إسلام دياب

قرارات حاسمة ورادعة اتخذتها النيابة العامة خلال هذا الأسبوع حول قضايا شغلت الرأي العام المصري وتولت النيابة التحقيق فيها وكشف حقيقتها وملابساتها.. وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير بيان تلك القضايا. «قطار طوخ» أمر المستشار النائب العام حماده الصاوي، بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.. ويتابع النائب العام مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا، وتهيب النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلومات عن أسباب وقوع الحادث وملابساته، حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه. أعلنت النيابة العامة، من خلال فيديو لها المعاينة التى قام بها فريق من أعضاء النيابة لمكان حادث خروج عربات قطار القاهرة المنصورة عن القضبان وانقلاب بعض العربات، ما أسفر عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين، وتضمن الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي معاينة النيابة للحادث. انتقل فريق من النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث قطار بقرية سندنهور بمركز بنها بمحافظة القليوبية أمام مول العابد وجاري اتجاذ إجراءات التحقيق. «قطار منيا القمح» كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث قطار منيا القمح، أن هناك تصور مبدئي لوقوع الحادث هو خروج العربتين الخامسة والسادسة من القطار رقم (٣٣٩) المتوجه من (محافظة القاهرة) إلى (محافظة الدقهلية) عن قضبان السكة الحديدية لمسافة نحو ثمانين مترًا، قُبيل وصوله إلى (محطة سكة حديد منيا القمح)؛ وذلك لتجاوز القطار السرعة المقررة - وهي ثمانية كيلومترات في الساعة- بمنطقة أعمال الإصلاحات والتطوير الجارية في المساحة ما بين محطتي (بنها) و(منيا القمح)، مما أسفر عن إصابة أربعة عشر شخصًا من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات. وكشفت التحقيقات، عن بدء أعمال الإصلاحات والتطوير بتلك المنطقة اعتبارًا من تاريخ ١٦/٣/٢٠٢١ واعتياد سائق القطار (٣٣٩) المرور بها، حيث كان آخر مرور له فيها بتاريخ ٥/٤/٢٠٢١، وأنه بالرغم من التزام «ناظر محطة بنها» بوجوب تسليم قائد القطار نموذج (٦٧ حركة) الموضح به المناطق الواجب تهدئة السرعة فيها وبيان السرعات المقررة بها، ومنها وجوب المرور في منطقة الإصلاحات المشار إليها بسرعة لا تجاوز (٨) كيلومترات في الساعة، إلا أنه لم يقدمه إلى سائق القطار يومَ الحادث حال توقفه برصيف المحطة، حيث أقر «ناظر محطة بنها» في التحقيقات بعدم تسليمه سائق القطار النموذج المشار إليه أو تحذيره بوجوب التهدئة خلال مروره بتلك المنطقة، وقد ضبطت «النيابة العامة» من (محطة بنها) هذا النموذج موقعًا عليه بتوقيعات منسوبة إلى «مساعد سائق القطار» و«ناظر المحطة» في محاولة لدرء إخلال المحطة بمسئوليتها عن إخطار السائق وتحذيره، وقد أكد كل من «مساعد سائق القطار» و«ناظر المحطة» في التحقيقات عدم توقيعهما على النموذج، وأثبت تقرير «قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي» عدم صحة التوقيعات المنسوبة إليهما فيه. كما كانت قد توصلت التحقيقات إلى أنه بالرغم من وضع عامود يسمى (ديسك الخطر) قُبيل منطقة الإصلاحات يُلزِم قائدي القطارات بالتوقف عنده ليستقل القطارَ موظفٌ يسمى «المعداوي» يختص بإرشاد سائق القطار بكيفية المرور بحذر في تلك المنطقة، إلا أن «المعداوي» المذكور لم يكن متواجدًا وقت الحادث كما أقر هو بذلك في التحقيقات، فضلًا عن عدم توقف سائق القطار عند هذا العامود وعدم التزامه بما توجبه اللوائح في حالة تغيب «المعداوي» بضرورة الاستعانة «بمشرف القطار» لإرشاده أثناء المرور بمنطقة الإصلاحات، وقد تحققت «النيابة العامة» من خلال معاينة موقع الحادث من تواجد هذا العامود في موضعه، وقد أقر «سائق القطار» في التحقيقات بعدم تشغيله جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC بالقطار طوال الرحلة ووقت وقوع الحادث متذرعًا بصدور تعليمات من «الهيئة القومية لسكك حديد مصر» بضرورة غلق هذا الجهاز في مناطق التهدئة التي تشمل مناطق الإصلاحات والتطوير وغيرها؛ لتلافي تأخير مواعيد وصول القطارات، وقد شهد «مدير عام التشغيل على الشبكة بالزقازيق» في التحقيقات بعدم صدور تعليمات مكتوبة من «الهيئة القومية لسكك حديد مصر» حتى تاريخه بضرورة تشغيل هذا الجهاز على خلاف التعليمات الصادرة سلفًا في ٨/١١/٢٠٢٠ بجواز إيقاف تشغيله بمناطق فك الارتباط التي منها مناطق الإصلاحات والتطوير، وقد كشفت التحقيقات عن تحكم هذا الجهاز حالَ تشغيله في سرعة القطار آليًّا أثناء مروره بمناطق الإصلاحات والتطوير لوجود أجهزة على طول شريط السكة الحديدية بتلك المناطق ترتبط بهذا الجهاز بإشارات كهربائية تخفض السرعة. وقد توصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى أن كل تلك الأخطاء قد أسفرت عن مرور القطار بمنطقة الإصلاحات والتطوير المشار إليها بسرعة تجاوز السرعة المقررة مما أدى إلى خروج العربتين من القطار عن قضبان السكة الحديدية ووقع الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات. اقرأ ايضا|السيطرة على حريق في معهد بحوث البترول  «معاقة المطرية» عرضت نيابة المطرية الجزئية، المتهمين الثلاثة بالاعتداء على الفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في دائرة القسم في نهار رمضان على المجني عليها، وتعرفت عليهم قائلة: «هما دول اللي عملوا معايا قلة أدب». أمرت نيابة المطرية بحبس 3 متهمين في واقعة اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات. واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بعرض المجني عليها، والمتهمين على الطب الشرعي وأخذ عينة من السائل المنوي الخاص بالمتهمين لبيان صحة الواقعة. تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المطرية، مفادها تغيب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة المطرية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث القطاع أسفر جهوده عن ضبط الفتاة وبمناقشتها بمعرفة المباحث تبين أن الفتاة تم اغتصابها. وكشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص تم ضبطهم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، التي أصدرت قرارتها المتقدمة. «قاتل زوجته» أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بقتل زوجته ٤ أيام على ذمة التحقيقات. وطالبت النيابة باستعجالالتحريات حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليها وصرحت بدفن الجثة عقب بيان الصفة التشريحية. ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من الأهالي بمقتل ربة منزل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل وبها عدة طعنات بلغت نحو 17 طعنة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بعد نشوب مشاجرة بينهما على الإفطار لشكه في سلوكها، فانهال عليها بـ17 طعنة حتى سقطت جثة هامدة. ألقت قوات الأمن القبض على المتهم «إبراهيم.ع.م»، عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه بتحدثها في الهاتف مع شاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي أصدرت قرارتها المتقدمة. «حديد التسليح» أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة 3 موظفين، إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة كمية من حديد التسلح من مخزن تابع لجهة عملهم فى الجيزة. تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تورط 3 موظفين باختلاس كميات كبيرة من حديد التسليح، من مخزن تابع لجهة عملهم، وبيع الكميات المستولى عليها لأحد عملائهم، وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، والتى أصدرت أمر بحبسهم.