إسلام دياب

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الاقباط الارثوكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق.   اقرأ أيضا |  3 أبريل.. عدم دستورية الوصية لفرع الابن المتوفى   تنص المادة 50 على أنه : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.   ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:-   1 - هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.   2 -  ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما. 3 - وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة. 4 - تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها. 5 - إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.