داليا جمال

لا يوجد انسان منزه عن الخطأ.. ولكن من علامات الذكاء ألا يكرر الإنسان أخطاءه.. ويتجنب الوقوع فيها مرة أخرى. ولكن.. للأسف أرى فى الأفق أن البرلمان على وشك الوقوع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه أعضاء الدورة البرلمانية السابقة.. عند إصدارهم قانون التصالح فى مخالفات المباني، وتعديل المادة ٣٥ مكرر من قانون التسجيل بالشهر العقاري، حيث تم إصدار هذه القوانين والتعديلات دون أن تأخذ حقها من المناقشة والدراسة لتأثير هذه القوانين وردود أفعال المواطنين عليها. فكانت النتيجة أن قوبلت هذه القوانين بغضب شديد، ورفض شامل مما أربك الأجهزة التنفيذية بالدولة، فحاولت تخفيف وطأة قانون التصالح مرة بعد أخري، واضطر البرلمان لتأجيل العمل بقانون الشهر العقارى بعد تدخل القيادة السياسية لإنهاء الأزمة. وحاليا... يتم التحضير لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذى يدخل فى صميم حياة كل إنسان دون مكاشفة أو مصارحة! وبعد نشر التعديلات المقترحة.. حدث  جدل كبير بين المواطنين.. وسارعت الحكومة والبرلمان بإنكار هذه التعديلات وأعلنت أن ما تردد هو مجرد تسريبات غير حقيقية، وأنه لم تتم مناقشة اى تعديلات من الأساس!  وشكلنا هنفضل على هذا الحال إلى أن يخرج علينا  القانون بصورة مفاجئة.. كما لو كان يناقش أسرارا حربية تمس الأمن القومي.. وليس قانونا يمس الحياة الشخصية لكل رجل وامرأة، بل وكل طفل على أرض مصر! إن لم تعرض التعديلات المقترحة بهذا القانون بصورة موسعة وإن لم تأخذ حقها من المناقشة المجتمعية للوصول الى التوافق وإلى أقصى درجة ممكنة لتطبيقه بعدالة.. فتوقعوا أزمة مماثله لماحدث من قانونى التصالح والتسجيل بالشهر العقاري. وأنا أربأ بالبرلمان الحالى من تكرار خطأ البرلمان السابق وآمل يكون من الذكاء فى التعامل مع تعديلات الأحوال الشخصية.. بلاش استعجال! صدقنى بأقولك بلاش!! لأن المواطنين مش ناقصين تانى حد يجرب فيهم قوانين لاتصلح للتطبيق، ولا يصح ولا يعقل أن تترك القيادة السياسية إنجازاتها لتتفرغ لمعالجة مشاكل القوانين التى تخرج علينا بعشوائية، وكأن الغرض منها إنها تجيب عاليها واطيها ولذلك... بلاش... أنا باقولك بلاش.