خالد القاضى
خالد القاضى


الرأى الآخر

قرار فى محله

خالد القاضي

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 08:19 م

 

حسنا فعلت وزارتا التنمية المحلية والاسكان عندما أصدرتا قرارا بإلزام أصحاب معارض السيارات بالانتقال خارج الكتلة السكنية بعد أن تحولت بعض هذه المعارض إلى جراج كبير تحتل الشوارع والأرصفة ومداخل البيوت.. وسارت المشاكل بصورة يومية بين أصحاب المعارض وجيرانهم فى المنطقة لعدم السماح لهم بانتظار سياراتهم فى الشارع أمام منازلهم هذا بخلاف غسيل السيارات يوميا وغالبا بمياه الشرب وليس المياه العكرة مما يحمل أصحاب المنازل قيمة فاتورة غسيل السيارات.
أحد أصحاب معارض السيارات اعترض على القرار وقال إن الحكومة لن توفر مكانا آخر للمعارض مثلما فعلت مع سوق السيارات المستعملة.
أما أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قال فى مداخلة تليفزيونية فضائية أن أصحاب المعارض المرخصة من حقها ان تبقى على الالتزام بعدم وجود سيارات خارج المعرض ويمكن الغاء تراخيص استخدام الأرصفة خارج المعرض لكن لم يقترح عقوبة لمن  لا ينفذ هذا القرار.
والحقيقة المؤكدة أن هذا القرار لابد أن ينفذ فى كل المحافظات ونقل كل هذه المعارض خارج الكتلة السكنية بسبب الزحام الشديد فى المدن وزيادة نسبة السيارات فى الشوارع وعدم وجود أماكن انتظار مناسبة.. أعرف معارض تضع أمامها قرابة المائة سيارة تحتل بها الشارع، ولابد من الخروج بهذه المعارض إلى المناطق الصحراوية خاصة بعد إنشاء سلسلة الطرق والمحاور والكبارى الجديدة التى سهلت الانتقال بكل يسر، ممكن تهيئة مكان لها على جانبى طريق الضبعة الجديدة أو طريق الصعيد أو بجوار العاصمة الإدارية منها تعمير وإضاءة لتلك الأماكن بالإضافة إلى تشغيل عمالة زيادة وفتح أماكن ترفيهية كافيهات ومطاعم للخدمة وشهر عقارى على هذه المعارض وتخفيف الضغط داخل المدينة، والمؤكد أن من يريد شراء سيارة لن يستبعد تلك الأماكن فى زيارة ليوم واحد.
إن نقل تلك المعارض سوف يخلق مجتمعا جديدا كما حدث فى سوق العبور والروبيكى وكذلك فرص عمل ويمكن أن يكون منها المعرض والمخزن أيضا أما الأماكن المرخصة فتظل مكانها دون سيارات خارجها أو يمكن لصاحبها أن يبيعها أو يغير نشاطها أو يجعلها فرعا إداريا لخدمة عملائه.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة