الخميس، 15 أبريل 2021 - 02:32 م

تحركات مصرية عاجلة للإفراج عن الصيادين المصريين في إرتريا وذلك عقب القبض عليهم في يناير الماضي، حيث عملت الحكومة المصرية على التواصل مع الجانب الإريتري، في أسرع وقت للإفراج عنهم.

واحتجزت السلطات الإرترية في يناير الماضي 120 صيادا مصريا وجدتهم في المياه الإقليمية الإرترية، وعلى الفور تحركت الخارجية المصرية للإفراج على هؤلاء الصيادين.

تحركات مصرية عاجلة

وتواصل السفير سامح شكري وزير الخارجية هاتفيا مع نظيره الإريتري "عثمان صالح" للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت في إطار العلاقات التي تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.

وقام شكري بتوجيه السفارة المصرية في أسمرة بالاستمرار في مواصلة جهودها الحثيثة والمكثفة لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين المحتجزين والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.

الاطمئنان على الصيادين

وأشار إلى أن هناك اتصالات يومية عن طريق سفارة مصر للاطمئنان على حالة الصيادين تمهيدا للإفراج عنهم، مؤكدا  على ترتيب  زيارة لوفد برلماني إلى إريتريا لحل مشكلة الصيادين المحتجزين هناك، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز كافة الاستعدادات لاستقبال الوفد على أعلى مستوى.

اقرأ أيضا| وزير الخارجية: لم يتم موافاتنا بالدرسات الكافية لبناء سد النهضة ‎

وعن إمكانية الإفراج عن الصيادين في الوقت الحالي أشار وزير الخارجية،  أن الترتيب الجيد وتوظيف كافة العلاقات المشتركة مع إريتريا والتنسيق مع جميع المسئولين، إلا أننا لا نضمن النتائج، لأن القرار ليس في أيدينا.

الرد الإيتري 

وقال وزير الخارجية إنه  "على الرغم من التواصل المستمر مع إريتريا عن طريق السفارة المصرية هناك، وكذلك مع سفارة إريتريا في القاهرة بشأن أزمة الصيادين المحتجزين منذ قرابة ٤ أشهر، إلا أنه لا توجد هناك استجابة من الجانب الإريتري". 

ووجه وزير الخارجية  القطاع القنصلي بوزارة الخارجية  بعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الوطنية لاستعراض التطورات المرتبطة باحتجاز الصيادين المصريين في إريتريا بصفة خاصة، ولمناقشة الإجراءات والإرشادات اللازمة والتي من شأنها تجنيب المواطنين المصريين التعرض لمثل تلك الوقائع.