الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 08:42 م

توجه الدولة المشروع بالحفاظ على ثروة مصر العقارية، ووقف التلاعب فيها، وذلك بإقرار المادة 35 مكرر المستحدثة بقانون الشهر العقارى والتوثيق اعتبارا من ٦ مارس المقبل وهو ما يعنى اننا أصبحنا إزاء ثروة عقارية أكثر تنظيما وقيمة، مع وجود آليات للبناء والتوسع العمرانى وفق خطة واضحة ومعايير سليمة ومنضبطة،هذا بالتأكيد حق مشروع ندعو له ونثمنه.

ولكن ( ضع تحت لكن ألف خط ) تم اخراج هذا الأمر بصورة سيئة فى جميع مراحله، أولها وأهمها عدم وضوح تطبيق القانون ولا آلية تنفيذه حتى لدى الجهة المنفذة للقرار، ثانيها تطبيق القانون بأثر رجعى حتى على العقارات القائمة، وتصوير الأمر للمواطن وكأن ملكه سوف يغتصب منه أو يبقى فى العراء بدون حماية اذا لم ينصع لهذا القرار الجديد، وهو أمر يصب أيضا فى خانة تصوير القانون وكأنه جباية لا تستهدف صالح المواطن، ثالثها أن المواطن لم يستشعر بصدق أن الحكومة «حنينة» وتريد مصلحته أو انها أدرى بمصلحته منه هو شخصيا رابعها : المبالغة غير المبررة فى تقدير قيمة الأعباء التى سوف يتحملها المواطن حال تطبيق القانون، هذا الأمر لن يصب فى صالح المنظومة المستهدفة ولن يشجع الغالبية على المبادرة إلى تسجيل عقاراتهم وشهرها.

الحكومة تعرف أن نسبة العقارات المشهرة فى مصر تقل عن نسبة ال 10 % وكان الأولى بالحكومة ان تعرف السبب وان جوهر الأمر يكمن فى محاولة تهرب المواطن من عدة رسوم سوف تفرض عليه تصل إلى عشرات الآلاف على شقته، فخسرت الدولة ما كان يمكن أن يرد إلى خزينتها لو أن النسبة ارتفعت إلى 90% مثلا، وخسر المواطن لأنه يشعر بعدم الأمان، مع ارتفاع نزاعات الملكية التى سوف تختفى مع تطبيق تعديلات المادة 35 من قانون الشهر العقارى، لماذا لا تبادر الحكومة باعادة نظر فى المنظومة ككل، وتساعد المواطن الذى اصبح مطالبا بضريبة عقارية وضريبة تصرف عقارى ومصاريف تسجيل شهر عقارى، ومصاريف رسم هندسى، ومصاريف مساحة، ومصاريف تذهب لنقابة المحامين، مقابل أن ينعم بسكن لا ينازعه فيه لص أو مدع.

أعتقد أن هذا وقت المبادرة أن تعيد الحكومة النظر فى الإجراءات وتنظر اليها مجمعة وليس بالقطعة، وتبحث عن كيفية التخفيف عن كاهل المواطن لينصاع لقراراتها حبا وكرامة، وليس قهرا وجبرا.. الفارق كبير لو تعلمون.