الأحد، 06 يونيو 2021 - 01:24 م

أثأر «حق الانتفاع» الممنوح عن طريق قانون الصكوك السيادية الجدل بالجلسة العامة  لمجلس النواب خلال مناقشة القانون اليوم وابدي بعض النواب مخاوفهم من إدارة بعض المشروعات  الخاضعة للقانون 

اقرأ أيضا||«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الصكوك السيادية

 ورفض مجلس النواب بالتصويت مقترح بإضافة  نص باستثناء السد العالي وقناة السويس من تعريف «الأصول» المستهدفة بقانون الصكوك  لأنه ملكية عامة للدولة وليس ملكية خاصة للحكومة وأنها لا تندرج تحت القانون .

وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في تعليق له خلال الجلسة العامة إن الصكوك ليست قروضا ولا سندات هي أداة على حق الانتفاع وتنطبق على المشروعات المملوكة  للدولة ملكية خاصة وليس أموال الدولة أو الملكية العامة
ودعا النواب إلى الأخذ في الاعتبار بهذه التفرقة في منتهى الدقة حتى لا يحدث خلطا أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

 وطالب النائب ضياء الدين دواد، عضو مجلس النواب  خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن  بإضافة فقرة لتعريف «الأصول» بالقانون يتضمن « باستثناء قناة السويس والسد العالي» من الأصول السيادية  لقانون الصكوك 
ورد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية  مؤكدا أن القانون يتحدث عن الملكية الخاصة ولكن  قناة السويس والسد العالي مملوكة ملكية عامة ،  وتابع :« ومع ذلك لا مانع لدي من الإضافة»

وعلق النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب قائلا :«نرفض  إضافة بوضع استثناء قناة السويس والسد العالي لأن هذا يعطي سمعة سيئة للقانون ونتحفظ على الإضافة للقانون بعد أن ابدي الوزير استعداده للموافقة على الإضافة وتم رفض مقترح النائب بعد إبداء الوزير استعداده لذلك

 وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم  إن الهدف من قانون الصكوك وحق الانتفاع من أجل الإسراع في التنمية ولا تعتبر دين ولتوفير التمويل من خارج الموازنة وحتى نقلل العجز  مشيرا إلى أن حق الانتفاع يأتي من الإيرادات المملوكة  للدولة ملكية خاصة لعمل مشروعات 

وضرب وزير المالية مثالا بمشروعات النفع العام عن طريق الصكوك بمشروعات المياه مؤكدا أن  وجود تمويل لهذه المشروعات مع حق الانتفاع لا يضر بل يفيد  مشددا على أن القانون يستهدف الإسراع بعملية التنمية>

 
 ومن جانبه طالب  النائب إيهاب منصور بتحديد المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون موضحا أن القانون يستهدف سد عجز الموازنة والإسراع بخطوات التنمية 
  وأكد النائب السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  انه الوفاء بمشروعات البنية التحتية أمر مهم ولكن  التخوف من عملية التشغيل بحق الانتفاع هي  مخاوف من السيطرة على تقديم الخدمة ويجب مراعاتها.