عواد شكشك

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021 - 2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ تمهيدًا لعرضه على البرلمان. رصدت "بوابة أخبار اليوم" بالأرقام ملامح  الموازنة العامة المقبلة بعد موافقة الحكومة تمهيدًا لعرضه على البرلمان.  ١-    خفض العجز الكلي إلى 6.6 % من الناتج المحلي ٢-    تحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لاستقرار مسار دین أجهزة الموازنة ٣-    زيادة مخصصات استثمارات تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات بمعدل نمو 27.6% ٤-    توفير مخصصات سداد القسط السنوي لصندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه ٥-    تخصيص 87,8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 83 ملياراً للعام المالي الحالي ٦-    توفير7  مليارات جنية لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات ٧-    تحقيق معدلات نمو سنوي قدره 16.4% من خلال توسيع القاعدة الضريبية ٨-    رفع حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه مقارنة بإيرادات 1.117 تريليون جنيه العام الجاري ٩-    زيادة المخصصات لدعم وتنمية الصادرات إلى 110% ١٠-     زيادة المخصصات لدعم الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4% ١١-    زيادة مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26% ١٢-    سداد 6 مليارات جنيه أقساط للبنوك كمتأخرات المصدرين ١٤-    تحمل الأعباء المالية للمصانع بدلا من الكهرباء والبترول بتكلفة 10 مليارات جنيه ١٥-    اعتماد مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل مشروع إحلال المركبات بالغاز ١٦-    زيادة الأجور للعاملين بنحو 37 مليار جنيه خاصة بقطاعي الصحة والتعليم ١٧-    منح حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه ١٨-    تمويل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 20 مليار جنيه لتقديم دعم لأكثر من 3.6 مليون أسرة  ١٩-    زيادة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بقيمة قدرها مليار جنيه  ٢٠-    زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي بقيمة 0.5 مليار جنيه ٢١-    اعتماد تكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه ٢٢-    اعتماد تكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بقيمة قدرها 0.5 مليار جنيه ٢٣-    تخصيص 3.8 مليار جنيه لدعم البان الأطفال والأدوية والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة       إقرأ أيضاً   الرقابة المالية تسمح للبنوك بمباشرة نشاط صناديق استثمار أسواق النقد