الجمعة، 25 يونيو 2021 - 09:58 م

ما يتم من تطورات إيجابية غير مسبوقة فى مصلحة الضرائب خلال الفترة الأخيرة لم يحدث منذ نحو20 عاما
 

«أكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية والشريك المؤسس لمجموعة  ATC للخبرة الاستشارية أن التطورات الايجابية التى تحدث فى مصلحة الضرائب المصرية غبر مسبوقة، ولم يحدث مثلها منذ نحو20 عاما، مضيفا أن ذلك لم يكن ليتم الا بتوفر الارادة السياسية، مما جعل التعديلات الضريبية التى تمت مؤخرا واضحة وملموسة ومتميزة، وتبعث برسائل ايجابية للمستثمرين سواء بالداخل والخارج،  مشيرا إلى أن ما قام به ويقوم به حاليا د. محمد معيط وزير المالية من تطوير للمنظومة الضريبية تم بإرادة سياسية من رئيس الجمهورية، وفكر متطور من وزير المالية لتنفيذ هذا التطوير الذى يهدف إلى مواكبة مصلحة الضرائب للنظم الضريبية العالمية المتطورة.. وأشاد أشرف عبدالغنى بتطبيق نظام الفاتورة الالكترونية، مؤكدا أنها ستضبط المجتمع الضريبي، كما تسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، مؤكدا أن قانون المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم لأول مرة فى مصر نظاما ضريبيا مبسطا لهذه المشروعات، وأوضح أن وزارة المالية اتخذت العديد من الاجراءات التى أسهمت فى انهاء جانب كبير من النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، وهو ما أسهم فى زيادة الحصيلة، وطالب بزيادة عدد لجان فض المنازعات بمصلحة الضرائب، حتى تتمكن من انهاء الحالات المعروضة عليها، كما طالب بانشاء المجلس الأعلى للضرائب، لدوره المهم فى الدفاع عن الممولين، ومناقشة القوانين الضريبية قبل اصدارها، مع اعادة تفعيل نقاط الخدمات الضريبية».
 

 نطالب بزيادة عدد لجان فض النزاعات الضريبية بعد نجاحها فى إنهاء جانب كبير من المنازعات
تغليظ عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى بقانون الإجراءات الضريبية الموحد يحقق الالتزام المنشود
الغرامات المالية تحقق الردع للممولين أكثر من الحبس الذى يتسبب فى وقف النشاط
الفاتورة الإلكترونية ستزيد الحصيلة الضريبية بدون زيادة العبء على الممول الملتزم
لأول مرة نرى فى مصر قانونا لتبسيط التعامل
الضريبى للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
 

فى البداية كيف ترى ما حدث  من اصدار تشريعات أو اجراءات ضريبية خلال السنوات الأخيرة؟

أجاب المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية والشريك المؤسس لمجموعة  ATC للخبرة الاستشارية قائلا: ما يحدث فى مصلحة الضرائب من تطورات إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة لم يحدث منذ نحو20 عاما، لأن آخر تطوير شهدته المنظومة الضريبية كان فى عام 2005 والذى شهد اجراء تعديلات قانون الضرائب العامة على الدخل، واصدار القانون 91 لسنة 2005، وهو القانون الذى خفض سعر الضريبة إلى النصف لتصبح 20% بدلا من 40% ورغم أن ذلك الخفض تسبب فى هجوم شديد على وزارة المالية ومصلحة الضرائب آنذاك بدعوى أنه سيتسبب فى تراجع الحصيلة الضريبية، إلا أن الواقع العملى أثبت صحة رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حيث تضاعفت الحصيلة الضريبية عدة مرات خلال السنوات التى تلت تطبيق القانون.

وأضاف أشرف عبدالغني: وكان من ايجابيات القانون 91 لسنة 2005 أنه لأول مرة أصبح عبء إثبات المعلومة الضريبية يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وليس الممول، وكان هذا التعديل جوهريا، وملموسا، وكما أن ايجابيات ذلك القانون تتضمن أيضا نظام الفحص بالعينة، فأصبحت هناك مصداقية للاقرار الضريبى، بالاضافة الى ثقة المحاسب القانونى للشركة وممثلها القانوني، كما أسهم فى فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين بعد نص القانون على العفو عن الضريبة والغرامات المترتبة عليها خلال فترة ما قبل تطبيق القانون اذا انضم الممول للمنظومة الضريبية.

توفر الارادة السياسية

وتابع أشرف عبدالغنى كلامه:  وخلال الفترة من 2005 وحتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم لم تحدث تعديلات كثيرة بالمنظومة الضريبية، لكن بعد تولى الرئيس السيسى شهدت المنظومة الضريبية تطورا مستمرا بهدف مواكبة النظم الضريبية العالمية، ولم يكن ذلك ليتم الا بتوفر الارادة السياسية، مما جعل التعديلات الضريبة التى تمت مؤخرا واضحة وملموسة ومتميزة، وتبعث برسائل ايجابية للمستثمرين سواء بالداخل والخارج،  وأرى أن ما قام به ويقوم به حاليا د. محمد معيط  وزير المالية من تطوير للمنظومة الضريبية تم بارادة سياسية من رئيس الجمهورية، وفكر متطور من وزير المالية.

العدالة الضريبية

وما أهم التعديلات الضريبية التى تمت خلال السنوات الأخيرة؟

قال أشرف عبدالغني: بدأت التعديلات الضريبة المهمة بتعديلات قانون الضريبة على المبيعات، ليصدر بدلا منه قانون ضريبة القيمة المضافة فى عام 2016، وهوالقانون الذى سهل كثيرا من الاجراءات الضريبية، وأزال تشوهات كثيرة كانت موجودة فى قانون ضريبة المبيعات، كما وحد السعر العام للضريبة ليصبح بنسبة 14% للسلع والخدمات وهوسعر ضريبى عادل، مع تحديد سعر مخفض للضريبة لتصبح 10% للخدمات المهنية، بالاضافة الى ضريبة الجدول لبعض السلع والخدمات، كما أخضع هذا القانون الخدمات للضريبة لأول مرة،  مما حقق العدالة الضريبية، بالاضافة الى اعفاء كل السلع الأساسية اللازمة لحياة المواطنين من الضريبة، حيث يتضمن هذا الاعفاء اللحوم والخضراوات والشاى والسكر والزيت وغيرها من السلع الاساسية من الضريبة، كما سمح هذا القانون بخصم كل ما سبق سداده لضريبة القيمة المضافة كمدخلات انتاج.

حوافز ضريبية ومالية

وتابع كلامه: وتلا ذلك اجراء مجموعة من القوانين الاقتصادية المهمة مثل اصدار قانون الاستثمار الجديد، والذى تضمن تيسيرات لجذب الاستثمارات، بالاضافة الى نصه على حوافز ضريبية وغير ضريبية، وهو ما يمثل تطورا ايجابيا يبعث برسالة جيدة للمستثمر سواء المحلى أوالأجنبي.

وقال: كما تم  اتخاذ اجراءات لتقليل فترة النزاعات الضريبية، وقبل ذلك كان الحصول على حق الممول يأخذ وقتا طويلا فى لجان الطعن والمحاكم، كما تم عمل لجان فض النزاعات الضريبية، بهدف انهاء تراكمات المنازعات الضريبية بالمحاكم، بالاضافة الى زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق استقرار الموقف الضريبى للممول، حيث نجحت هذه اللجان فى حل جانب كبير من النزاعات الضريبية، مما أدى لمد العمل بهذه اللجان لحل الخلافات التى لم يتم الانتهاء منها، وفى هذا الصدد نطالب بزيادة عدد لجان فض المنازعات، وتوحيدها باضافة العضو الممثل لوزارة المالية فى اللجان،  لاتخاذ قرار واحد ونهائى وملزم للمصلحة والممول، ثم يلى ذلك موافقة وزير المالية على قرار اللجنة، بدلا من الانتظار لعرض قرار اللجنة على اللجنة الوزارية بعد سداد الممول للضريبة والتى قد تقبل قرار اللجنة أوترفضه.

أوكازيون ضريبي

وأكد أشرف عبدالغنى أن وزارة المالية نفذت اوكازيونا ضريبيا باصدار قانون التجاوز عن غرامات تأخير سداد الضريبة والضريبة الاضافية، حيث أعفى القانون من يسدد الضريبة الأصلية خلال فترة معينة من تاريخ صدور القانون من غرامات التأخير والضريبة الاضافية المترتبة على عدم سداد أصل الضريبة، بينما تم تخفيض هذا الاعفاء خلال مدد زمنية محددة من تاريخ المهلة الأولي، وتنوعت نسب الاعفاء الى 90% و70% و50 % من غرامات التأخير والضريبة الاضافية، حيث تم تطبيق كل نسبة بعد انتهاء الفترة المحددة للنسبة السابقة عليها، وقد شجع هذا القانون الممولين على سداد الضريبة المتأخرة عليهم، مما كان له تأثير ايجابى على الحصيلة الضريبية،وكذلك بالنسبة لهيئة التأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى استفادة الممول من اسقاط الغرامات والضريبة الاضافية عنه.

وقال أشرف عبدالغني: كما شهد عام 2019 صدور قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والذى وحد كل الاجراءات الضريبية فى قانون واحد، لتسهيل التعامل بين الممول ومصلحة الضرائب من خلال إجراءات موحدة، وهذا القانون له ايجابيات كثيرة منها أنه غلظ عقوبات عدم تقديم الاقرار الضريبي، وهو ما يسهم فى تحقيق الالتزام الضريبي، كما نص القانون على دراسة السعر المحايد للضريبة»  خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي، فقد كانت دراسة السعر المحايد موجودة فى قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لكن لم يكن هناك مواعيد محددة لتقديم دراسة السعر المحايد» السعر الذى يتم التعامل به بين الشركات وبعضها اذا كان بينها ارتباط مباشر، مثل الشركة الأم والشركات التابعة» فالعلاقة بين الشركتين فى التسعير للخدمات ومدخلات الانتاج تكون بسعر السوق، واذا لم يقم الممول بذلك خلال الفترة المحددة تتدخل مصلحة الضرائب لتحدد السعر المحايد، بالاضافة الى تحصيل ضريبة  3% من اجمالى التعاملات التى تمت بين الشركات،  كما أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد وضعت نماذج لهذا الاجراء الذى تتأكد منه مصلحة الضرائب من أن كل الوعاء الضريبى المفترض خضوعه للضريبة فى مصر قد تم اخضاعه بالفعل للضريبة فى مصر.

وقال أشرف عبدالغنى إن  هناك بعض السلبيات لهذا القانون أهمها العقوبات البدنية» الحبس» لأن الحبس يتسبب فى توقف الممول عن نشاطه، كما أن العقوبات المالية تكون أقوى تأثيرا على الممول.

طفرة بعد تطبيق الفاتورة الالكترونية

وكيف ترى قيام مصلحة الضرائب بتطبيق  نظام الفاتورة الالكترونية الذى تم مؤخرا؟

أجاب أشرف عبدالغني: تطبيق الفاتورة الالكترونية أحدث طفرة فى المنظومة الضريبية بمصر، فقد أصبحت كل المعاملات مثل الفواتير تنتقل إلى مصلحة الضرائب لحظيا، حيث يتم تطبيق ذلك حاليا على الممولين بمركزى كبار الممولين، ومتوسطى الممولين بمصلحة الضرائب، ومن المتوقع تطبيقه أيضا بقطاع شركات الأموال قبل انتهاء العام الحالي، وهو ما سيجعل تعاملات المجتمع الضريبى مكشوفة أمام مصلحة الضرائب، مما يؤدى الى ضبط المجتمع الضريبي، كما أن ذلك سيكون له مردود إيجابى على الحصيلة الضريبية بدون زيادة العبء على الممول الملتزم، لأن زيادة الحصيلة ستتحقق من خلال زيادة أعداد الممولين.

المنشآت الصغيرة

وأكد أشرف عبدالغنى أن اصدار قانون المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكمل المنظومة الضريبية، لأنه لأول مرة فى مصر يصدر قانون لهذه المنشآت متضمنا شكلا ضريبيا مبسطا جدا، حيث نص على أنه يتم تحديد  الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنوياً على النحو الآتى بمبلغ ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه، و(0.5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا، و(0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا، أما بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أوالتى تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.

وأضاف أشرف عبدالغنى  أن هذه التيسيرات الضريبية لهذا النوع من المشروعات غير مسبوقة، خاصة أن هذه المشروعات غير ملزمة بالإمساك بدفاتر منتظمة، وتتواكب هذه التيسيرات مع تطبيق مصلحة الضرائب لنظام الفاتورة الالكترونية والتى تساهم فى مكافحة التهرب الضريبيى، والاقتصاد غير الرسمى وضمه للمنظومة الرسمية، لأن فحص هذه المشروعات يعطيها فرصة للانضمام طواعية للمنظومة الضريبية.

وأكد أشرف عبد الغنى أن التطورات الايجابية التى تمت فى مصر خلال السنوات الأخيرة ايجابية جدا، ونجاحها يحتاج الى منفذ جيد للقانون، من خلال توفير نوعية معينة منتقاة من الادارة الضريبية.

الفحص الالكتروني

وأوضح أشرف عبدالغنى أن التحول من نظام الفحص المستندى الى الفحص الالكترونى من  أهم ايجابيات التغييرات التى حدثت فى المنظومة الضريبية بمصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يتم ذلك من خلال الحصول على صورة من نظام الشركة، وعند ايجاد تجاوز يتم طلب الشركة للفحص.

وهل هناك تطورات أخرى بالمنظومة الضريبية تراها ايجابية ؟

أجاب أشرف عبدالغني: نعم، فلأول مرة نرى وزيرا للمالية وهود. محمد معيط يوجه مأمورى الضرائب بمأموريتى كبار ومتزسطى المولين بمصلحة الضرائب بمحاولة حل مشاكل الممولين قبل الدخول الى لجان داخلية، أو لجان طعن، بشرط موافقة الممول على الحل، ليتحول ذلك إلى مكافآت وحوافز للموظف، وهوتطور كبير فى المنظومة الضريبية، بالاضافة   الى اعطاء الثقة لمأمور الضرائب، وهو فكر اقتصادى متميز ينفذه وزير المالية فى الادارة الضريبية، ونحن كمجتمع ضريبى نثمن هذا الفكر، ونطالب بتعميمه فى كل المأموريات الضريبية، لأنه يعطى رسالة قوية للممول مفادها أن مصلحة الضرائب تشاركه النجاح، وليس مشاكته فى أرباحه..

وأرى أنه يجب أن يكتمل هذا الفكر بتطبيق اللامركزية فى الادارة الضريبية، لأنه توجد مكاتب محاسبة كبرى لديها آلاف العملاء، ويمكن لمصلحة الضرائب ان تنشئ نقاط خدمات ضريبية بهذه المكاتب، على أن تضم هذه النقاط مأمورى ضرائب أحدهما من ضرائب الدخل والاخر من القيمة المضافة، وموظف من الحاسب الآلى بالمصلحة، ليتم عمل ربط مباشر بين الحاسب الالى لدى الممول ولدى المصلحة، كما يمكن لهذه النقاط فتح ملف ضريبى جديد، وانهاء النزاعات الضريبية بدلا من الذهاب للمصلحة، وبالتالى الاسهام فى زيادة الحصيلة الضريبية، بالاضافة الى ازالة عبء ادارى عن المصلحة، والحد من التزاحم بالمأموريات الضريبية، وكل ذلك يسهم فى تطوير الفكر الضريبي، خاصة أنه تم تطبيق هذا النظام فى 10 مكاتب محاسبة كبرى قبل عام 2010، وهو ما أسهم بفعالية فى الحصيلة الضريبية، وقد آن الأوان لتفعيل هذه التجربة، وتدعيمها، مع قصر تطبيقها على مكاتب المحاسبة التى تنطبق عليه الاشتراطات، مثل وجود عدد معين من العملاء بالمكتب.

المجلس الأعلى للضرئب

ما أهم مطالب المجتمع الضريبى لتحسين المنظومة الضريبية؟

قال أشرف عبدالغني: المجتمع الضريبى يتساءل: متى يتم انشاء المجلس الأعلى للضرائب، باعتباره محامى الممولين، وممثل المجتمع الضريبى أمام مصلحة الضرائب، حيث ينص قانون الضرائب على مناقشة المجلس عقب انشائه للقوانين الضريبية ودراستها، وتأثيرها على الاستثمار، وبالتالى سيكون وجوده ايجابيا، وليس معوقا، خاصة مع وجود إرادة سياسية فكرها تشاوري، بالاضافة الى أن وزارة المالية تنتهج حاليا عرض القوانين على منظمات ومجتمع الاعمال قبل اصدارها، ويمكن الاستغناء عن ذلك بالعرض على جهة واحدة هى المجلس الأعلى للضرائب الذى يضم ممثلين لمنظمات الأعمال والمجتمع الضريبي، مثل ممثلى اتحادى الصناعات والغرف التجارية، ومستشارى مجلس الدولة والمحاسبين القانونيين وغيرهم، وهو ما يمكن المجلس من حل مشاكل الممولين.

وأضاف أشرف عبدالغني: كما تحتاج مصر من أجل مواكبة الثورة الضريبية الناجحة  التى تحدث مؤخرا بها إلى وجود المحاسب الضريبى المتخصص والمعتمد من مصلحة الضرائب، أى المؤهل مهنيا لتقديم الخدمات الضريبية المتخصصة طبقا لمتطلبات مصلحة الضرائب، مثل ان يكون لديه ساعات تدريب معتمدة كل سنة، حتى يكون ملما بكل تطورات المحاسبة والمنظومة الضريبية، باعتبار ان المحاسب المتخصص المعتمد أحد أضلاع المنظومة الضريبية، ونحن كجمعية خبراء الضرائب المصرية مستعدون للتعاون فى نفيذ الدورات التدريبية الضريبية للمحاسبين الضريبيين المتخصصين، ويمكن أن يتم ذلك من خلال بروتوكول تعاون مع المصلحة، ويمكن أن تتم الدورات بالتعاون بين الجمعية وقطاع التدريب بمصلحة الضرائب.  

قامت بعض الدول العربية بمنطقة الخليج العربى بفرض أنواع من الضرائب خلال الفترة الأخيرة، فهل تسعى مجموعة ATC  للخبرة الاستشارية لتقديم خدماتها وخبراتها بهذه الدول؟ 

أجاب أشرف عبدالغني: بالفعل قامت بعض الدول العربية بمنطقة الخليج العربي، وهى السعودية والإمارات والبحرين بفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم محليات خلال الفترة الأخيرة، ومن هذا المنطلق امتد نشاط شركتنا الى هذه الدول الثلاث، فأصبح لدينا فروع بها لأول مرة، من أجل تقديم الخدمات والاستشارات الضريبية للقطاعات الاقتصادية بهذه الدول العربية الشقيقة، وبهدف تقديم خبراتنا الضريبية المبنية على مدى سنوات طويلة من العمل بالمجال الضريبى بمصر.

إنشاء المجلس الأعلى للضرائب يحل مشاكل الممولين.. وسيكون له مردود إيجابى على الاستثمار

 إنشاء نقاط الخدمات الضريبية يسهم فى حل النزاعات وزيادة الحصيلة