الإثنين، 22 فبراير 2021 - 07:43 م

كتب: حمدى كامل - مصطفى على - أحمد عبدالهادى

المشروع القومى لتأهيل الترع والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك، ملف يتصدر أولويات عمل الحكومة خلال الفترة الراهنة بتعاون وتنسيق كاملين بين عدة وزارات لانجاز المهام المطلوبة بأسرع وقت لضمان قدرة القطاع المائى على إمرار التصرفات المطلوبة بدون أى نقص فى مياه الرى بالترع أو حدوث أى ازدحامات بالمصارف.

وتنفيذاً لتوجيهات د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحث وزراء الرى والتنمية المحلية والتضامن والزراعة ومحافظ البحيرة الاستمرار فى متابعة جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد د.محمد عبد العاطى وزير الرى الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات من خلال ضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع القيام بتطهير الترع والمصارف بشكل دوري، ومتابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أى طارئ، ومواصلة المجهودات المبذولة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

بينما أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات.

وأوضح أنه تم رفع تراكمات من على المجارى المائية قدرت بحوالى ٦٧٣ ألف طن فى ١٦ محافظة، وأشار إلى تكليفات د.مصطفى مدبولى بتحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف والتصرف فيها بإحدى المحافظات، ليبدأ التنفيذ فيها، ثم يتم التعميم على باقى المحافظات.

وأكد الوزير على أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ مشروع التأهيل، إضافة إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن.

ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة على أهمية التوصل إلى آلية للتخلص من نواتج التطهير والتكريك وأن يكون عقد التطهير شاملاً لنقل النواتج مع ضرورة متابعه المحليات لموضوع عدم إلقاء القمامة فى الترع والمصارف وتفعيل القانون فى هذا الشأن شريطة التوافق بين المحليات والتضامن الاجتماعى على إيجاد أسلوب لجمع القمامة من المواطنين بانتظام لضمان عدم إلقاء القمامة والمخلفات على الترع والمصارف .

بينما أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية المشاركة الإيجابية للمجتمع فى مواجهة التحديات البيئية مع أهمية إضفاء الجانب الاقتصادى والربحى على منظومة جمع وتدوير المخلفات كجزء من الجهود المبذولة من أجل تطوير وتطهير الترع والمصارف، وأشارت إلى أن الوزارة يمكن أن تتيح فرص تمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهى الصغر للشباب لشراء تريسكلات وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل وتجميعها فى أماكن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع المحافظة، وذلك لتكوين سلاسل من القيمة المضافة داخل القرية، وأضافت أنه تم مناقشة الدور المهم للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلى للمساهمة فى إدارة تلك المنظومة، مع ضرورة التعاون مع المركز القومى للبحوث وغيره فى نفس المجال لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتقديم الخبرات العلمية فى مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة من التلوث.

كما شهد الاجتماع عرضاً من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حول مستجدات المشروع القومى لتطهير الترع والمصارف بالمحافظة .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين فى هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات فى الترع والمصارف، أو التعدى على منافع الرى وإتخاذ الاجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجارى المائية والتى تصل إلى ١٠ آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق .

كما تم الاتفاق أيضاً على أهمية إيجاد بديل أمام المواطنين بالقرى والمدن لعدم إلقاء المخلفات والقمامة بالترع والمصارف ودعم المبادرات الشبابية لتمويل المشروعات فى مجال القمامة والمخلفات وشراء المعدات والأدوات اللازمة، إضافة إلى الاتفاق على ترشيح محافظة البحيرة لإحدى القرى لتنفيذ نموذج للتعامل فيها مع نواتج تطهير الترع والمصارف ليبدأ بعدها التعميم على باقى المحافظات.