نادية البنا-ناجي أبومغنم

طالبت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي والمتخصصة في شؤون الأسرة وعضو اتحاد المحامين العرب بزيادة عدد الدوائر التي تنظر قضايا الأسرة لتستوعب الزيادة في حالات النفقات والطلاق والخلع. وأكدت خلال ندوة «الأخبار المسائي»، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، أهمية تقليل إجراءات التقاضي لأن المرأة تعاني في هذا الشأن، لافتة إلى أهمية رقمنة كل بيانات الأزواج وممتلكاتهم وحساباتهم البنكية ويتاح للمحكمة الإطلاع على كل حساباته ومدخراته حتى لا نحتاج إلى المخبر وشيخ الحارة اللذين يأتيان بمعلومات غير صحيحة أحيانا. ونفت أن تكون المرأة تستحوذ على حقوق وامتيازات على حساب الرجل في القانون الجديد، مؤكدة أن المرأة تسعى فقط  للحصول على حقوقها التي كانت محرومة منها من قبل وبات هناك شيئًا من العدل بين الاثنين. اقرأ أيضًا: رئيس استئناف القاهرة: «التبنى» باطل وحرام فى هذه الحالة