الثلاثاء، 06 يوليه 2021 - 12:10 م

أمر المستشار محمد عبد العزيز رئيس المكتب الفني للمتابعة بمحكمة استئناف جنوب قنا، بإحالة واقعة الرشوة الكبرى بأرمنت، إلى الدائرة الثانية بمحكمة جنايات وأمن الدولة بالأقصر.

برئاسة المستشار عمر عبد الحميد السيد رئيس المحكمة وعضو ية المستشارون باسم عبد المنعم دسوقى  وأحمد صهيب محمد  وتامر أحمد رضا  وبأمانة سر حسن عبد الراضى  وأحمد الطاهر  لمحاكمتهم.

اقرأ أيضا| قطار يدهس عاملا بمركز قوص في قنا

كان المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، فى القضية المقيدة برقم 719  لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا  والمقيدة برقم 219  لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، وأمر  باشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام،  باحالة «موسى. أ»، البالغ من العمر 55 عاما، ويعمل مدير ادارة ارمنت التعليمية، و«أحمد.م»، موظف بوزارة الاوقاف و«عبد الموجود.م»، حاصل على دبلوم صنايع و«عبد الراضى.م»، عامل، ومقيم بقرية الوابورات، و«محمد الصادق»، مدير التعليم الإعدادى والثانوى بادارة أرمنت التعليمية، و«عادل.ح»، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف قنا.

وذلك لانهم خلال الفترة من شهر مايو 2019 حتى الخامس عشر من شهر يونيو 2019  بدائرة مركز أرمنت بمحافظة الأقصر  عرضوا رشوة  على موظف عمومى للاخلال بواجبات وظيفتة  بأن عرضوا على خالد محمد حسين  مصطفى مدير ادارة المرافق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالأقصر  مليون جنيه  على سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتة  وذلك بعدم اخطار الإدارة المعنية  بالوحدة المحلية محل عملة من تعدى المتهمين من الثانى  حتى الرابع  على الأرض الكائنة  بحوض الملاحة القبلى  107  القطعة رقم (1)   ( حوشة ال57 ) بمركز ومدينة ارمنت والبناء عليها ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم تضمنت قائمة أدلة الثبوت فيما شهد ا خالد محمد حسين  مدير ادارة المرافق بانة المتهم الأول  ( موسى) دعاة للخضور الى  مقر عملة وعرض علية   مبلغ مليون جنية  على سبيل الرشوة   مقابل اخلالة بواجبات وظيفتة ابعدم اخطار الجهات المعنية  الا أنه رفض  وتظاهر بالموافقة.

وقام بابلاع عمرو أحمد طارق محمد يوسف عضو الرقابة الادارية الذى تمكن بالصوت والصورة من ضبطهم أثناء قيامهم بعرض الرشوة  على خالد محمد حسين مصطفى مدير ادارة المرافق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت ، وفي التخقيقات أقر المتهمون بصحة أصواتهم وصورهم  وثبت من تقرير الهيئة الوطنية للاعلام مطابقة أصوات وصور المتهمين للأصوات والصور المنسوبة بالتسجيلات.