمل كل القضايا بكل جوانبها.

 لاجدال أن هذا الوضوح والحسم فى موقف السودان الذى له حدود مشتركة مع إثيوبيا يمثل ضغطا قويا على الجانب الإثيوبى. من المؤكد أن هذه التطورات ستكون لها تأثير فاعل فى تغيير مسار مفاوضات سد النهضة.

استكمالا لهذه التطورات وارتباطا بالتصريحات السودانية أعلن وزير الرى السودانى فشل جولة المفاضات التى ضمت الدول الثلاث والتى عقدت يوم الأحد الماضى. أكد أن عدم وجود اتفاق حول تشغيل وملء السد خطر على السودان وأن المفاوضات تدور فى دائرة مفرغة. الموقف السودانى من مفاوضات الاحد الماضى تضمن المطالبة بأن يتولى خبراء الاتحاد الأفريقى إعداد الآفاق الخاصة بتشغيل وملء السد.

 رغم تحفظ مصر على هذا الطلب باعتبار أن هذه المسئولية لابد أن تكون لخبراء دول حوض النيل بحكم معرفتهم وإدراكهم لمًا يحقق مصالحهم. هذا الاختلاف لا يمكن بأى حال أن يقلل أو ينال من أهمية وحدة التوافق التى تحققت بين الموقفين المصرى والسودانى حول مفاوضات سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لجميع الأطراف.