الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 09:49 ص

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن البورصة المصرية للسلع بدأت أعمالها بعمليات تسوية الاقماح منذ بداية موسم توريد القمح المحلي لهذا العام.

وأوضح عشماوي، أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك.

اقرأ ايضا|«أسواق الخضار» تقضي على فوضى التجمعات.. ومواصفات عالمية في التنفيذ

وأضاف عشماوي، أن بورصة السلع تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين و المنتجين وصولا للمستهلك، حيث يستطيع البائع سواء كان مزارع أو تاجر أو منتج، إيداع سلعته داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين، وذلك بعد تصنيفها وإعطاءها درجة جودة، ليتم تداولها على المنصة الإلكترونية للبورصة.

وتقوم المنصة الإلكترونيه للبورصة بعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشاتها، لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، مما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.

ومن المقرر طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصة السلعية بجانب القمح مثل الزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى، ويجرى حاليا دراسة إضافة مجموعة من السلع غير الزراعية كالذهب والحديد.

وقال عشماوي، إنه تم تأسيس البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، حيث تعمل بورصة السلع على توفير قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

يذكر أنه تم تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيها موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة خلال أغسطس الماضي ،وتم اختيار الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارتها في أول اجتماع للجمعية التأسيسية للبورصة السلعية، و تحديد الهيكل التنظيمي والإداري لها.