الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 08:38 م

ما نشر وأذيع وما تناولته تصريحات المسئولين عن تعديل إجراءات تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري وتتفيذه.. اتسم بالغموض وصعوبة الفهم. إنها وبهذه الصورة تعنى مزيدا من التعقيدات والمشاكل والنزاعات وليس التسهيل والتيسير والتشجيع على إشهار الملكيات وفقا لما أعلن.
فى البداية كان هناك شعور بالاستبشار بهذه التعديلات على أساس أنها ستحل مشكلة تقنين وإثبات الملكيات العقارية وتحقيق استقرارها. كان من المفروض أن تعالج هذه التعديلات إحجام ملاك العقارات سواء كانوا شركات أو أفرادا عن اتخاذ الإجراءات - التى يجب أن يتضمنها القانون - لتسجيل وحدات العقار فور بيعها بالاتفاق مع المشترى.
من ناحية أخرى فإنه كان يتحتم توضيح وضع عمليات البيع التى تتم بالتوكيلات المسجلة لأى وحدة عقارية. فى هذا الشأن فمن المفروض ألا يكون قد تم تسجيل هذا التوكيل إلا بعد الاطلاع على عقد ملكية المسجل للوحدة العقارية. إن ذلك يعنى عدم تحميل شارى الوحدة لمشاكل أى تقصير من جانب الشهر العقارى مصدر هذا التوكيل مستقبلا.
 ارتباطا فإنه لا يجب ضمن ادعاءات التسهيلات.. مطالبة الملاك للوحدات بشكل عام فى كل المناطق وبشكل خاص فى التجمعات السكنية بالمناطق العمرانية الجديدة.. تقديم حكم صحة ونفاذ لإتمام التسجيل !!
 حول هذه القضية فإن الإقدام على التعديل المعلن عنه يشير إلى النية الطيبة لإصدارها.. ولكن وللأسف ووفقا لما قرأناه وسمعناه فإن المسألة لن تحقق ما هو مستهدف سواء للدولة أو المواطنين. بالنسبة للدولة فإن تسجيل العقارات يدخل فى إطار اتجاهها لتعميم نظام الرقمية فى تعاملاتها. على هذا الأساس فإن هذا التعديل وبالغموض الذى يحيط به لا يحقق التحفيز المطلوب لتسجيل كل الوحدات العقارية وإعطائها أرقاما. من المحتم أن هذا الرقم الخاص بملكية العقار أو الوحدة السكنية.. سيكون مرتبطا برقم واحد لكل أحوال هذا المالك المواطن كى يجرى على أساسه التعامل به فى كل شئونه على نسق ما هو مطبق فى الدول المتقدمة.
 كم أرجو أن تتضح كل هذه الأمور مع بدء التطبيق الفعلي لهذه التعديلات من جانب مكاتب الشهر العقاري بداية الشهر القادم.
 فى النهاية أعود وأقول إننى أخشى واستنادا إلى عدم توافر الوضوح الكافى ألا يسمح التطبيق للتعديلات على أرض الواقع.. أن تكون هناك استجابة لما هو مستهدف من ورائها.