وليد عبدالعزيز وليد عبدالعزيز

شد وجذب

ردا على ادعاءات الفاينانشيال تايمز لماذا قلب الحقائق والترصد للنجاح ؟ العاصمة الإدارية الجديدة نموذج ملهم للمستقبل

وليد عبدالعزيز الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 07:31 م

جهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية وعلى مدار ٧سنوات لاستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى والهيكلى الناجح والسيطرة على الدين العام وتخفيضه من اجل بناء دولة قوية قادرة على استيعاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الامن الاقتصادى والاجتماعى والانسانى بما يكفل للجميع حياة كريمة باعتبار ان الحق الاول للإنسان هوالعيش فى امان واستقرار مع توفير كافة متطلبات الحياة اليومية دون معاناة.
الدولة المصرية وعلى مدار السنوات السبع الماضية تعرضت لضغوط شديدة كانت كفيلة بان تعيق مسار التنمية إلا ان الرئيس عبدالفتاح السيسى وبفضل الدعم الكبير من الشعب نجح فى استكمال مسيرة الاصلاح دون التوقف اوالنظر الى بعض المشككين والمغرضين 
 منذ ايام قليلة نشرت جريدة الفايننشال تايمز البريطانية معلومات مغلوطة ومنقوصة عن العاصمة الإدارية التى تعد بالنسبة للمصريين بوابة الدخول الحديثة للجمهورية الجديدة ..الجريدة نشرت مقالا بعنوان عاصمة جديدة فى الصحراء المصرية ..وحاول كاتب المقال ان يقدم صورة مغايرة تماما للحقيقية واعتمد على معلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة مدعيا انه عالم ببواطن الامور اكثر من المصريين انفسهم .. المصريون لم ينكرويوما اننا دولة صحراوية وان كل مشاريع التنمية التى تحدث فى مصر من شرقها لغربها تقام على الاراضى المصرية وحسب طبيعتها..
العاصمة الادارية ستكون الشاهد الاول ولسنوات طويلة على قدرة المصريين على التحدى ومواجهة الصعاب ..وبما انها عاصمة تحمل لقب العاصمة الادارية فكان من الضرورى ان تحدث طفرة فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنيين من خلال تزويدها باحدث التكنولوجيا العالمية لتنفيذ خطط التحول الرقمى وتقديم الخدمات الرقمية.
أعتقد ان كاتب المقال يجهل عدد سكان مصر ويجهل ايضا حجم التنمية والاعمار المطلوب لاستيعاب ملايين المصريين ولا يعرف اننا كنا فى اشد الحاجة الى عاصمة جديدةوبناء مئات المشروعات السكنية لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية..التوقعات تشير الى ان تعداد سكان مصر قد يتجاوز ١٦٠مليون نسمة فى عام ٢٠٥٠ اى بزيادة ٦٠مليون مواطن وهوما يتطلب بناء مدن ووحدات جديدة وصلت حسب روية الخبراء الى مليون وحدة سكنية سنويا.
أما عن مقولة ان قطاع العقارات يضم عمالة وهمية كما قال الجاهل ببواطن الامور فإن احتياج السوق المصرية الى مليون وحدة سنويا كفيل بتوفير ملايين فرص العمل المستمرة بجانب اتاحة الفرصة لشركات المقاولات للاستمرار  فى العمل والتوسع كما هوقائم الان لان الكاتب لا يعلم ان جميع المشروعات القومية والخاصة التى تنفذ على ارض مصر تتم بايادى وشركات مصرية تمثل القطاع الخاص وليس الجيش كما يدعى الكاتب ومن حوله.
أما عن تدخل الجيش فى الانشطة الاقتصادية فإن التدخل الحقيقى للجيش جاء عقب فترة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى مرت بها مصر عقب ثورة ٢٥يناير ٢٠١١ وتخوف القطاع الخاص المصرى من الإقدام على الاستثمار فى ظل اجواء عدم اليقين والتشوهات الاقتصادية الناتجة عن عدم تقويم العملة المحلية بقيمتها الحقيقية وكانت وقتها الدولة المصرية فى حاجة ماسة الى تنفيذ مشروعات تشييد وتطوير البنية التحتية لتوفير احتياجات المواطنيين والمستثمرين 
وبما أن كاتب المقال جاهل بالشأن المصرى فكان عليه أن يقرأ جيدا قبل ان يكتب ليعرف ان تدخل الجيش والقطاع الخاص والعام معا فى النشاط الاقتصادى كان هدفة الاساسى هوتخفيف تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان يعالج التشوهات الاقتصادية بعد ان تم تدمير الاقتصاد نتيجة لحكم الاخوان وجهلهم بإدارة شئون البلاد.
الدولة المصرية وبعد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى أصبحت تعانى من التضخم وتراجع القوى الشرائية للسلع مع تراجع الاستثمارات وكان من الضرورى ان نتدخل الدولة فى الاقتصاد وضخ الاستثمارات وقد ساهم دور الدولة فى تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير القطاع الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وكذلك قطاع النفط والغاز الطبيعى والتكرير والبتروكيماويات بجانب قطاع الصناعات الدوائية والشبكة القومية للطرق.
كاتب المقال توقف عند جمل أوكلمات ورفض أن يبحث عن الحقائق وهنا كان يجب ان يعلم ان امتلاك الدولة. ومؤسساتها لشركات وكيانات اقتصادية لا يعنى التخلى عن سياسات السوق الحر والمنافسة وتشجيع القطاع الخاص وانما ياتى من باب التدخل لضبط الاسواق فى بعض الاوقات ودعم القطاعات الاستثمارية.
وبما أن القيادة السياسية المصرية لم تقدم على أى خطوة الا بعد دراسات علمية وعملية متكاملة فان الدولة المصرية وضعت المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى والهيكلى من خلال عدة محاور رئيسية ركزت على تشجيع الاستثمار فى ٣ قطاعات هى الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية وكثيفة التكنولوجيا بجانب ان الاصلاح الهيكلى يتضمن حزمة من السياسات تؤثر بشكل رئيسى على مستويات الانتاجية وتمثلت فى تحرير التجارة واصلاح منظومة التدريب المهنى وتطوير سوق المال وتطوير سوق العمل والتطوير الخاص بقطاع التعليم مع تطوير المنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلى.
أدعى كاتب المقال وبجهل أيضا ان ارتفاع معدلات الدين يهدد الاقتصاد المصرى ولوكان قد بذل جهدا قليلا وراجع بعض تقارير الموسسات الدولية عن تطور وتوقعات اداء الاقتصاد المصرى ما كان ليكتب هذه المعلومات المنقوصة والمغلوطة ..الاقتصاد المصرى ورغم جائحة كورونا العالمية وتاثيرها المباشر على جميع الاقتصاديات العالمية نجح فى الحفاظ على الوضع المستقر كما اشارت وكالة ستاندرد أند بورز على تصنيف مصر الائتمانى عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من توابع كورونا وتاثيرها على عائدات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج الا إن الدولة المصرية ورغم لجوءها للاقتراض وتراجع معدل الاحتياطى النقدى فى بعض الفترات نجحت فى الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ساهمت فى استمرار تدفق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات اجنبية جديدة فى قطاعات صناعية وغيرها وهوما يؤكد أن الدولة وبفضل الرؤية المستقبلية الواقعية للقيادة السياسية نجحت وستواصل النجاحات فى مختلف الملفات لتصل فى النهاية الى مكانتها الطبيعية إقليميا ودوليا.
الحقائق التى تجاهلها تقرير «فاينانشيال» تايمز نرصدها فى بعض نقاط حتى يعرف المتربصون بمصر حقيقة ماتم ويتم من إنجازات ..الدولة المصرية تقوم بتشجيع جذب الاستثمار المحلى والاجنبى وأصدرت قانون تيسير منح التراخيص الصناعية فضلا عن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وشهدت مصر زيادات ملحوظة فى الاستثمار الاجنبى المباشر فى السنوات الاخيرة كما تعد خامس اكثر الدول نجاحا فى اتفاقيات للاستثمار ات الثنائية عالميا بإجمالى ١٠٠ اتفاقية ..كما قامت بإجراء إصلاحات شاملة لمناخ الاستثمار من تبسيط البنية التحتية المؤسسية ومراجعة التشريعات الرئيسية ..فضلا عن نجاح مصر فى التعامل مع جائحة كورونا بتوسيع الاعفاءات الضريبية وفترات الإعفاء 
ولكل من  فى قلوبهم مرض وحقد تجاه مصر نقول:
ان قانون الاستثمار المصرى يوفر مجموعة كاملة من ضمانات الاستثمار ومعايير الحماية المطلوبة لتوفير نظام آمن للمستثمرين بحكم القانون.
كما بدأت مصر فى وضع أحكام تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين والتزاماتهم.. كما تقدم الدولة المصرية لجميع المستثمرين تخفيضات أو إعفاءات من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات لتنفيذ المشروعات.. ولكن إلى متى يظل فى قلوبهم هذا المرض والحقد تجاه مصر.. تحيا مصر.



 

 

 

الاخبار المرتبطة

                                                                صباح  جديد صباح جديد الثلاثاء، 15 يونيو 2021 07:11 م
الفتنة الكبرى ! الفتنة الكبرى ! الثلاثاء، 15 يونيو 2021 07:08 م
مدن متخصصة جديدة مدن متخصصة جديدة الثلاثاء، 15 يونيو 2021 07:07 م

 

ماذا بعد سقوط نتنياهو؟ ماذا بعد سقوط نتنياهو؟ الثلاثاء، 15 يونيو 2021 07:05 م
الصلح خير الصلح خير الثلاثاء، 15 يونيو 2021 06:52 م
                            خطة شاملة للتحديث خطة شاملة للتحديث الثلاثاء، 15 يونيو 2021 06:45 م
                                                                                   نقطة فى بحر نقطة فى بحر الثلاثاء، 15 يونيو 2021 06:41 م
                                  مصر فوق الجميع مصر فوق الجميع الثلاثاء، 15 يونيو 2021 06:39 م

الأكثر قراءة

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة