الخميس، 20 مايو 2021 - 08:34 م

الكرة المصرية فى لحظة المخاض الصعب والتحول التاريخى.. وبعد إعلان بعض الأندية عن تأسيس شركات لكرة القدم وشروع الكثيرين فى بحث وترتيب هذه النقلة. كان لابد من طرح الفكرة وفهم ما فيها.. أبعادها ومحدداتها.. خطواتها وأفكارها ومحدداتها القانونية وضوابطها اللائحية.

قرار النادى الأهلى بتشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم فى اجتماعه الأخير زاد حجم المناقشات بين الجميع.. وتعددت التساؤلات بين الكبير والصغير وبين المحب لكرة القدم والمهتم بمتابعتها.. وتردد السؤال مع بداية أى مناقشات : " إيه هى شركة كرة القدم " وما النفع الذى سيعود على النادى من إنشائها؟.

وزدات المناقشات وحب التعرف على الإجابات الخاصة بتلك الأسئلة بعد قرار اللجنة المؤقتة التى تدير الزمالك بالدعوة لإنشاء شركة لكرة القدم أيضا على غرار قرار الأهلى.. وتعددت الإجابات وزادت التكهنات حول من يحكم كرة القدم فى الأهلى والزمالك مع إنشاء تلك الشركة فى الناديين.. هل يصبح مجلس الإدارة ليس له الحق فى التدخل فى التعاقد مع لاعب أو رحيل لاعب أو استقدام جهاز فنى أو إقالة الجهاز الفنى وإنهاء عمله بعد فترة غير موفقة.. مع تلك التساؤلات المهمة التى يحتاج الكثير والكثير للتعرف على إجابتها؟.

قرار الأهلى لم يأت بين يوم وليلة بل كان بعد تشكيل لجنة من داخل مجلس الإدارة متخصصة بهذا الملف مثلما حدث أيضا فى شركة الخدمات السياحية التى تم تشكيلها مثلها مثل شركة المنشآت الرياضية.. وحينها استقرت اللجنة المشكلة التى ترأسها المهندس خالد مرتجى عضو المجلس على الترشيحات التى تم الإعلان عنها وتولى رجل الأعمال ياسين منصور رئيسا لها ومصطفى مراد فهمى نائبا وحسام غالى عضوا بمجلس الإدارة.

لائحة النظام الأساسى

وكل ما دار وحدث تم وفقا للائحة النظام الأساسى التى أقرها المجلس الحالى وتم اعتمادها من اللجنة الأوليمبية خاصة فى المادة رقم 12 التى تنص على : " يجوز للنادى بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها النادى، وأعضاؤه والمستثمرون من غير الأعضاء فى إحدى الرياضات، وكذلك فى المجالات والخدمات الرياضية بأنواعها المختلفة، وما يرتبط بهما من خدمات أخرى بهدف الاستثمار المالي، وتطرح أسهمها لأعضاء النادى، وفى حالة عدم تغطية كامل الأسهم من جانب الأعضاء يتم طرحها لغير الأعضاء، ويجوز قيد هذه الشركات بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادى.. ويجب ألا تقل نسبة مساهمة النادى فى رأسمال الشركة عن نسبة 51% من رأس المال، وفى جميع الأحوال لا يجوز التعديل أو التصرف فى هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادى الأهلى والجهة الإدارية المركزية"..

ويجوز للنادى بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، استثمار أمواله فى المجالات المختلفة المتعلقة بالنشاط والخدمات الرياضية، وذلك بنسب توافق عليها الجمعية العمومية لتنويع وتوزيع أوجه استثمارات النادى∪.. وللعلم أن تلك المادة التى تم التدقيق فيها من مجلس الأهلى الحالى هى التى كانت مثار جدل كبير فى لائحة مجلس الأهلى السابق برئاسة المهندس محمود طاهر خاصة فى المادة رقم 10 حول بيع فريق كرة القدم لأى مستثمر دون وجود أى رقابة من النادى وجمعيته العمومية. 

قانون الرياضة

وهنا وجب التساؤل والاستفسار.. هل تلك الخطوة تتسق مع قانون الرياضة من أجل العمل سويا وفى اتجاه صحيح دون الإخلال بأى نصوص القانون؟.

وهنا نؤكد أن المواد رقم 71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 فى باب الاستثمار الرياضى أتاح القانون ومنح الأندية الحق فى إنشاء شركات مساهمة محددا كل تفاصيلها ومن يملك الأسهم وغيرها خاصة أن تلك الشركات لابد أن تحصل أولا على موافقة الجهة الإدارية المركزية وهى وزارة الشباب والرياضة.

ومن تلك المواد : "يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية".

فضل الله والتفاصيل

وحرصا من "الأخبار الرياضي" على مزيد من التوضيح الخاص بتلك الخطوة تواصلنا مع د. محمد فضل الله المستشار الاستراتيجى الرياضى الدولى الذى أكد على أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 منح الأندية الحق فى انشاء شركات على أن يمتلك النادى 51 % فى حصتها مؤكدا أن تلك الخطوة هى الأولى لتحول أى ناد من هاو إلى محترف وهى خطوة مهمة للغاية فى تاريخ الكرة المصرية.

وكشف فضل الله عن الوضع فى مصر بالنسبة للأندية مختلف تماما عن الوضع فى الدوريات الأوروبية خاصة أن مصر بها نوعان وهى شركات مالكة للأندية مثل إنبى وبتروجت والجونة ودجلة وأندية تمتلك شركات مثل الأهلى والزمالك والإسماعيلى وكافة الأندية الشعبية وهنا تحرك الأهلى كان صحيحا خاصة أن اللجوء لتلك الخطوة وفقا للوائح حدد بعض الاشتراطات من بينها أن أى ناد لديه أكثر من نشاط لا بد أن تدار كرة القدم بنظام مستقل سواء كان هذا النظام من خلال شركة لكرة القدم أو من خلال حساب بنكى خاص بكرة القدم يحدد فيه كافة الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى ملعب يمتلكه أو عقد لأى ملعب لمدة موسم على الأقل فضلا عن الهيكلة القانونية وامتلاك كافة العاملين بها لرخصة الاحتراف وامتلاك النادى لقطاع ناشئين من 12 سنة حتى 21 سنة ويتواجد فرقه فى كل فئة عمرية تشارك فى المسابقات الرسمية.

وأشار إلى أنه يجب التحقق من تلك الشروط كاملة من خلال إدارة تراخيص الأندية المحترفة التى يجب تأسيسها داخل اتحاد الكرة.

الأسهم والجماهير

وكشف د. محمد فضل الله أن القانون والأنظمة المالية الخاصة بمواد هذه الجزئية نصت على امتلاك النادى 51 % من حصة الأسهم حتى يكون قرار التحكم لمجلس الإدارة على أن يتم طرح باقى الأسهم ونسبتها 49 % للمساهمين والشخصيات الاعتبارية وغيرهما خاصة أن النادى هو الملك للشركة.. وحول من يكون المتحكم فى القرار الفنى سواء فى اختيار الأجهزة الفنية أو اللاعبين.. قال محمد فضل الله إن هذا الأمر يعود فى المقام الأول إلى لائحة النظام الأساسى للشركة التى تم الاستقرار عليها عند تأسيسها.