الخميس، 25 فبراير 2021 - 07:05 م

ساد الترحيب والاستبشار بقرار د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لبحث سبل تيسير وتبسيط تسجيل الملكيات العقارية. هذا القرار جاء مؤكدا لتوجه الدولة نحو الانضباط والتنظيم لشئونها. وكرد فعل للغموض والتخبط بشأن هذه التعديلات الجديدة للتسجيل قبل التطبيق كان هناك جدل مجتمعى حولها.. سبق أن تناولته فى مقال خواطر يوم الثلاثاء الماضى.

عمل اللجنة وفقا لما أعلن.. سيتركز على اتخاذ ما يجب من اجراءات لتشجيع وتحفيز المواطنين على تسجيل ملكياتهم ضمانا لاستقرارها، مطلب الوضوح والتبسيط والتيسير يعد امرا ضروريا تجنبا لما اثير حول ما يمكن ان يواجه عمليات التسجيل على ارض الواقع. حول هذا الشأن تلقيت رسالة من المحامى القارئ د.خالد احمد محمود تضمنت الملاحظات التالية :

- بداية الرسالة تقول إن التغييرات المتعاقبة أهدرت القيمة القانونية للملكية المشهرة وبالتالى فقدان قيمتها المادية العالية.

- أدى ذلك إلى احجام المواطنين عن اشهار ملكياتهم مما ادى إلى نقل مسئولية الاشهار إلى الاجيال التالية حيث منعتهم التعقيدات والمبالغة فى التكاليف فى الاقدام على هذه الخطوة.

فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة فإن ملاحظات د. خالد شملت أيضاً ما يلى:

− القبول بدعوى صحة ونفاذ التى مضى عليها ٥ سنوات على الاقل مع توافر شروط الحيازة وعدم المنازعة والاستحواذ على ايصالات المرافق من كهرباء ومياه وغاز باعتبارها دليل ملكية.

- رسم هندسى معتمد من نقابة المهندسين بديلا للرسم المساحى.

- إعداد دفاتر مشتركة بين الشهر العقارى والأحياء للتسجيل بأرقام قومية موحدة للملكيات مع سداد ما عليها من رسوم للدولة.

- تحديد الرسوم القانونية مسبقا والتى يتحتم أن تكون مناسبة للكافة مع الاستغناء عن تكليف المشترى بسداد قيمة التصرفات العقارية قبل اشهار العقد.

كم أرجو أن تنجح هذه اللجنة الوزارية فى مهمتها بالصورة التى تؤدى إلى إنهاء مشاكل إشهار الملكيات نهائياً.