الخميس، 25 مارس 2021 - 04:04 م

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعا مغلقا اليوم، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتضمنت فلسفة مشروع القانون، سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل و الحد من عجز الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال  عدة وسائل منها " تخفيض فاتورة خدمة الدين  زيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة و تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين و تطوير الياته و تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية و أدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية .

 
 و أجاز مشروع القانون  لوزارة المالية  تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية و الاقتصادية و التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين و أجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية و أدوات الدين  .

 
ويحتوى مشروع القانون ٢٢  مادة ، بواقع ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع، كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار  

اقرأ أيضا :- بحضور وزير المالية.. «اقتصادية الشيوخ» تناقش الصكوك السيادية