الخميس، 22 أبريل 2021 - 02:45 م

أصدرت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة اليوم 3 أحكام لصالح 3 صحفيين نقابيين، كان محافظ الدقهلية قد قرر منعهم  من دخول المصالح الحكومية وحضور المؤتمرات واللقاءات العامة.

وكانت هيئة المحكمة نظرت 3 دعاوى رفعها الزملاء غادة عبد الحافظ "المصري اليوم " ومنى باشا من " بوابة الأهرام"، وتامر المهدى من "مؤسسة ولاد البلد" والثلاثة أعضاء بنقابة الصحفيين ضد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لإلغاء قراره السلبى بمنعهم من أداء عملهم ومنعهم من دخول مبنى المحافظة وحذفهم من جروب الواتس آب الخاص بالصحفيين والإعلاميين مما منعهم من الحصول على المعلومات وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحف المختلفة حسب نصوص القانون.

اقرأ أيضا |29 مايو.. أولى جلسات دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب بتهمة السب والقذف

وأكد الطاعنون قيام محافظ الدقهلية بمنع الطاعنين من تغطية الأخبار بنطاق محافظة الدقهلية، ويشمل ذلك حذفهم من الجروب المسمى (الصحافة والإعلام)، والخاص بالمحافظة وعدم تمكينهم من التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل ديوان محافظة الدقهلية والسادة وكلاء الوزراء ورؤساء المدن وكافة الوحدات والإدارات التابعة لمحافظة الدقهلية ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية و فرض مجموعة من القيود التي تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها لها، وتحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإهدار حقهم في الحصول على المعلومات  وما يترتب عليه من آثار أخصها بالذكر تمكينهم في سبيل تأدية عملها من حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة أسوة بالصحافين الآخرين" .

وقال وائل غالى محامى الطاعنين فى عريضة الدعوى " الطاعنون صحفيون مقيدون بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ويختصوا بتغطية الأخبار بنطاق محافظة الدقهلية، ويشمل ذلك التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل محافظة الدقهلية ووكلاء الوزراء ورؤساء المدن وكافة الوحدات والإدارات التابعة لمحافظة الدقهلية ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية وكل عمل صحفي".

وأشار إلى أن "الدستور والقانون كفل حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحفي لعمله دون قيود أو مضايقات وجاء بالمادة 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018  على أن (للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها ، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار"، كما حظرت المادة 10 من القانون ذاته عرقلة أو منع الصحافيين من عملهم بنصها  (يحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.)

وأضاف " وفقا للمادة/ 12 من قانون الصحافة المشار إليه يمنح الصحفي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة بنصها  (  للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات .

وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة مذكرة و3 حوافظ مستندات ردا على قضايا الصحفيين وتم ضمها لمحضر الجلسات وقضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية السلبي بالامتناع عن إضافة الطاعنين (الصحفيين ) لجروب الواتس آب المسمى الصحافة والاعلام والمنشئ من إدارة الإعلام بمحافظة الدقهلية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بالذكر تمكينه من تغطية الاخبار والحصول على البيانات والمعلومات ودخول ديوان محافظة الدقهلية وحضور مؤتمراتها واللقاءات التنفيذية والاجتماعات العامة بها أسوة ببقية السادة الصحفيين. 

وأكد وائل غالى المحامي "أن هذه الأحكام تاريخية لأنها سابقة قضائية تصدر لأول مرة بالمحاكم المصرية وستمتد أثاره لكل السادة الصحفين بمصر فى مواجهة أى عراقيل تعوق أداء عملهم الصحفى والتى يكفلها لهم الدستور والقانون".