الأحد، 02 مايو 2021 - 08:02 م

الحقيقة أن موقف إثيوبيا المتعنت فى مفاوضات سد النهضة يثير الدهشة. إنه يدعو إلى التساؤل عما هُو اعتمادها وسندها فى هذا الموقف الذى ليس له من مبرر. إنها بإصرارها على اغتيال حقوق دولتى المصب مصر والسودان تدفع بأمن واستقرار المنطقة إلى حافة الهاوية. هذا التعنت يجعل أن لا مفر أمام الدولتين.. من اتخاذ كل ما يفرضه عليهما واجب الدفاع عن النفس وامنهما القومى. يأتى ذلك باعتبار ان تأمين حقوقهما المائية فى مياه النيل واستخداماتها.. قضية تتعلق بحياة ابناء الشعبين حاليا ومستقبلا. لا يمكن بأى حال القبول باستخدام الجانب الإثيوبى كلمة.. لا.. على كل المبادرات والوساطات لحل الازمة.

انه ومن واقع تطورات مفاوضات سد النهضة وما يشوبها من تعنت إثيوبيا.. يبدو أن تعامل كل من مصر والسودان مع الأزمة مازال يميل إلى استنفاد كل وسائل ايجاد حل سلمى لها. إنهما بذلك يؤكدان حرصهما على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. التحرك على هذا الطريق يستهدف تسريع خطوات اللجوء إلى الوساطات والإجراءات المؤثرة على الموقف الإثيوبى.

إنهما ومن هذا المنطلق سيكونان فى سباق مع الزمن.. لاستكمال هذه الخطوات قبل يوليو القادم الذى حددته إثيوبيا لعملية الملء الثانى لسد النهضة. هذا الإجراء الإثيوبى مرتبط ببدء موسم الأمطار على هضبة الحبشة. ارتباطا فإن كلا البلدين متفقان ومصران على عدم السماح لإثيوبيا بتكرار ما حدث فى الملء الأول بأن تضع الدولتين أمام الأمر الواقع.

إن أمام مصر والسودان اذا لم تحقق الوساطات ماهو مأمول اللجوء إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار ضد الأضرار التى يمكن أن تلحق بهما إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق القانونى الملزم والعادل لاستخدامات مياه النيل والمرتبطة بعمليات تشغيل السد. إنهما يعتمدان فى عدالة موقفيهما ومطالبهما إلى ان النيل وبمقتضى المواثيق الدولية يعد نهرا عابرا للحدود. إنه بذلك يخضع لقواعد وقيود الأمن القومى المائى لجميع الدول التى يجرى بها سواء كانت دول منبع أو مصب.

فى هذا الشأن وعلى ضوء نتائج هذه التحركات سيستند الموقف الذى سوف تتخذه كل من مصر والسودان حيال التعنت الاثيوبى غير المسئول والمناهض لمسيرة علاقات الإخوة والجيرة التاريخية لدول حوض النيل. إذن فإنه يمكن القول إن الفترة القادمة ستكون فاصلة بالنسبة لقضية سد النهضة.

فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية فإنه فى اعتقادى أن هذه الخطوة يجب أن تكون مرهونة بقرار مجلس الأمن وضرورة موافقة جميع الأطراف. ونظرا لأن صدور حكم من محكمة العدل الدولية يحتاج لبعض الوقت فمن المفروض ان يتضمن قرار مجلس الأمن عدم اقدام إثيوبيا على اى اجراء أحادى حتى يتم الفصل فى النزاع فى القضاء الدولى.