الأحد، 11 أبريل 2021 - 07:22 م

أحسب أنه بات واضحا بصورة مؤكدة لكل المتابعين والمهتمين بالشأن المصرى العام أن هناك عددا من القواعد الأساسية والمباديء الرئيسية تحكم وتضبط ايقاع التعامل المصرى تجاه كل القضايا والموضوعات الحيوية الهامة بالنسبة للدولة المصرية،..، وخاصة تلك المرتبطة أو المتصلة بالأمن القومى المصرى وذات التأثير المباشر على حاضر ومستقبل أمان واستقرار الدولة والشعب.

وفى مقدمة هذه القضايا وتلك الموضوعات بالقطع الآن، ما يتصل من قريب أو بعيد بنهر النيل باعتباره المصدر الوحيد للمياه وما لذلك من أثر مباشر على الأمن المائى المصرى الذى هو بالفعل والواقع قضية حياة بالنسبة لمصر وشعبها.

لذلك.. فإن لقضية السد الاثيوبى موضع الصدارة فى مشاغل واهتمامات العقل والوجدان المصرى حاليا، نظرا لارتباطها الوثيق بمياه النيل وتأثيرها المباشر على حقوق مصر التاريخية والمشروعة من المياه.

وعلى رأس هذه المنطلقات والمبادىء التى تحكم التعامل المصرى فى هذه القضية يأتى السعى من خلال المفاوضات الجادة والهادفة للوصول إلى حل شامل وعادل للخلافات القائمة مع الجانب الاثيوبى يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا.

بحيث يحقق هذا الحل حصول اثيوبيا على الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية، ويحافظ على الحقوق المصرية والسودانية فى مياه النيل وفقا لاتفاق قانونى ملزم للدول الثلاث،...، وهو ما ترفضه اثيوبيا.

وفى مواجهة هذا التوجه المبدئى المصرى سعيا للحل والاتفاق القانونى الملزم لجأ الجانب الاثيوبى الى التسويف والمماطلة والتعنت، ورفض كل المقترحات المصرية والسودانية المؤدية للتوافق، وذلك بهدف اهدار الوقت حتى يتم الانتهاء من الملء الثانى للسد، ويصبح امرا واقعا وعلى مصر والسودان القبول به،...، وهو ما اعلنت مصر والسودان رفضه جملة وتفصيلا.